جريدة أخبار
الخليج العدد : ١٤٤٥٢ - الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠١٧ م، الموافق ٢٧ محرّم ١٤٣٩هـ
400
ألف عامل في «الخاص» رواتبهم دون 200 دينار
يفوق عدد العمال الذين يتلقون رواتب شهرية دون 200
دينار بحريني 400 ألف عامل بالقطاع الخاص، مقابل 33 ألفا رواتبهم تتراوح بين الألف
و1500 وما فوق.
وتشير الأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للمعلومات إلى أن عدد البحرينيين الذي
يحصلون على رواتب تقل عن 200 دينار يبلغ 3400 موظف، في حين أن 420 بحرينيا يتلقون
رواتب تقل عن 100 دينار وسيدة واحدة تحصل على أقل من 50 دينارا كل شهر. بالمقابل،
فإن نصف ممن يتلقون رواتب تتراوح بين الألف -1500 دينار هم بحرينيون.
ووفقا للإحصائيات، فإن عدد الذين يحصلون على معاشات لا تقل عن 50 دينارا يبلغ 37
ألفا و321 فردا، والذين يحصلون على رواتب تتراوح بين (50-100 دينار) 225 ألفا و878
موظفا، بيد أن 100 ألف و867 موظفا تتراوح معاشاتهم بين 100-150 دينارا، و38 ألفا
و197 آخرون تتراوح رواتبهم بين 150-199 دينارا.
وتشكل الإناث ما نسبته 74% من إجمالي البحرينيين الذي يتلقون معاشات شهرية تقل عن
200 دينار، إذ يبلغ عددهم 2560 امرأة، 1450 موظفة منهن أجورهن تتراوح بين 150-199
دينارا.
ويفوق عدد الإناث الأجنبيات اللواتي يحصلن على نفس رواتب زميلاتهن البحرينيات 18
ألف امرأة، ويشكلن 13% من إجمالي العمالة الأجنبية التي تحصل على ذات المعاشات
الشهرية، إذ يبلغ عدد الأجانب الذين يحصلون على نفس الرواتب 136 ألفا و754 عاملا.
وبحسب تصريح لوزارة العمل، فإن البحرينيات اللواتي يحصلن على تلك الرواتب معظمهن
ممن يعملن بنظام العمل الجزئي أو في قطاع رياض الأطفال. ويعمل الغالبية من
البحرينيين في المهن الكتابية والفنية والعلمية. جدير بالذكر أن حوالي 700 ألف عامل
مسجلين ضمن القطاع الخاص، ويتوزعون على 90 ألف منشأة تجارية، وفقا لأرقام العام
الماضي الصادرة عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار
قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون
وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات
العمالية
حميدان: الارتفاع يحكي نجاح استراتيجية تمكين القطاع الخاص