محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 24/07/2017 » اللجنة ناقشت مشروعات الحساب الختامي 2015 ورفع الحد الأدنى للتقاعد »

جريدة أخبار الخليج العدد : ١٤٣٦٧ - الاثنين ٢٤ يوليو ٢٠١٧ م، الموافق ٠١ ذو القعدة ١٤٣٨هـ

اللجنة ناقشت مشروعات الحساب الختامي 2015 ورفع الحد الأدنى للتقاعد

قررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة مواصلة بحث المواضيع التي سبق أن أحيلت إلى اللجنة لإنجازها خلال الإجازة التشريعية، وذلك ضمن مساعي اللجنة لمناقشة كل المشاريع وإعداد تقاريرها المتضمنة توصياتها قبل بداية دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع سيرًا على نهج اللجنة خلال السنوات الماضية.
وخلال الاجتماع تمت مناقشة الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015. بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، والحساب الختامي الموحد للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015. وتقرير أداء تنفيذ الميزانية وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2015. حيث نظرت في مرئيات المستشارين القانوني والمالي والاقتصادي للجنة بشأن المشروعين بقانون قبل أن تقرر إعداد مسودة تقريريها بشأنهما.
يأتي ذلك فيما استعرضت اللجنة قائمة بالمواضيع المحالة اليها لإبداء الرأي، والتي شملت مشروع قانون بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976. ومشروع قانون بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، إلى جانب مشروع قانون بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976. فضلاً عن ابداء الرأي بشأن الكلفة المالية لمشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، وقررت اعداد مسودة مرئياتها بشأنها.
كما أن من المقرر نظر اللجنة في مشروع قانون بتعديل المادة (47) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، ومشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (28) لسنة 2006م بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة من مجلس النواب، حيث كلفت اللجنة المستشار القانوني بتقديم مذكرة بالصياغات المناسبة للمواد لبحثها وتقديم تقرير اللجنة بشأنهما.