الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «الشورى» يناقش اليوم التقرير المدقق والبيانات المالية لحساب التأمين ضد التعطل
  • شرطة البحرين.. أمن يُصنع بالشراكة وتعزيز الثقة وترسيخ احترام حقوق الإنسان
  • رئيس «الوطنية لحقوق الإنسان» : 24205 مستفيدين من خدمات المؤسسة وقدمنا 182 رأياً استشارياً للسلطات الثلاث

«الشورى» يناقش اليوم التقرير المدقق والبيانات المالية لحساب التأمين ضد التعطل

يناقش‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬العاشرة‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭...اقرأ المزيد

شرطة البحرين.. أمن يُصنع بالشراكة وتعزيز الثقة وترسيخ احترام حقوق الإنسان

لم يعد مفهوم الأمن في العصر الحديث مرادفاً للضبط الصارم أو إنفاذ القانون بالقوة وحدها، بل أصبح منظوم...اقرأ المزيد

رئيس «الوطنية لحقوق الإنسان» : 24205 مستفيدين من خدمات المؤسسة وقدمنا 182 رأياً استشارياً للسلطات الثلاث

كشف رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان علي الدرازي أن "عدد المستفيدين من برامج وفعاليات المؤسسة منذ ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 29/08/2017 » الملك يصادق على قانون بشأن مجلسي الشورى والنواب » 

جريدة الايام  العدد 10369 الثلاثاء 29 أغسطس 2017 الموافق 7 ذو الحجة 1438

الملك يصادق على قانون بشأن مجلسي الشورى والنواب

صادق صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى فأصدر قانون رقم (33) لسنة 2017 بتعديل المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، وذلك بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب، وهذا نصه:
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، النص الآتي:
«مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيا حكم من الأحكام المنصوص عليها في المواد (22)، (23)، (25)، (26)، (27)، من هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري الخاص بغرامة تعادل ضعف الغرامة المقررة للجريمة إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد المشار إليها في الفقرة السابقة باسمه أو لحسابه، أو من أحد ممثليه.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكما من الاحكام المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون».
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ احكام هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين

المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب

المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (98) لسنة 2011 بتحديد مخصصات رئيس ونائبي وأعضاء كل من مجلسي الشورى والنواب

أمر ملكي رقم (21) لسنة 2005 بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد

الملك يفتتح دور انعقاد مجلسي الشورى والنواب اليوم
 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك