جريدة أخبار الخليج -
العدد : ١٤٤٢٣ - الاثنين ١٨ سبتمبر ٢٠١٧ م، الموافق ٢٧ ذو الحجة ١٤٣٨هـ
لا تهاون مع مرتكبي
العنف ضد المرأة
رئيس الوزراء: تعديل بعض القوانين لتحقيق الردع
قضية المرأة المعنفة تتصدر مجلس رئيس الوزراء
أنور عبدالرحمن يطالب بضرورة وجود عقاب رادع للفاعل
متابعة: أحمد
عبدالحميد
ضم مجلس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس
الوزراء، نخبة من أبناء البحرين من جميع الأطياف الذين شاركوا أرباب القلم والفكر
والثقافة والصحافة في المملكة، في لقائهم مع سموه، حيث يحرص سموه على تعزيز التواصل
في المجتمع البحريني بمختلف فئاته.
النقاشات والحوارات الثرية في مجلس سمو رئيس الوزراء العامر، تتناول أهم القضايا
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تشغل الرأي العام، في أجواء تسودها روح
المودة والمحبة والحرية في الطرح والنقاش، إذ يؤكد سموه دائما حرصه على الاستماع
لكل ما يهم المواطنين في مملكة البحرين.
في البداية أثار أنور عبدالرحمن رئيس التحرير القضية المجتمعية التي شغلت الشارع
البحريني حاليا، حيث قال إن قضية المرأة المعنفة التي تعرضت للاعتداء الوحشي على يد
طليقها احتلت عناوين الصحافة البحرينية الصادرة (اليوم)، مؤكدا أن هذه الواقعة كانت
حديث المجتمع منذ أمس بسبب وحشية الاعتداء على تلك المرأة، مشددا على ضرورة وجود
عقاب رادع بحكم القانون لمرتكبي مثل هذه الأفعال مهما كانت جنسيته.
وتفاعل سمو رئيس الوزراء مع ما طرحه رئيس التحرير، مؤكدا سموه أنه تابع ملابسات هذه
الواقعة، لافتا إلى ان المعتدي على هذه المرأة ثبت أنه متورط في قضايا جنائية
ومالية أخرى وهي أمور أثرت على حياته وعلى رعايته لأهله.
وقال سموه: لا بد من العقاب الرادع لمثل هذه الوقائع، ونحن لدينا قضاء عادل سوف
يفصل في هذه الواقعة.
وتطرق سمو رئيس الوزراء إلى أهمية مراجعة بعض التشريعات المرتبطة بمثل هذه النوعية
من الجرائم للحفاظ على المجتمع وحماية المرأة، حيث قال سموه: بعض القوانين تحتاج
إلى إعادة النظر فيها وخاصة في بعض الأمور التي ليس فيها الردع المطلوب، ولا بد أن
نواجه هذه النوعية من القضايا حتى تجتث من جذروها.
ووصف رئيس التحرير الاعتداء على المرأة المعنفة بأنه لم يكن ضربا عاديا، لكن من شكل
الصور المتداولة لهذه المرأة، فإن المعتدي يبدو أنه ملاكم.
وواصل سمو رئيس الوزراء التأكيد على التصدي لجرائم العنف ضد المرأة، حيث قال: هناك
قضايا جنائية لا بد أن يكون العقاب فيها أشد على هؤلاء المتورطين في ارتكاب هذه
الجرائم.
وانتقل الحوار إلى زاوية أخرى، بعدما تطرق الكاتب الأستاذ أحمد جمعة إلى استطلاع
منظمة بلومبرغ الدولية الذي جاءت فيه مملكة البحرين في صدارة دول العالم كأفضل وجهة
للمغتربين، مؤكدا أن ذلك بسبب ما تتمتع به المملكة من عناصر جذب وأمن واستقرار،
مستنكرا عدم إبراز الإعلام العالمي لهذه التقارير عن المملكة، في الوقت الذي يتعمد
الانتقائية من خلال التركيز على بعض الحوادث السلبية، وضرب مثلا بمحطة الإذاعة
البريطانية.
وعلق سمو رئيس الوزراء مؤكدا أن العالم يشهد تطورا ملحوظا في عالم الاتصالات، حيث
باتت الأحداث في أي منطقة من العالم تنقل في نفس وقت حدوثها.
وجدد سموه تشجيع رجالات الفكر والصحافة على التواصل ونقل ما يشغل المواطن، حيث قال:
همنا الأول والأخير بلدنا ومجتمعنا، ونحرص على الاستماع لما يدور في بالكم من أمور
تخص الوطن والمواطن، إذ اننا نطالع ما يحدث حولنا، وخاصة في هذه المنطقة من العالم
التي نعيش فيها كشعوب مترابطة، ونتأثر بما يمر بها من أمور على غير ما يتمناه
الإنسان.
وعلينا أن نحافظ على بلدنا وأمنها واستقرارها، والجرائم قد تحدث في أي مكان
بالعالم، ولكن العبرة بالإجراء الذي يتخذ لمواجهتها، ونحن قادرون على خدمة بلدنا
وشعبنا بعون الله تعالى.
وتحدثت إيمان المناعي مؤكدة أنه من خلال عملها في القطاع العقاري فقد لمست عن قرب
الأصداء الإيجابية لمساعي سموكم في خدمة المملكة والتي وصلت إلى مختلف بلدان
العالم، حيث إن هناك كثيرا من الجنسيات التي تثني على البحرين بسبب التسهيلات
المتوافرة بها بدعم من قيادتها الرشيدة، مشيرة إلى أن الاقتصاد البحريني سوف يظل
قويا مهما مر بالمنطقة.
وأيدها د. عبدالله منصور، مؤكدا أن البحرين تمتلك ميزة مهمة وهي التلاحم بين
القيادة والشعب، كما أن الشعب البحرين مضياف، لذا فإن العنصر البشري البحريني هو
السر الذي جعل المملكة تحتل صدارة الترتيب العربي كأفضل وجهة للتقاعد، مضيفا أن كل
بحريني يفخر بأنه بحريني بفضل جهود سمو رئيس الوزراء في رفعة هذا الوطن.
وعقب سمو رئيس الوزراء قائلا: إن البحرين بلد محب لكل الناس ويرحب بالزائر، ولذلك
كان كل قادة دول الخليج يحرصون على زيارة البحرين خلال فصول معينة من العام، كما أن
كثيرين من إخواننا من كل مناطق الخليج درسوا في المملكة، مضيفا ان بلدنا بلد خير
ومحبة، وهذا ما عشناه في ماضينا، وعندما نتحدث عن حاضرنا ومستقبلنا فإن أملنا كبير
أن تسير بلدنا على نفس المنوال الذي سار عليه الآباء والأجداد.
وأعرب سموه عن أمله في أن يستتب الأمن والاستقرار في المنطقة، وأن تكون العلاقات
فيما بيننا كما نتمناها، وألا يحدث خلاف بيننا، حيث يراد لنا أن نختلف على أبسط
الأمور، لافتا إلى أن البحرين تعيش في خير باستمرار العلاقات الطيبة بين أبناء
الشعب البحريني باختلاف أطيافهم.
وشدد سمو رئيس الوزراء على أهمية تعزيز التواصل بين أبناء المجتمع، مؤكدا سموه
للحضور أنه يحرص على التواصل مع أبناء المملكة جميعهم، محذرا من أن ينشغل
البحرينيون عن مسيرتهم تجاه بناء بلدهم.
وقال: يراد لنا أن ننشغل في أمور بعيدة عنا أو خلافات أو حروب تبعدنا عن أولوياتنا،
ونحن ولله الحمد أخذنا عبرة مما حدث في المنطقة وإن شاء الله نستمر في مسارنا
وعملنا في صالح الجميع.
وتطرق الحضور إلى الدور الإنساني لمملكة البحرين على مستوى العمل الخيري داخل مملكة
البحرين أو خارجها، مؤكدين أن ذلك بفضل دعم القيادة الرشيدة لهذا العمل.
وجدد سمو رئيس الوزراء تأكيده على تشجيع أبناء البحرين للتعبير عن أنفسهم وأن
يحققوا التميز في شتى المجالات، مشددا على دور خطباء المساجد في نشر الوعي والتوعية
بالأمور الصحيحة، وكذا التركيز على خدمة الناس.
وعبر الخطباء الموجودون في المجلس عن امتنانهم لما توفره مملكة البحرين لهم من أمن
وأمان للتعبير عما يريدونه خلال الخطب في المساجد مشيدين بدعم سمو رئيس الوزراء لهم
في هذا الجانب.
واختتم سمو رئيس الوزراء مجلسه بالتأكيد على أهمية التواصل بين أبناء المجتمع وأنه
كمسؤول يحرص على الاستماع من الكبير والصغير من جميع مناطق المملكة، والتعرف على
احتياجاتهم، مؤكدا أن الحكومة تقوم بالخدمات المطلوبة منها.
ونوه سموه إلى أن ما تحقق على أرض الواقع في البحرين هو إنجاز كبير لا بد من
المحافظة عليه، لافتا إلى أن هناك بعض السياسات العالمية التي لا تريد لنا أن نصل
إلى ما نحن فيه الآن، مشيرًا إلى الحملات والمؤامرات التي تحاك ضد منطقتنا والتي
أدت إلى ما حدث في العراق ومحاولة تقسيم الأرض والتفريق بين أبناء الوطن الواحد.
قانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري
القانون وفقا لآخر تعديل - أمر أميري رقم (44) لسنة 2001
بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (5)
لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد
المرأة
تفعيل كافة القوانين والسياسات للقضاء
على العنف ضد المرأة في أماكن العمل