جريدة الايام العدد 10360
الأحد 20 أغسطس 2017 الموافق 28 ذي القعدة 1438
2.5
مليون دينار مكافآت «الشوريين» في 2016
لا موازنة لوظائف الأجانب.. و3 ملايين دينار
للبحرينيين في 2016
4 ملايين التزامات الشورى للمشاريع غير المستكملة.. و2.5 مليون مكافآت الشوريين
انخفاض حجم القروض الممنوحة للموظفين إلى 762 ألف دينار في 2016
12 ألف دينار ميزانية ضيافة الجلسات وانخفاضها إلى نصف مبلغ 2015
انخفاض ميزانية التدريب داخل البحرين إلى 9 آلاف وارتفاعها بالخارج إلى 72 ألف
دينار
كشف تقرير الأمانة العامة بمجلس الشورى لعام 2016 بشأن البيانات المالية للمجلس، أن
ما يقارب الـ6 ملايين ونصف المليون من ميزانية الشورى خصصت للقوى العاملة، مقسمة
بين مزايا أعضاء مجلس الشورى والتي بلغت 2 مليون ونصف و4 ملايين لنفقات القوى
العاملة الأخرى، كما تبين من خلال البيانات المالية لمجلس الشورى لعام 2016 بأن
الفائض الفعلي قد بلغ 434 ألف دينار، إذ كان متوقعا أن ينخفض الفائض لـ671 ألف
دينار نظرا للمصاريف القائمة، مقارنة بالفائض الذي سجلته سنة 2015 بـ789 ألف دينار.
وأشار التقرير الذي حصلت «الأيام» على نسخة منه، إلى أن حجم المصروفات الفعلية في
عام 2015 قد زادت عن الميزانية المقدرة بمبلغ 300 ألف دينار، حيث كانت الميزانية
المقدرة تصل لـ8 ملايين، بينما كانت الميزانية الفعلية 8 ملايين و300 ألف دينار،
كما أنها ارتفعت عن ميزانية 2015 بمئة ألف دينار، فقد كانت مصروفات 2015 قد بلغت 8
ملايين و200 ألف دينار.
كما ذكرت البيانات المالية أن ميزانية الشورى لعام 2016 لم تشتمل على اي مبلغ
لوظائف غير البحرينيين بعكس ميزانية 2015 فقد كانت المصروفات على وظائف غير
البحرينيين تصل لـ4225 دينارا، بينما بلغت ميزانية وظائف البحرينيين 3 ملايين و200
ألف دينار.
وأوضحت البيانات أن ميزانية التدريب خارج البحرين قد كلفت المجلس ما يقارب 72 ألف
دينار، أما فيما يتعلق بالتدريب داخل البحرين فقد انخفضت تكاليفه عن 2015 حيث بلغت
التكاليف 9 آلاف دينار في 2016، فيما كانت تصل لـ28 ألف دينار في 2015.
وأوضحت الأمانة العامة في تقريرها أن حجم القروض الممنوحة للموظفين قد انخفض عن
ميزانية 2015 بما يصل لـ13 ألف دينار، حيث بلغت تلك القروض 775 ألف دينار في 2015،
بينما بلغت 762 ألف دينار في 2016.
وأوضح الجدول الخاص بمصروفات خدمات المجلس ان مصروفات المؤتمرات والمهمات الرسمية
والضيافة قد ارتفعت عن 2015 بمبلغ 22 ألف دينار، ففي 2015 قد بلغت 338 ألف دينار
بينما بلغت في 2016 ما يقارب 360 ألف دينار، وقد انخفضت ميزانية ضيافة الجلسات الى
نصف مبلغ 2015، فقد بلغت هذه الميزانية في 2015 ما يقارب 24 ألف دينار، بينما بلغت
12 ألف دينار فقط في 2016.
وأشارت البيانات الى انخفاض مصروفات السلع الاستهلاكية الى ما يقارب النصف من
ميزانية 2015، حيث بلغت هذه المصروفات 76 ألف دينار في 2015 وبلغت 44 ألف دينار في
2016، ويرجع ذلك الانخفاض بسبب انخفاض ميزانية المؤن والمواد والأدوات التي بلغت 41
ألف دينار في 2015 بينما بلغت 8 آلاف دينار في 2016.
ويتضح من البيانات الواردة في تقرير الأمانة العامة بمجلس الشورى لعام 2016 ان
المجلس لديه التزامات مالية وهي عبارة عن مبالغ خاصة بمشاريع تم الالتزام بتنفيذها
قبل نهاية 2016 ولم يتم استكمالها وقد بلغت اجمالي تلك الالتزامات 4 ملايين ونصف
المليون بينما بلغت في 2015 الى ما يقارب 3 ملايين ونصف المليون، اي بزيادة مليون
ونصف عن 2015.
وقد أوضحت الأمانة العامة بمجلس الشورى أنها قد التزمت عند إعدادها التقرير حول
البيانات المالية للسنة المالية المنتهية 2016 بأحكام المادة 108 من اللائحة
الداخلية للمجلس، وان ديوان الرقابة المالية قد قام بأعمال الرقابة على البيانات
المالية للمجلس بموجب المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2002 بشأن ديوان الرقابة المالية
بهدف ابداء الرأي المهني حول الحساب الختامي للمجلس وأصدر تقريره من اعمال الرقابة
دون اي تحفظات مما يعني ان البيانات المالية الواردة في الحساب الختامي تظهر بصورة
عادلة ايرادات ومصروفات المجلس.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن
الكشف عن الذمة المالية
قانون رقم (14) لسنة 2015 باعتماد الميزانية العامة للدولة
للسنتين الماليتين 2015 و 2016
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39)
لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (55) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
الشورى يبحث الميزانية العامة ويناقش مرسومي العُهد وسندات
التنمية
مالية الشورى تناقش مشروع الميزانية اليوم