الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • تشكيل اللجنة الوطنية المعنية بحظر أسلحة الدمار الشامل برئاسة وزير الخارجية
  • نائب الملك ولي العهد: البحرين بقيادة الملك تولي اهتمامًا بالغًا بمواصلة تطوير القطاع الصحي
  • مقترح نيابي بخفض سن تقاعد المرأة إلى 50 سنة

تشكيل اللجنة الوطنية المعنية بحظر أسلحة الدمار الشامل برئاسة وزير الخارجية

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار رق...اقرأ المزيد

نائب الملك ولي العهد: البحرين بقيادة الملك تولي اهتمامًا بالغًا بمواصلة تطوير القطاع الصحي

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد، أن مملكة البحرين بقيا...اقرأ المزيد

مقترح نيابي بخفض سن تقاعد المرأة إلى 50 سنة

أعدت‭ ‬النائب‭ ‬مريم‭ ‬الصايغ‭ ‬اقتراحا‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬قانون‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بهدف‭ ‬تخف...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 21/06/2017 » «النيـابـي» يقـر 7 عقوبـات بديلـة للسجن » 

جريدة الايام العدد 10300 الأربعاء 20 يونيو 2017 الموافق 26 رمضان 1438

«النيـابـي» يقـر 7 عقوبـات بديلـة للسجن

وافق مجلس النواب في جلسته يوم أمس على مشروع قانون حكومي جديد بعنوان «العقوبات والتدابير البديلة»، يتضمن إطارًا تشريعيًا متكاملاً عن العقوبات البديلة عن السجن.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على تحديد 7 عقوبات بديلة، وهي: العمل في خدمة المجتمع، الإقامة الجبرية في مكان محدد، حظر ارتياد مكان أو أماكن محددة، التعهد بعدم التعرض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معينة، الخضوع للمراقبة الإلكترونية، حضور برامج التأهيل والتدريب، وإصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة.
وبحسب المذكرة الإيضاحية التي أرسلتها الحكومة، فإن مشروع القانون يهدف إلى وضع تشريع متكامل لتنظيم العقوبات والتدابير البديلة في المواد الجنائية، وتحديد هذه العقوبات وأحوال تطبيقها والسلطات المختصة بذلك.
كما يهدف إلى مواكبة أحدث النظم الديمقراطية في السياسات العقابية الفعالة في ردع المجرمين وإدماجهم كمواطنين صالحين في المجتمع مع تأهيلهم نفسيًا ومعنويًا واجتماعيًا.
وأثناء مناقشة القانون، أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي العرادي أن القانون جاء متكاملاً ويهدف إلى تنظيم العقوبات والتدابير والعمل على تأهيل المدان على الإنخراط في المجتمع بشكل سليم.
فيما بين نائب رئيس اللجنة النائب خليفة الغانم أن الدولة تتحمل تكاليف باهظة للسجناء في حين أن القانون بإمكانه تقليل هذه التكاليف عن طريق العقوبات البلديلة.
أما النائب مجيد العصفور، فقد تساءل عما إذا كان «السوار» الالكتروني والذي سيكون ملازمًا للمجرم طيلة فترة عقوبته، خارقًا لخصوصيات المدان أم لا، قائلاً: «هل سيخترق هذا السوار الإلكتروني خصوصية المدان؟ وهل له ضرر صحي على الشخص الذي سيلبسه لفترة طويلة؟!».
بينما رد عليه مقرر المشروع النائب محمد الجودر بأن السوار الالكتروني لا يملك أي أضرار تجاه أي شخص يرتديه، فضلاً عن أنه من الضروري مراقبة المدان طيلة فترة عقوبته، وذلك يندرج ضمن تأهيله للانخراط في المجتمع من جديد.

القانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة ‏2002‏ بإصدار قانون السلطة القضائية

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (46) لسنة ‏2002‏‏ بإصدار قانون الإجراءات الجنائية

مواد قانون العقوبات المتوقع تشديد عقوباتها

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك