جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٦٠٠ - الأربعاء ١٤ مارس ٢٠١٨ م، الموافق ٢٦ جمادى الآخرة ١٤٣٩هـ
مجلس
النواب يقرّ نظاما جديدا لسرعة الفصل في القضايا
وافق مجلس النواب في جلسته أمس على تعديل بعض أحكام
قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقرر إحالته إلى مجلس الشورى، والذي يهدف إلى
استحداث مكتب إدارة الدعوى قبل رفعها إلى المحكمة المختصة وكذلك السيطرة المبكرة
على الدعوى القضائية من خلال وضعها تحت إشراف مكتب إدارة الدعوى المختص بتحضيرها،
ولتمكين القضاة من التركيز في الجانب الموضوعي من الدعاوى بتطبيق النص القانوني على
المرافعة من دون إشغالهم بأعمال إجرائية أو إدارية واختصار المدة الزمنية.
وخلال الجلسة أكد وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن مكتب إدارة الدعوى
سيعمل به خبراء وقضاة وفنيون ينظرون الدعوى ويستكملون إجراءاتها ومستنداتها لتعرض
على القاضي وتسهيل الإجراءات القضائية وتسهيل فض المنازعات لتحقيق العدالة الناجزة.
كما وافق المجلس أمس على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون جوازات السفر،
وقرر إحالته إلى مجلس الشورى بأن يعاقب كل من أتلف جواز السفر عمدا أو وضع ملصقات
أو شعارات أو رسومات بغرامة تتراوح بين 50 و400 دينار، وكذلك عبارات أو علامات أو
أختام أو كتابات ورسوم وغيرها، ويهدف المشروع إلى حماية جواز السفر والحفاظ على
الوثيقة المهمة من العبث بها.
وقد اتفقت وزارة الداخلية مع مشروع القانون، وخلال الجلسة أكد النقيب محمد يونس
الهرمي رئيس شعبة اللجان الوزارية في إدارة الشؤون القانونية أهمية مشروع القانون.
كما وافق المجلس أثناء الجلسة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات
ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والذي يسمح لأصحاب العقود المؤقتة بوضعهم تحت مظلة
التأمين مهما كانت مدته واحتساب قيمة الاشتراكات التي تستقطع من رواتب الموظفين
المؤقتين بما لا يقل عن الاشتراكات المستقطعة من أجور نظرائهم الموظفين بعقود دائمة.
وقال النائب عيسى الكوهجي خلال مداخلته أمس في مجلس النواب حول تنظيم معاشات
ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة: إن التقاعد يهم كل مواطن، وأنه حتى هذه اللحظة لا
يوجد توحيد للمزايا في التقاعد، ولكن يجب أن نتحدث عن أنفسنا.. إن تقاعد النواب
والشوريين يكلف الدولة أكثر من 70 مليون دينار سنويا، وهي قابلة للزيادة، وقال إنه
تقدم بالمقترح لكن اللجنة التشريعية لم تنظر فيه حتى الآن، وطالب بسرعة تمرير
مشروعه والذي ينص على أن يكون التقاعد على أساس آخر راتب يتسلمه في عمله عضو السلطة
التشريعية قبل أن يكون عضوا وليس على الراتب الأخير في عضوية المجلس، وهناك من لا
يريد تمرير القانون.
كما وافق المجلس على مشروع قانون بشأن الميزانية العامة والذي يهدف إلى إيجاد سند
قانوني يمكن السلطة التشريعية من مشاركة الحكومة في تحديد قيمة بند الاعتماد
الاحتياطي وفقا لمعطيات وواقع الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها الدولة
عند اعتماد مشروع قانون الميزانية، وذلك بما لا يجاوز 3% من إجمالي تقديرات
المصروفات المتكررة.
كما وافق المجلس على مشروع قانون بشأن الميزانية العامة بتعديل المادة (10) وقرر
إحالته إلى مجلس الشورى والذي يهدف إلى إدراج جميع إيرادات الهيئات والمؤسسات
العامة وأرباح الدولة من أموالها التي تقوم بإدارتها واستثمارها شركة ممتلكات
البحرين القابضة وغيرها من الشركات الأخرى في الميزانية العامة للدولة، حتى يمكن
معرفة المركز المالي للهيئات والمؤسسات ولزيادة حصيلة الميزانية العامة للدولة
والحد من الأزمة المالية.
كما وافق المجلس على مقترح بقانون وإحالته إلى الحكومة بشأن التأمين الاجتماعي،
والذي يهدف إلى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في استحقاق المعاش التقاعدي عند
وفاة أي منهما، بحيث يستحق الزوج نصيبا من المعاش التقاعدي لزوجته المتوفاة من دون
اشتراط كونه عاجزا.
كما قرر مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة السيد أحمد بن إبراهيم راشد الملا رئيس
مجلس النواب الموافقة على طلب إلغاء لجنة التحقيق البرلمانية بشأن استيلاء بعض
المتنفذين على أرض في منطقة الرفاع الشرقي كانت مخصصة لبناء مدرسة عليها وتحويلها
إلى مجمع تجاري خاص.
وفي البند السادس الاقتراحات بقوانين استعرض مجلس النواب تقرير لجنة الشؤون
الخارجية والدفاع والأمن الوطني (المعدل)، بخصوص الاقتراح بقانون بشأن البصمة
الوراثية، حيث تم تأجيل الاقتراح بقانون إلى جلسة مقبلة لعدم حصول الأغلبية
الموافقة أو الرافضة اللازمة لإصدار القرار، كما ناقش مجلس النواب تقرير لجنة
الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة)
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م بإصدار قانون العقوبات، وقرر
المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة، كما تناول مجلس النواب
تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل بعض أحكام قانون
التأمين الاجتماعي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، وقرر المجلس
الموافقة على الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة.
وفي بند ما يُستجد من أعمال، استعرض مجلس النواب طلب إصدار بيان بشأن نجاح انتخابات
غرفة تجارة وصناعة البحرين، وقرر المجلس الموافقة على إصدار البيان وتخويل هيئة
المكتب إعداده وإصداره.
الحبس سنة والغرامة 500 دينار
مشروع حكومي يغلظ عقوبة نشر أخبار الحياة الخاصة
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروعا بقانون بتغليظ بعض أحكام قانون العقوبات بحق
من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال أو بأي
وسيلة أخرى، وبحق من نشر بإحدى طرق العلانية أخبارا أو صورا أو تعليقات تتصل بأسرار
الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن نشرها الإساءة
إليهم.
ويتألف مشروع القانون- فضلا عن ديباجته- من مادتين تضمنت أولهما استبدال المادتين
354 و370 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم واللذين ينصان على: يعاقب بالحبس مدة
لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار
ولا تجاوز خمسمائة دينار من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق
بإشارات أو أقوال أو بأي وسيلة أخرى. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا
تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من
نشر بإحدى طرق العلانية أخبارا أو صورا أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو
العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم.
أن يتم تطبيقه .
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24)
لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (12)
لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية