جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤٣٠٤ - الاثنين ٢٢ مايو ٢٠١٧ م، الموافق ٢٦ شعبان ١٤٣٨ هـ
المجلس الوطني يحسم مصير صندوق دعم الصيادين
استمر الخلاف القائم بين النواب والشورى بشأن مشروع
بقانون بإنشاء وتنظيم صندوق دعم للصيادين البحرينيين، وذلك بعد ان رفض مجلس الشورى
للمرة الثانية في جلسته الاعتيادية أمس مشروع القانون، وتمسك بعدم الموافقة على
قرار مجلس النواب بخصوص مشروع القانون المذكور، مما يعني إحالة الامر الى المجلس
الوطني للفصل فيه.
وأكدت لجنة المرافق العامة والبيئة خلال ملاحظاتها عن المشروع بالقانون المذكور ان
المستهدفين من مشروع القانون تنطبق عليهم شروط استحقاق الإعانة في الضمان
الاجتماعي، ومن ناحية أخرى فإن ضمان الراتب التقاعدي متحقق أيضاً من خلال الاشتراك
الاختياري في نظام التقاعد لأصحاب المهن والأعمال الحرة، وهو ما يشمل التعويضات عن
إصابات العمل، كما أنه لا يوضح إذا كان يشمل الصيادين الهواة أم المحترفين فقط،
بالإضافة الى ان مصادر تمويل الصندوق بحسب المشروع المقترح هي 1% من حصيلة ريع
الشركات العاملة في استخراج الرمال بالبحرين، وهو ما تنقصه صفة الاستدامة، كما لم
يعرف مشروع القانون مصطلح «الريع» وما اذا كان المقصود منه الدخل الصافي للشركات،
أم دخل عمليات استخراج الرمل فقط، إضافة إلى ما سبق، فمن المفترض أن تسبق المشروع
المقترح دراسات لحصر الشركات العاملة في هذا المجال ومعرفة جدوى مثل هذا المصدر من
الدخل.
وان تمويل صندوق دعم الصيادين البحرينيين سيمثل عبئـًا إضافيـًا على ميزانية
الدولة، كما أن إقرار هذا الصندوق من شأنه تشجيع أصحاب المهن الأخرى للمعاملة
بالمثل، الأمر الذي لا تتحمله ميزانية الدولة، وهذا ما يتعارض مع توجه الدولة في
إعادة توجيه الدعم لمستحقيه من ذوي الدخل المحدود.
وقالت عضو الشورى دلال الزايد ان جميع أصحاب المهن مثل الصيادين والمزارعين وأصحاب
الصناعات والحرف اليدوية يجب معاملتهم بنفس الطريقة، لافتة الى ان آلية المشروع من
حيث الأسس والمبادئ غير صحيحة.
وقالت ان هذه المهنة مفترض ان تكون مفتوحة للجميع ولا يجوز ان يتم حصرها على عدد
معين ومنع أي شخص آخر من الدخول فيها، مضيفة انه لا يقبل ان يقوم الصياد البحريني
بتأجير رخصة الصيد الخاصة به للعمالة غير البحرينية، مطالبة بضرورة سحب رخصة الصيد
من أي بحريني يؤجرها الى عمالة اجنبية، قائلة اننا يجب ان نقف بجانب المحتاجين اما
المتاجرون لا نقف معهم.
وتابعت قائلة ان هناك مهنا تحتاج أكثر من الصيادين للدعم مثل معلمات رياض الأطفال،
ولولا تدخل سمو رئيس الوزراء لما استطعن هؤلاء النساء العمل، مشيرة الى ان هناك
فئات أولى بالرعاية من الصيادين، مطالبة الحكومة بالتحرك تجاه المخالفين من
الصيادين والذين يستنزفون الثروة البحرية.
بدوره قال العضو فؤاد جناحي ان أعضاء الشورى مع الصيادين البحرينيين ويتفهمون
ظروفهم، ولكن هذا الاقتراح بقانون ليس هو الحل لأنه تشوبه العديد من الأمور غير
الواضحة مثل عدم تحديده ربح شركات سحب الرمال التي ستمول هذا الصندوق، مضيفا ان أي
زيادة سيتم تحميلها على هذه الشركات سيعود بالسلب على المواطنين أنفسهم لان هذه
الشركات ستحمل أي زيادة على المشترين، لافتا الى ان الصيادين مثلهم مثل أي فئة من
المواطنين يستفيدون بخدمات الإسكان والصحة والتعليم.
من جهته أشار العضو جمعة الكعبي انه مارس مهنة الصيد 50 سنة مشيرا الى ان البحر كان
يمثل دخل لنصف سكان البحرين، وان اليوم أصبح 99% من البحارة الموجودين من الأجانب،
محملا الثروة السمكية وأصحاب رخص الصيد مسئولية هذا التسيب مشيرا الى ان الثروة
السمكية تمنح رخص الصيد ولا تقوم بالمراقبة والتفتيش بعد ذلك.
المرسوم وفقاً لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002
بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية
قرار رقم (47) لسنة 2007 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية الصيادين
المحترفين - محافظة المحرق
قرار رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة
والحياة الفطرية رقم (7) لسنة 2009 بتشكيل لجنة لرصد ومتابعة التجاوزات من قبل
الصيادين ومرتادي البحر
«مرافق النواب» تتمسك بـ«صندوق دعم الصيادين البحرينيين»