جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٧٠٦ - الخميس ٢٨ يونيو ٢٠١٨ م، الموافق ١٤ شوّال ١٤٣٩هـ
بعد
مرور 163 يوما: لا اتفاق نهائي بين الحكومة والبرلمان حول ملف إعادة توجيه الدعم
بعد مرور أكثر من 5 أشهر وبالتحديد 163 يوما منذ أول
اجتماع للجنة البرلمانية الحكومية المشتركة لإعادة توجيه الدعم لم يتوصل الطرفان
إلى تصور نهائي لهذا الملف، حيث انتهى الجانبان إلى طرح كل منهما مقترحاته ولكن
مازال الخلاف بين الجانبين في ثلاث نقاط رئيسية متعلقة بالدعم المباشر للمواطنين.
وأشار النائب ماجد الماجد في تصريح لـ«أخبار الخليج» عقب اجتماع اللجنة الفنية
الفرعية من اللجنة المشتركة بين الحكومة والسلطة التشريعية المعنية بآلية تنظيم
إعادة هيكلة الدعم الحكومي إلى انه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية نعتبر ملف
إعادة توجيه الدعم من المواضيع الأساسية التي نحرص فيها على حفظ مكتسبات المواطنين،
ولفت إلى أن اللجنة ثابتة في عملها ضمن المبادئ التي تم الاتفاق عليها عبر توجيهات
جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد في هذا الامر، متسائلا إذا وصلنا إلى
طريق مسدود مع الحكومة في ملف الدعم هل ستقدم كل جهة مرئياتها ونكتفي بهذا الامر؟
وقال ان الحكومة تناقش الامر ضمن الميزانية الحالية بينما من المفترض ان يتم النقاش
بعيدا عن الميزانية وأن ننظر إلى الواقع الحالي وحاجة الاسر ثم نضمن ذلك في
الميزانيات القادمة، مضيفا انه كلما مر وقت النقاش ستكون الظروف الاقتصادية ضاغطة
على الجميع، وعلينا الوصول إلى أفضل الحلول.
وأوضح أن الخلاف الموجود الآن بين الحكومة والبرلمان هو في تقسيم فئات الدعم، حيث
إن الحكومة تريد تصنيف المستفيدين من علاوة الغلاء إلى 3 فئات، من يقل دخلهم عن 300
دينار يستحقون 150 دينارا، ومن يتراوح دخلهم بين 301 و700 دينار يستحقون 100 دينار
وما بين 701 و1000 دينار يستحقون 50 دينارا، في حين يرى أعضاء البرلمان تصنيف
المستفيدين إلى 4 فئات، من يقل دخلهم عن 400 دينار يستحقون 150 دينارا ومن يتراوح
دخلهم ما بين 401 و750 يستحقون 100 دينار وما بين 751 و1000 يستحقون 75 دينارا وما
بين 1001-1500 دينار يستحقون 50 دينارا، لافتا إلى ان الحكومة ترفض هذا التصنيف.
وفيما يخص علاوة الإسكان، مرئيات الحكومة هي تحديد 100 دينار كبدل سكن للمستأجر،
و50 دينارا لغير المستأجر، بينما يتمسك أعضاء البرلمان بصرف 100 دينار كبدل سكن
للجميع.
ونقطة الخلاف الثالثة تتمثل في علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين حيث رأت الحكومة ان
يكون هناك حد اقصى للمعاش التقاعدي وهو 1000 دينار وأن يستحق الدعم كل من يقل عن
هذا المبلغ، في حين طالب أعضاء البرلمان بالإبقاء على ما هو معمول به حاليًا
والمتمثل في منح 150 دينارًا لمن يقل معاشه التقاعدي عن 700 دينار، و125 دينارًا
لمن يتراوح معاشه بين 700-1500 دينار، و75 دينارًا لمن يزيد معاشه على 1500 دينار
من دون وجود حد اقصى للمعاش التقاعدي.
وكان قد أكد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى العضو جمال فخرو، رئيس اللجنة الفنية
الفرعية المشتركة ان اجتماع أمس بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل بن محمد
على حميدان، والفريق الحكومي المعني باجتماعات اللجنة، استعرض مرئيات الحكومة بشأن
الدعم، والآليات التي سيتم من خلالها توزيع المبالغ المرصودة للدعم على قوائم
المستفيدين.
وأضاف أن اللجنة ناقشت مع الفريق الحكومي التصورات المتوافق عليها سابقًا، والمبادئ
المهمة التي وضعها فريق السلطة التشريعية، لضمان حصول المواطنين الأكثر استحقاقًا
للدعم، تماشيًا مع الرؤية الملكية في استمرار إيصال الدعم بشكل مباشر لمستحقيه.
وأوضح أن الاجتماع تركز على إيجاد حل وسط يرضي جميع الأطراف بما يعكس حقيقة الوضع
الاقتصادي والمالي الحالي، مؤكدًا ضرورة أن يستمر الاتفاق مع الفريق الحكومي بشأن
توجيه الدعم إلى الأشخاص الأكثر استحقاقًا لسنتين قادمتين على الأقل تحت سقف معين.
وذكر فخرو أن اللجنة سوف تستكمل اجتماعاتها مع الفريق الحكومي في الأيام القادمة،
نظرًا إلى طلب فريق السلطة التشريعية مزيدًا من المعلومات والأرقام المعنية بملف
الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون
رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل -
مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
الدعم الحكومي مستمر والمستحق له
سيزيد نصيبه منه بحسب توجهنا الجديد