جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٦٨٣ - الثلاثاء ٠٥ يونيو ٢٠١٨ م، الموافق ٢٠ رمضان ١٤٣٩هـ
«الـنـواب»
يـبـحث الـيـوم تـعـديلات «الـتـقاعـد» الـجـديدة
يناقش مجلس النواب في جلسته اليوم مشروعي قانون هيئة
التأمين الاجتماعي وصناديق تقاعد العسكريين، وذلك بعد ان رفضت لجنة الخدمات بمجلس
النواب بالإجماع التعديلات الجديدة المحالة من الحكومة من حيث المبدأ، حيث اجتمعت
اللجنة أمس برئاسة النائب عباس الماضي وحضور جميع أعضاء اللجنة لمناقشة بصفة
الاستعجال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة
العامة للتأمين الاجتماعي، المرافق للمرسوم رقم (33) لسنة 2018، ومشروع قانون
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010 بشأن إدارة واختصاصات صندوق
التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين
المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991، المرافق للمرسوم رقم (34) لسنة
2018.
وأشار النائب الماضي إلى أن النواب أعضاء اللجنة قرروا وبالإجماع رفض المشروعين
بقانون وإحالتهما إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول اعمال الجلسات المقبلة
للمجلس.
بدوره أكد النائب محمد المعرفي عضو لجنة الخدمات ان اللجنة اخذت برأي اللجنة
التشريعية بعدم دستورية التعديلات لأنها تسحب صلاحيات السلطة التشريعية وهذا امر
مرفوض نظرًا إلى كون هذه التعديلات تمس مصالح المواطنين وأسرهم، لافتا إلى ان إقرار
مثل هذا المشروع سيؤدي إلى شرخ كبير في الحياة الاجتماعية بالمملكة.
وأضاف أنه ينتظر نفس الموقف من باقي أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة وأن
يرفضوا هذه التعديلات بالإجماع، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن مجلس الشورى سيكون له
بالتأكيد نفس الموقف الوطني الذي سيحافظ على إبقاء صلاحيات السلطة التشريعية وأيضا
سيحقق الامن المجتمعي للمواطنين.
وناشد المعرفي جلالة الملك التدخل كأب للشعب وحامٍ للسلطات من اجل وقف هذا القانون.
وفي تعليقه على رد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بأن هذه التعديلات ستحافظ على
مكتسبات المتقاعدين، قائلا ان هذا الامر صحيح ولكن في حالة إذا كان مجلس إدارة
الهيئة ناجحا ويحقق مكاسب ويعمل لصالح الصناديق ولكن العكس هو الصحيح، فقد اثبت هذا
المجلس عدم قدرته على إدارة تلك الصناديق.
من جانبه قال النائب علي المقلة عضو لجنة الخدمات إن اللجنة رفضت بالإجماع مشروع
القانون، وذلك بعد أن رفضته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وقررت عدم دستوريته
لمخالفته المادة 119 من الدستور التي تنص على انه «ينظم القانون شؤون المرتبات
والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تقرر على خزانة الدولة»، وبالتالي
فإن تنظيم شؤون المعاشات بهذه الطريقة لا بد أن تتولاه السلطة التشريعية ويتم عن
طريق قانون، لا أن تُسحب هذه الصلاحية وتمنح لمجلس إدارة التأمينات ليمارسها كيفما
يشاء فهذا لا يجوز دستورا ولا قانونًا.
وتوجه المقلة بالشكر والتقدير لإخوانه في لجنة الخدمات ولجنة الشؤون التشريعية على
موقفهما التاريخي الذي استجاب للرغبة الشعبية العارمة برفض المشروع والحفاظ على
الحقوق والمكتسبات الأصيلة للمتقاعدين والموظفين وقوت الأسر والعوائل التي لا يمكن
أبدا المخاطرة بمصيرها وأرزاقها.
وحث المقلة إخوانه النواب على أن يقفوا موقفا مشرفا وتاريخيا حين يعرض المشروع
بالجلسة العامة، والتصويت برفضه استجابة للطموح الشعبي، وترقب المواطنين لموقف
المجلس من المشروع.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون
وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين
الاجتماعي
مرسوم
بقانون رقم (6) لسنة 1991 بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين
والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين
«الشورى»
يناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي
الحكومة اليوم