جريدة الايام العدد
10342 الأربعاء 2 أغسطس 2017 الموافق 10 ذي القعدة 1438
الحكومة الإلكترونية والمرور يدشنان خدمات مطورة
قالت المعلومات
والحكومة الإلكترونية إنه تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد
آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أنهت
الهيئة دراسة حول المرحلة الأولى من مشروع تطوير الخدمات الحكومية، والتي اشتملت
على دراسة إعادة هندسة الإجراءات لـ14 خدمة حكومية من أصل 25 خدمة يضمها المشروع،
ويجري العمل حالياً على الانتهاء من بقية الخدمات خلال شهر سبتمبر وحتى شهر ديسمبر
من العام الجاري 2017، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المعنية.
وتأتي هذه الدراسة تنفيذًا لما أقرته اللجنة التنسيقية، حيث وافقت على تكليف الهيئة
بتنفيذ مشروع تطوير الخدمات الحكومية بعد دراسته، وذلك بغية تحسين جودة الخدمات
الإلكترونية وزيادة تنافسيتها وتعزيز العدالة والشفافية والكفاءة في تقديمها بما
يتناسب مع تطلعات المواطن والمقيم، بالتعاون والتنسيق مع ثماني جهات مشاركة وهي:
شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، والإدارة العامة للمرور، ووزارة الصحة، وجهاز
المساحة والتسجيل العقاري، وهيئة الكهرباء والماء، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات
والتخطيط العمراني، وهيئة تنظيم سوق العمل.
وفي هذا الصدد، أشاد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد
علي القائد بالدعم الذي يلقاه المشروع من قبل اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو
الملكي ولي العهد، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى دائمًا لتوظيف التقنيات الحديثة
والتوجهات التكنولوجية السائدة من أجل المساهمة في بناء مختلف القطاعات، وعلى وجه
التحديد القطاع الحكومي، مشيرًا إلى أن ما تبذله الجهات الحكومية من جهود ذات رؤى
مستنيرة، وتعاون بناء، تعمل على المضي قدمًا في هذه العملية، بما يسهم في تقديم
خدمات حكومية ذات مستوى عالٍ من الجودة والحرفية يلمس أثرها المواطن والمقيم.
وأوضح أن الهيئة قامت في هذه المرحلة الأولى بدراسة إعادة هندسة الإجراءات لسبع
خدمات مقدمة من هيئة الكهرباء والماء، وأربع خدمات مقدمة من وزارة الصحة، وخدمتين
مقدمتين من الإدارة العامة للمرور، وخدمة مقدمة من هيئة المعلومات والحكومة
الإلكترونية، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تسهيل إجراءات إنجازها من قبل
المستفيدين منها بأقل وقت وجهد وتكلفة في حال تطبيق توصيات الدراسة وتنفيذها.
جدير بالذكر أنه تم تدشين خدمتين إلكترونيتين من هذا المشروع، وهما خدمتا (تجديد
تسجيل المركبات) حيث أصبح الوقت اللازم لإنجاز التجديد السنوي هو ساعة واحدة فقط،
بدلاً من أن تستغرق أسبوعاً كاملاً لإنجازها وإلغاء طباعة ملصق المركبة وما يصاحبه
من إجراءات يدوية وتكلفة طباعة الملصق، الأمر الذي تبعه توفير تكلفة رسوم توصيل
البريد على المواطنين، وإنهاء معاملة تجديد التسجيل فورياً بشكل إلكتروني دون
الحاجة لانتظار الملصق، بالإضافة إلى تدشين خدمة (حجز موعد امتحان السياقة).
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار
قانون المرور
إعلان بشأن قانون المرور في البحرين لعام 1955
قرار رقم (68) لسنة 2012 بإعادة تشكيل مجلس المرور
قرار وزارة الداخلية رقم (153) لسنة 2015 بشأن العمل بنظام
النقاط في المخالفات المرورية
قرار وزير الداخلية رقم (154) لسنة 2015 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014
وزير الداخلية: قانون المرور خطوة واسعة لضمان السلامة
المرورية
«المرور»: تسهيل الخدمات عبر موقع الحكومة الإلكترونية