جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٥٨٤ - الاثنين ٢٦ فبراير ٢٠١٨ م، الموافق ١٠ جمادى الآخرة ١٤٣٩هـ
الشورى ينهي مشروع قانون «تسجيل المواليد والوفيات»
بعد جدل طويل، وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس
برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، على مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد،
وذلك بعد أن استكمل المجلس مناقشة مواد مشروع القانون المعادة إلى لجنة الشؤون
الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس.
وكانت الجلسة قد شهدت سجالا طويلا أثناء المادة التاسعة من مشروع القانون، إلى الحد
الذي وصل إلى أن وصف أحمد بهزاد عضو المجلس ما دار من اختلافات في المناقشات حولها
بأنها أدخلت الأعضاء في «حيص بيص».
وقد أثار جواد بوحسين بعض الحالات التي لم يتم تقييد المواليد فيها واستمرت لسنوات
عديدة، مطالبا بوجود آلية في القانون المنظور أمام المجلس للتخفيف من معاناة تلك
الحالات.
وأكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن نص هذه المادة يلزم جهة
الاختصاص بإصدار شهادة الميلاد في الحالات الطبيعية، وحددت أن المحكمة الشرعية هي
محل النزاع، لإبراز الأدلة والإثباتات في الحالات الخاصة، وعندما يحصل الشخص صاحب
الشأن على حكم من المحكمة يتم إلزام الجهة المختصة بتسجيل المولود.
ومع استمرار الجدال أكد عبدالرحمن جمشير عضو المجلس أن اللجنة أخذت بالنص الوارد من
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مطالبا بالالتزام بالنص الذي أتى من جهة شرعية
معتبر بها.
وأوضحت دلال الزايد رئيس اللجنة التشريعية أن المجلس أقر قانون الأسرة، الذي بدوره
قسّم الزواج إلى زواج صحيح وآخر غير صحيح، وحسم هذه النقطة، وترك الفصل فيها للقضاء،
مؤكدة أن وزارة الصحة ستكون جهة إصدار الشهادات وليست جهة التحقيق في إثبات النسب.
وتطرق د. أحمد العريض إلى أن التطور العلمي أسهم في الوصول إلى إثبات النسب من خلال
فحص الجينات، واستخراج الشفرة الجينية للأب والابن، وكثير من المحاكم أخذت بهذه
الأمور.
وأشار علي بن صالح الصالح رئيس المجلس إلى أن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لن
يتأخر عن تقديم أي اقتراح بتعديل القانون إذا اقتنع بوجود حالات تحتاج إلى هذا
التعديل، موضحًا أن المجلس أمام نص ورد من المجلس الأعلى ولا يجوز أن نضيف عليه أو
نحذف منه.
ووافقت لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس على العودة إلى النص الوارد من الحكومة مع
إدخال بعض التعديلات التي اقترحتها دلال الزايد ونوار المحمود وفاطمة الكوهجي وجهاد
الفاضل وزهوة الكواري وسامية المؤيد، وهو ما أيده المجلس لتنص المادة التاسعة بعد
التعديل على أنه «بمراعاة أحكام المادة (6) من هذا القانون، يتم إصدار شهادة ميلاد
للمولود معلوم الوالدين بشرط ألا تقل مدة الحمل عن ستة أشهر قمرية من تاريخ إبرام
عقد الزواج، فإن قلت مدة الحمل عن المدة المذكورة أو كان المولود مجهول الوالدين أو
أي منهما لا يُقبل قيد المولود ولا تصدر شهادة ميلاد له إلا بعد إثبات نسبه وصدور
حكم بات من المحكمة المختصة.
من جهة ثانية رفض مجلس الشورى تعديل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل
الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس
الشورى)، والذي تضمن تعريفا للاستغلال الاقتصادي للأطفال، إذ أبدى عدد من الأعضاء
اعتراضا على هذا النص مؤكدين أن مملكة البحرين لا يوجد بها استغلال اقتصادي للأطفال،
متسائلين هل يوجد إحصاءات في البحرين لهذا الأمر؟
وأكد الأعضاء أن المنظومة القضائية في المملكة تضمن منظومة حمائية للطفولة في
البحرين، ومنها تخصيص نيابة خاصة لقضايا الطفل.
وشددوا على أن الطفل البحريني والمقيم في المملكة بخير، ولا ينبغي أن يتم وضع
تشريعات تثير الخوف ولا تعكس واقعنا.
في المقابل كان بعض الأعضاء يطالبون بالموافقة على الاقتراح، مشيرين إلى أنهم
يشرعون للمستقبل، ولا أحد يفلت من العقاب حتى وإن كان الأب، وكان يجب أن تكون هناك
عقوبة على كل من يستغل الطفل اقتصاديا، ومن مظاهر الاستغلال إجباره على ترك
الدراسة، والتأثير على مستقبله التعليمي، نحن لا نشرع لظواهر ولكن للمستقبل، كما
أنهم لا يشرعون للبحرينيين فقط ولكن للمقيمين أيضا.
وقال جاسم المهزع إن أطفال البحرين بخير، ولا يجب أن نتأثر بالظروف المحيطة فإن
قانوننا لن يطبق في هذه البلدان، أما هنا فإن البحرينيين يتعبون على عيالهم
ويستثمرون فيهم، مؤكدا ألا يجب التشدد في التشريع.
وحذر رئيس المجلس من أن التشريع المقترح يعالج ظاهرة غير موجودة في البحرين، وذلك
بإيجاد قوانين قد تقضي على الكثير من الفوائد التي نجنيها، الطفل هنا تكتشف مواهبه،
وأقرباؤه هم أحرص الناس عليه.
في الوقت نفسه تمسك مجلس الشورى برفض مشروع قانون باقتراح من النواب بشأن منح نسبة
من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية، ونوه الأعضاء بالتوجيهات الملكية
السامية بخصوص الملف الإسكاني.
على صعيد آخر وافق المجلس على اقتراح تقدم به 13 عضوا بتخصيص جلسة المجلس القادمة
يوم 4 من شهر مارس المقبل، لاستعراض الخطة الاستراتيجية لتنفيذ الخطة الوطنية
للنهوض بالمرأة البحرينية ودور المشروع التشريعي المعد من المجلس الأعلى للمرأة
والمعتمد من قبل جلالة الملك المفدى.
قانون رقم (37) لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل
المرسوم وفقا لآخر تعديل - مرسوم رقم ( 6 ) لسنة 1970 بقانون
تنظيم تسجيل المواليد والوفيات
قرار رقم (14) لسنة 1983 بشأن رسوم إصدار الشهادات
والمستخرجات عن المواليد والوفيات
الشورى يواصل مناقشة قانون تنظيم تسجيل المواليد والوفيات