جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٣٥٢ - الأحد ٠٩ يوليو ٢٠١٧ م، الموافق ١٥ شوّال ١٤٣٨هـ
وقف
المزايا التقاعدية عن المسحوبة جنسيتهم و«تنظيم السياحة» أمام «الشورى» اليوم
ينظر مجلس الشورى في جلسته السادسة والثلاثين، اليوم
(الأحد)، في تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2015. بشأن وقف
الحقوق والمزايا التقاعدية في حالة سحب الجنسية البحرينية أو فقدها أو إسقاطها أو
التجنس بجنسية دولة أجنبية من دون إذن، والذي أوصت اللجنة بالموافقة عليه، لما له
من أهمية في صون المصلحة العليا لمملكة البحرين وأمنها الوطني، وسدّ الفراغ
التشريعي الحاصل حاليا في قوانين مملكة البحرين.
وأكدت لجنة الخدمات في تقريرها، أنّ الحقوق التقاعدية من الموضوعات التي لا تحتمل
التأخير، لذا كان من الضروري الاستعجال بإصدار الأحكام التي تنظم وقف صرفها بسبب
فقد الجنسية أو إسقاطها أو سحبها من خلال مرسوم بقانون.
وأشارت إلى أن الأمر يتعلق بالمصلحة العليا لمملكة البحرين وأمنها الوطني، فضلاً عن
ضرورة سد الفراغ التشريعي الحاصل، وخصوصًا بعد صدور عدد من المراسيم والأحكام
القضائية بإسقاط الجنسية البحرينية عن عدد من الخارجين على القانون المرتكبين
لجرائم مخلة بالأمن العام إلى جانب ثبوت قيام عدد من الأشخاص بالتجنس بجنسية دول
أجنبية بالمخالفة للقوانين المعمول بها في مملكة البحرين، وإقامتهم فعلا في تلك
الدول الأجنبية وخضوعهم لقوانينها، مما لا يبرر استمرارهم في الاستفادة من أنظمة
التكافل الاجتماعي في مملكة البحرين.
ورأت اللجنة في تقريرها أن استمرار هذه الفئة في الاستفادة من أنظمة التأمين
الاجتماعي أضحى مخالفًا للتشريعات ذات الصلة، مما استوجب وجود نص قانوني صريح تستقر
معه المراكز القانونية من جهة، ويعالج أحكام صرف المستحقات التقاعدية في حالة فقد
الجنسية أو إسقاطها أو سحبها من جهة أخرى، بحيث يتسنى للجهات المعنية اتخاذ
التدابير اللازمة، وتحديدًا الإجراءات المتعلقة بتقرير الحق بصرف المستحقات
التقاعدية من عدمه، وبناءً عليه صدر هذا المرسوم بقانون.
ومن المقرر أن ينظر مجلس الشورى في جلسته اليوم، في التقرير التكميلي للجنة الخدمات
بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم
السياحة.
وقد خلصت اللجنة، بعد إعادة تدارسها للمواد المعادة من مشروع القانون المذكور إلى
التوصية بالموافقة على إعادة صياغة المادة (2) من مشروع القانون باستبدال الجهة
المخولة بإصدار التراخيص من «وزارة الصناعة والتجارة والسياحة»، إلى «هيئة البحرين
للسياحة والمعارض»، وذلك لتتوافق مع ما نص عليه المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2015
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات
والمعارض والمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة.
هذا، ويُناقش المجلس تقارير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بشأن
انضمام مملكة البحرين لأربع اتفاقيات دولية.
القانون
وفقا لأخر تعديل - قانون الجنسية البحرينية- 1963
القانون
وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة
والمعارض
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة
مرسوم
بقانون رقم (36) لسنة 2015 بشأن وقف الحقوق والمزايا التقاعدية في حالة سحب الجنسية
البحرينية أو فقدها أو إسقاطها أو التجنس بجنسية دولة أجنبية دون إذن
اختصاصات مجلس الشورى