محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 24/08/2017 » اجتماع استثنائي لمطالبة «الإسكان» بالتراجع عن القرار »

جريدة الايام العدد 10364 الخميس 24 أغسطس 2017 الموافق 2 ذو الحجة 1438

اجتماع استثنائي لمطالبة «الإسكان» بالتراجع عن القرار

كشف النائب حمد الدوسري رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب عن اجتماع استثنائي ستعقده اللجنة الأسبوع المقبل لمناقشة قرار وزارة الإسكان بحصر الفئة المستفيدة من خدمة السكن الاجتماعي إلى عمر 35 فقط فما دون. كما سيناقش الاجتماع قرار وزارة الأشغال رفع رسوم البنية التحتية وقرار وزارة التجارة الأخير برفع رسوم أنشطة السجلات التجارية.
وأبدى الدوسري خلال تصريح لـ«الأيام» استغرابه من قرار وزارة الإسكان بتثبيت سن استحقاق خدمة السكن الاجتماعي عند سن الخامسة والثلاثين لجميع الطلبات سواء كانت القديمة والجديدة، وذلك بعد أن كان قرار خفض السن لـ35 لا يسري على طلبات ما قبل العام 2015.
وناشد الدوسري وزارة الإسكان بالتراجع عن القرار الأخير، وتسهيل إجراءات استحقاق الوحدات الإسكانية لاسيما وأن السكن الاجتماعي يعتبر خدمة ممتازة ساهمت في تقليل عدد الطلبات الإسكانية خاصة للطلبات الحديثة.
وطالب الدوسري بإيجاد حلول جذرية مع البنوك وعدم حصر الفئة المستفيدة، مستدركًا «هل ستقوم الإسكان بإعطاء وحدات سكنية للمواطنين فوق سن الـ35؟ أم سيبقى المواطن بدون خدمة سكن اجتماعي وبدون وحدة سكنية!!؟.
في نفس السياق، طالب النائب محسن البكري نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة من وزارة الإسكان بدراسة القرار وآثاره قبل تطبيقه، مشددًا على أن السكن حاجة أساسية والدستور كفل للمواطن أن يحصل على سكن ملائم من خلال وزارة الإسكان.
وناشد البكري خلال تصريح لـ«الأيام» سمو رئيس الوزراء للتدخل وإنهاء هذه المشكلة التي باتت تسبب قلقًا كبيرًا لعدد من المواطنين، مؤكدًا في الوقت ذاته على أن اللجنة كانت ترجو من وزارة الإسكان رفع السن المستفيد بدلاً من خفضه.
وقال البكري إن وزارة الإسكان قامت بمشاريع كثيرة مؤخرًا والتي كان من ضمنها خدمة السكن الاجتماعي والتي عادت بفائدة كبيرة على عدد كبير من المواطنين ولاسيما أصحاب الطلبات الحديثة.
وأشار البكري إلى أن القرار الأخير جاء بشكل مفاجئ ما سبب ارتباكًا لعدد من المواطنين، وقال «وزارة الإسكان مطالبة بالنظر في الحالات التي شرعت في الحصول على خدمة السكن الاجتماعي وتفاجأت بعدم استحقاقها».
وشدد على أهمية عدم حصر الفئة المستفيدة والتضييق على المواطنين، والعمل على تسهيل الإجراءات للمواطنين الراغبين في الاستفادة من الخدمات الإسكانية.
ويعتبر السكن الاجتماعي أحد الخدمات الإسكانية التي قدمتها الوزارة مؤخرًا وساهمت في تقليل الطلبات الإسكانية، وتقوم فكرة البرنامج على أساس قيام المواطن المدرج اسمه على قائمة الانتظار بوزارة الإسكان بشراء وحدة سكنية من خلال الحصول على تمويل من أحد البنوك المشاركة مع توفير دعم مالي حكومي لتغطية الأقساط الشهرية، على أن تقوم وزارة الإسكان بتغطية المتبقي من القسط الشهري الذي لا يتجاوز قيمته عن 25% من إجمالي دخل المواطن لتسديد مبلغ التمويل للبنك المتعاقد معه.
وكان وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر قد اعتبر في تصريحات له في أواخر العام 2016 أن برنامج السكن الاجتماعي سيكون الأكثر رواجاً وإقبالاً بين الخدمات الإسكانية بحلول العام 2017، لاسيما وأن عدد المستفيدين فاق الـ2000 مستفيد.