جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٦٨٨ - الأحد ١٠ يونيو ٢٠١٨ م، الموافق ٢٥ رمضان ١٤٣٩هـ
(الشورى)
يبحث تعديل قانون السلطة القضائية وانضمام البحرين للبنك الآسيوي للاستثمار
يناقش مجلس الشورى في جلسته الرابعة والثلاثين،
والمزمع عقدها يوم غد الأحد، تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع
قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم(42) لسنة
2002م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)،
والمتضمن توصية اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون، حيث بينت
اللجنة أن الهدف من مشروع القانون متحقق فعلاً، فقد نصت لائحة عمل المجلس الأعلى
للقضاء الصادرة بالقرار رقم (48) لسنة 2014، ولائحة تنظيم شؤون القضاء وأعضاء
النيابة العامة الصادرة بالقرار رقم (49) لسنة 2014، على تنظيم الدورات لأعضاء
السلطة القضائية وأثرها على الترقية، كما أن معيار المهنية والارتقاء بمستوى القاضي
العلمي وكفاءته المهنية والمبادرة إلى زيادة معرفته القانونية يدخل ضمن معايير تقيم
أداء القضاة عند إجراء التفتيش على أعمالهم.
وذكرت اللجنة أن هناك نظامًا متكاملًا لتقييم القضاة وأعضاء النيابة العامة، حيث
يجري التفتيش الدوري بقيام المفتش القضائي بوضع تقرير من قسمين، يتضمن القسم الأول
الملاحظات القضائية والإداريةـ، أما القسم الثاني فيتضمن رأيه في كفاية القاضي
وعنايته بعمله، مع الأخذ في الاعتبار عدد البرامج التدريبية والمشاركة فيها. كما
يسعى المجلس الأعلى للقضاء إلى تطوير كفاءة القضاة فجاء مشروع قضاة المستقبل منذ
أكتوبر 2014 بغية تطوير المنظومة القضائية بشكل عام، وتخريج كوادر متميزة في القضاء
بحيث لا يصل إلى منصة القضاء إلا الأجدر بهذا المنصب. ناهيك عن أن مشروع القانون
تناول أحكامـًا تفصيلية كان من الأنسب تركها للمجلس الأعلى للقضاء لتنظيمها وفق ما
يراه مناسبـًا لتطوير القضاء وأعضائه وذلك وفقـًا للإمكانيات المتوافرة.
كما ومن المقرر أن يتم خلال الجلسة ذاتها أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل
المادة (الثلاثين) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء
المجالس البلدية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، قبل أن
ينتقل المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة والتي تشمل تقرير لجنة
الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام
مملكة البحرين إلى اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية،
المرافق للمرسوم رقم (22) لسنة 2018م، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث
المبدأ على مشروع القانون.
حيث انتهت اللجنة إلى أن عدم معارضة الاتفاقية وأحكام الدستور، وأنه يلزم لنفادها
أن تصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، فضلاً عن
أهميتها في تعزيز التنمية الاقتصادية، وتطوير البنية التحتية، ودعم الاندماج
الإقليمي في آسيا.
وفي السياق ذاته، يناقش تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص
مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول الثالث لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين
حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، المرافق للمرسوم رقم (23)
لسنة 2018م، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.
بعدها ينتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص قرار مجلس
النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6) مكررًا إلى
المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم رقم
(29) لسنة 2015م، حيث أوصت اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس
الشورى، وذلك لاقتناعها بوجاهة تلك التعديلات وبغية صدور القانون محققـًا الهدف
المرجو منه؛ ألا وهو درء الخطر عن سلامة الأفراد أو الأماكن من خلال فرض عقوبة
جنائية على المستهلك في حالة عدم مطابقة التمديدات الداخلية لشروط السلامة أو إنشاء
تمديدات داخلية بدون ترخيص.
ثم ينظر المجلس في تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص قرار مجلس النواب حول
قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (1)
لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته
المعدلة" المقدم من مجلس النواب، والمتضمن توصية اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى
السابق بعدم الموافقة على مشروع القانون، لأن اقراره من شأنه زيادة الأعباء المالية
على الميزانية العامة للدولة وبالتالي زيادة العجز وتراكم الدين العام فالتعرفة
المقترحة لا تحقق خفضـًا ملحوظاً في الفاتورة الشهرية للمواطن، كما سيترتب عليها
خفض إيرادات الهيئة والذي قد يؤدي إلى تدني الخدمات وسيؤثر سلبـًا على مناخ
الاستثمار في المملكة وعلى عملية التنمية بصفة عامة، مما يتطلب زيادة في الدعم
الحكومي لقطاع الكهرباء والماء، ونظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها مملكة
البحرين والعديد من دول المنطقة، جاءت بعض القرارات المتعلقة بإعادة توجيه الدعم
الحكومي وتحسين أساليب تقييم الاحتياجات وذلك لضمان توجيه الدعم لمستحقيه وبما يسهم
في تنمية الإيرادات وتقليص الدين العام.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم رقم (18) لسنة 1999 بإعادة تنظيم وزارة الكهرباء
والماء
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (3) لسنة
2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية