جريدة الايام العدد
10325 الأحد 16 يوليو 2017 الموافق 22 شوال 1438
قــانــون لرفـــع سـن التـقــاعــد قريـبــًا
أفادت مصادر أن الحكومة أوكلت لهيئة الإفتاء والتشريع
القانوني العمل على صياغة قانون برفع سن التقاعد لموظفي الحكومة والقطاع الخاص.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة تنتظر انتهاء هيئة الإفتاء والتشريع من صياغة مسودة
القانون من أجل إحالته إلى مجلس النواب لوضع المرئيات عليه ودراسته.
وبيّن المصدر أن القانون يأتي في ظل التوجهات الحكومية لتخفيف الضغط على صناديق
التقاعد التي تدار من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، نتيجة لتزايد أعداد
المشتركين من المتقاعدين مقابل شح الإيرادات والاستثمارات في أصول الصندوق سواء
المالية أو العقارية.
بدوره، أكد عضو لجنة التحقيق النيابية بشأن صناديق التقاعد جمال بوحسن أن معلومات
حصلوا عليها بشأن التوجه الحكومي لرفع سن التقاعد للقطاعين العام والخاص.
وذكر ان لجنة التحقيق النيابية توصلت الى ان هناك سوءًا في إدارة أصول صناديق
التقاعد.
وبيّن بوحسن أن زيادة سن التقاعد بحجة وجود عجز اكتواري أمر غير مبرر.
ولفت الى أن النواب في اللجنة تدارسوا موضوع زيادة سن التقاعد وتوصلوا بضرورة رفضه،
وهو نفس الموقف الذي يحمله بقية النواب.
ولفت بوحسن إلى أن المشكلة حسب رؤية اللجنة هي في سوء إدارة أصول الصندوق من
استثمارات مالية وعقارية والتي يجب أن يتم التنويع فيها في ظل التزايد في عدد
المتقاعدين من أجل ضمان دفع مستحقاتهم المالية.
الى ذلك، اعتبر الباحث الاقتصادي أكبر جعفري أن رفع سن التقاعد شيء لابد منه.
وأشار الى ان نظام التقاعد المعمول به مناسب للأربعين سنة الماضية، ويجب تحديثه
حالياً عبر رفع سن التقاعد.
ولفت الى أن الوضع الصحي للمواطنين تغير كثيراً وعمر البحريني وصل إلى عمر متقدم
نسبياً ويضاهي الدول المتقدمة.
واقترح جعفري ان يكون هناك نظام للتقاعد المتأخر أسوة بالتقاعد المبكر، حيث ان
الكثير من الاشخاص الذين وصلوا الى سن التقاعد حسب النظام الحالي مازالوا في أوج
عطائهم.
وأكد أن الكثير من الدول مثل فرنسا وبريطانيا والدول الإسكندنافية قامت بتعديل
قوانين التقاعد وهذا هو الأمر الصحيح.
من جهته، أفاد نائب رئيس مجلس ادارة جمعية الحكمة للمتقاعدين د. سعيد السماك أنه
نتيجة للتطور الطبي فإن المواطن البحريني قادر على العطاء ويستطيع العمل حتى بعد
عمر الـ 60، ولذلك ترحب الجمعية برفع سن التقاعد.
وقال السماك إن الضغط على الصناديق التقاعدية ليست متعلقة في البحرين فقط، حيث ان
المشكلة المالية هي مشكلة عالمية، والمحافظة على ديمومة الصناديق مشكلة عالمية،
فالتحدي في تنمية الموارد المالية تحدٍ كبير، وأن معطيات عديدة تواجه التراكم
المالي، سواء في نمو الأجور أو الاستثمار في صناديق التقاعد، حيث ان الاستثمار
المثالي يجب أن يكون في مستوى 5.5%.
وأضاف أن المؤشرات تدل على أن المصروفات التأمينية في مقابل الاشتراكات وصل في أحد
الصناديق ارتفع بجزئية بسيطة وعلى الرغم من ذلك فهذا يعتبر مؤشرا سلبيا يستعدي
المراجعة الفورية لعدم تزايده في المستقبل لعدم تباين عدد المشتركين في مقابل عدد
المستحقين، وهذا ما سيؤدي للعجز.
وتابع: اليوم هناك زيادة أكثر في الضغط على صناديق التقاعد سواء من المشتركين مع
ارتفاع عمر الإنسان من المتقاعدين أو مع وجود الأرامل أو الورثة المستحقين وهذا ما
يشكل ضغط، حيث إن هناك حوالي 75 ألف مستحق.
ورأى السماك أن التقاعد المبكر هو الرصاصة القاتلة لأموال الصناديق التأمينية، حيث
ان كثيراً من المتقاعدين قادرون على العطاء ولديهم مسؤوليات اجتماعية وأسرية وذلك
في ظل وجود عدد من القريبين على سن التقاعد من لديهم مسؤوليات أسرية واجتماعية
تستدعي بقائهم على العمل. وأضاف: نؤيد زيادة سن التقاعد بحيث يكون التقاعد
اختيارياً ومقنناً ويكون اختيارياً وتدريجياً.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون
وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين
الاجتماعي
مد مظلة التأمينات على
«المؤقتين» الدور المقبل