جريدة الايام العدد 10283
الأحد 4 يونيو 2017 الموافق 9 رمضان 1438
العمالة المخالفة تخطت 55 ألف عامل
أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن
عبدالله العبسي أن مشروع نظام العمل المرن قد أصبح جاهزًا، فيما بقي تجربة
استعدادات الأجهزة الحكومية الأخرى التي سترتبط وفق نظام إلكتروني، مؤكدًا أن
النظام لن يطبق في شهر رمضان نظرًا لقصر ساعات الدوام الرسمي.
وقال العبسي في تصريحات لـ «الأيام» خلال زيارته لمجلس مؤسسة «الأيام» الذي يقام
مساء كل أربعاء في شهر رمضان المبارك، إن جميع المتطلبات الإدارية والفنية
والقانونية واللوجيستية لتطبيق نظام العمل المرن قد اكتملت، ولم يبقَ سوى تجربة
استعدادات الجهات الحكومية الأخرى، متوقعًا أن يلقى النظام إقبالاً كبيرًا فور
دخوله حيز التنفيذ؛ نظرًا لحجم الإقبال الكبير الذي شهدته فترة تصحيح الأوضاع التي
صُحّحت فيها أوضاع 51 ألف عامل مخالف خلال ستة شهور
وعدّ العبسي المشروع خطوة كبيرة؛ كونه يتعامل مع المشكلة بمنظور اقتصادي، إذ تتعاطى
الحكومة للمرة الأولى مع الطلب عبر توفير عمالة مؤقتة بصورة قانونية، متوقعًا نجاح
المشروع بالتعامل مع ظاهرة العمالة السائبة التي تخطى عددها في البحرين حاليًا أكثر
من 55 ألف عامل.
وحول الاستعدادات لإطلاق المشروع قال العبسي: «جميع المتطلبات الإدارية والفنية
والقانونية واللوجستية لتطبيق مشروع تصريح العمل المرن قد اكتملت، ولم يبقَ سوى
تجربة استعدادات شركائنا في الأجهزة الحكومية الأخرى، وباعتباره نظامًا جديدًا، يجب
أن يكون هناك تجربة للأنظمة، أما بالنسبة إلى الهيئة فنحن أصبحنا جاهزين لتطبيق
النظام، فالمشروع جاهز واستعداداتنا قد اكتملت، فقط أمامنا مرحلة تجربة الربط
الإلكتروني مع الأجهزة الحكومية الأخرى».
ولفت العبسي إلى عدم إمكانية إدخال النظام حيز التنفيذ خلال شهر رمضان؛ نظرًا لقصر
ساعات الدوام الرسمي، وموقع المقر؛ وذلك بهدف التسهيل على العمالة المخالفة.
وقال العبسيبالطبع لن يتم تطبيق النظام خلال شهر رمضان، وذلك بحكم قصر ساعات الدوام
الرسمي، وكذلك موقع المقر الذي اختير، الذي يقع في شمال سترة الصناعية، وبالتالي من
الصعب على العمالة البسيطة أن تصل إليه خلال ساعات النهار في رمضان».
وحول الرقم الذي من المتوقع أن يستقطبه النظام في مراحله الأولى، قال العبسي: «إذا
نظرنا إلى فترة تصحيح الأوضاع نجد اننا خلال ستة اشهر تمكنا من تصحيح أوضاع نحو 51
ألف شخص، وبالتالي فإن الاقبال كبير من العمالة التي تريد تصحيح أوضاعها المخالفة،
وقد وضعنا للبرنامج سقف شهري نحو 2000 تصريح شهريًا مرحلة تجريبية، وسوف نرى
التجاوب مع النظام، وبناء على حجم الاقبال سيُطوّر النظام، ومن المؤمل ان يتم ادخال
48 ألف عامل في هذا النظام خلال العامين القادمين. نحن نرى ان هذا الرقم ممكن
الوصول اليه بسهولة بالنظر إلى حجم الاقبال الذي تشهده فترة تصحيح الأوضاع».
وفي سؤال حول أعداد العمالة السائبة في البحرين، قال العبسي: «العمالة المخالفة في
البحرين تخطت 55 ألف عامل».
وعما اذا كان هذا النظام سيغلق ملف ظاهرة «العمالة السائبة» التي لازمت مشهد سوق
العمل في البحرين في العقود الثلاثة الأخيرة، قال العبسي: «للمرة الاولى سوف نتعاطى
مع الطلب وليس العرض، فالعمالة المخالفة ظهرت وفق مبدأ اقتصادي، وهو الطلب على
خدماتها، وكلما حاولنا القضاء على العرض الذي يمثل هنا العامل نفسه، كان الطلب
يستمر، لأننا لم نتعامل معه، وبالتالي نظام العمل المرن يتعاطى مع الطلب. نحن نوفر
لمن يريد عمالة عرضية مؤقتة سواء باليوم او الساعة بديلا قانونيا، ونرى بذلك خطوة
كبيرة جدًا وتغييرا بطريقة التفكير وتعاطي مع المشكلة بوصفها مشكلة اقتصادية».
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون
النقابات العمالية
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار وزير العمل رقم (74) لسنة 2007 بشأن التفتيش على
الخاضعين لأحكام قانون تنظيم سوق العمل
قرار رقم (17) لسنة 2008 بشأن نظام التعهد لتوظيف العمالة الوطنية
قرار رقم (7) لسنة 1996 بشأن تحديد نسب العمالة البحرينية في مؤسسات وشركات القطاع
الخاص
زيادة تصاريح العمل تدلل على تحسن أداء الاقتصاد