جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٥٥٥ - الأحد ٢٨ يناير ٢٠١٨ م، الموافق ١١ جمادى الاول ١٤٣٩هـ
قانون
نيابي يقيد تملك مواطني التعاون للعقارات
تحفظت الحكومة على مشروع قانون بناء على اقتراح
بقانون من مجلس النواب بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقارات المبنية
والأراضي في البحرين. وذكرت الحكومة أنه لا توجد ضرورة تبرر تعديلا يخل بالتزامات
البحرين وتعهداتها الدولية، كما أن مشروع القانون يتنافى مع سياسات الحكومة ويؤدي
إلى زعزعة الثقة في الاستثمار، كما أن مشروع القانون يجعل تملك الأجانب للأراضي في
البحرين في وضع أفضل من تملك مواطني دول مجلس التعاون، ويثير إشكاليات فنية كثيرة
عند التطبيق.
ومن بين التعديلات المتحفظ عليها:
إذا كان العقار أرضا فيجب أن يستكمل بناؤها خلال خمس سنوات من تاريخ تسجيلها باسم
المالك من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإلا جاز لوزير العدل
والشؤون الإسلامية والأوقاف أن يطلب الإذن من المحكمة الكبرى المدنية بالتصرف في
الأرض عن طريق بيعها بالمزاد العلني مع تعويض مالكها بقيمتها وقت بيعها على ألا يقل
ثمن الأرض عن ثمنها وقت شرائها وإلا أُجل البيع، ما لم يكن سبب عدم البناء أو
استكماله ظروفا قاهرة، وتخضع هذه الظروف لتقدير المحكمة.
وللمالك وكل ذي شأن أن يطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية خلال
خمسة وأربعين يومًا من تاريخ صدوره.
وفي جميع الأحوال لا يجوز للوزير البدء في أي من إجراءات البيع إلا بعد صيرورة
الحكم نهائيا، ولا يجوز للمالك التصرف في الأرض إلا بعد استكمال بنائها أو مرور ست
سنوات على تاريخ تسجيلها باسمه.
المرسوم وفقا لآخر تعديل - مرسوم رقم (25) لسنة 2007 بإعادة
تنظيم جهاز المساحة والتسجيل العقاري
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم رقم (14) لسنة 2015 بشأن
تشكيل لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة
القرار وفقا لآخر تعديل - وزارة العدل قرار وزير العدل رقم
(16) لسنة 2004 بشأن إنشاء فرع لمكتب التوثيق يختص بالمعاملات العقارية
النظر في الطعن بعدم دستورية مادة حول قانون إيجار العقارات
الأربعاء المقبل