جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤٢٩٢ - الأربعاء ١٠ مايو ٢٠١٧ م، الموافق ١٤ شعبان ١٤٣٨ هـ
اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص تدشن «نظام الإحالة الوطني»
دشنت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص «نظام
الإحالة الوطني لضحايا الاتجار بالأشخاص» الذي يُعد الأول على مستوى دول المنطقة،
حيث يهدف النظام إلى تعزيز إجراءات مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتوضيح وتنظيم دور
مختلف الجهات وآليات تعاملها مع أي حالة اتجار أو يشتبه في إمكانية تحولها إلى حالة
اتجار.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار
بالأشخاص أسامة بن عبدالله العبسي، أنَّ جريمة الاتجار بالأشخاص مخالفة لمبادئ جميع
الأديان السماوية لانتهاكها الكرامة الإنسانية التي حرصت على صونها، وتّعد مخالفة
صريحة للمبادئ الإنسانية التي كفلتها التشريعات الوطنية بما تضمنته من أحكام مؤيدة
لتلك النصوص ومنسجمة مع الاتفاقيات والمعايير الدولية بهذا الشأن.
جاء ذلك خلال حفل التدشين الذي أقيم في مقر الهيئة أمس الثلاثاء الموافق 9 مايو
2017، بحضور مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات في دول مجلس
التعاون الخليجي الدكتور حاتم علي، ومدير إدارة المشاريع الإقليمية بالمنظمة
الدولية للهجرة محمد الزرقاني، كما شارك في الحفل أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة
الاتجار بالأشخاص وعدد من كبار المسؤولين في المملكة.
وأضاف العبسي: إيمانًا أنّ قضية الاتجار بالأشخاص تشكل تحديًا يتطلب تكاتف الجهود
الوطنية للإبقاء على المملكة خالية من هذه الجريمة العالمية بأنواعها وصورها كافة،
والتصدي لها واستحداث الآليات الكفيلة بالقضاء عليها في حال ظهور مؤشرات تدل على
وجودها، اتخذت المملكة مجموعة من التدابير لضمان التنسيق والتعاون بين الجهات
الحكومية والأهلية لمكافحة هذه الجريمة ضمن الرؤى والآليات التي تضمنتها
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأشار إلى أن المملكة سباقة في إصدار قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص في عام 2008
والذي يُعرّف حالات الاتجار بالأشخاص ويفرض العقوبات ضد كل من يقوم بحجز حرية
العامل واستغلاله والاتجار به، تبعها تأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار
بالأشخاص والتي تضم في عضويتها الوزارات والهيئات الحكومية إضافة إلى أعضاء ومؤسسات
أهلية.
وأكد أنَّ نظام الإحالة الوطني يتضمن جانبين: جانبا تنظيميًّا ويشتمل على المهام
والمسؤوليات والاختصاصات وعمل اللجان والجهات المعنية ذات الصلة، وجانبًا إجرائيا
يشتمل على الخرائط التوضيحية للعمليات والمسؤول عن كل إجراء، والنماذج المستخدمة
متسلسلة تبعًا لورودها في العمليات، وهو ما سيسهل عملية فرز الشكاوى المتعلقة
بالعمال بحسب الاختصاص سواء كانت قضية عمالية، أو اتجار بالأشخاص، أو شكوى عادية،
خلال نصف ساعة فقط، وإحالتها إلى الجهات المختصة، ممثلة في وزارة الداخلية أو هيئة
تنظيم سوق العمل أو النيابة العامة أو المحاكم العمالية، ومن ثم متابعة سير الملف
في هذه الجهات وتقديم العون والدعم للضحية ومتابعة حالتها، حيث لا يقفل الملف إلا
بانتهاء جميع الإجراءات القانونية والإدارية.
من جانبه أعرب مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات في دول
مجلس التعاون الخليجي الدكتور حاتم علي، عن شكره وتقدير الأمم المتحدة للجهود التي
تبذلها مملكة البحرين ممثلة في هيئة تنظيم سوق العمل واللجنة الوطنية لمكافحة
الاتجار بالأشخاص إلى جانب الجهات الحكومة ذات العلاقة في إطار تعزيز بيئة العمل
وحماية العمالة الوافدة وتوفير الظروف المناسبة لتجنب وقوعها كضحية اتجار بالأشخاص،
مؤكدا أن مملكة البحرين سباقة في الالتزام بالمعايير والمتطلبات الدولية، قائلا إن
هذا النظام الذي تصدره اللجنة الوطنية البحرينية لمكافحة الاتجار بالأشخاص يأتي
نتاج عمل مشترك ودؤوب استمر بضع سنوات وبالتناغم مع المؤسسات الأهلية والرسمية ذات
العلاقة محليا وإقليميا ودوليا.
من جانبه قال مدير إدارة المشاريع الإقليمية بالمنظمة الدولية للهجرة محمد
الزرقاني: نحن ننسق مع 160 بلدًا ومن خلال 460 مكتبًا تمثيليًّا لتوحيد الجهود
والرؤى والقوانين والآليات الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر وضمان حقوق العمالة،
ويأتي هذا النظام الذي تصدره اللجنة الوطنية البحرينية لمكافحة الاتجار بالأشخاص
الأول من نوعه على الصعيد العربي والإقليمي، وهو النموذج الذي ستبنى عليه مستقبلا
وعبر التطوير أنظمة احترازية محددة ومحترفة تتبناها الدول لضمان مكافحة الاتجار
بالأشخاص، مثمنًا الزرقاني هذا الجهد المتميز الذي قدمته اللجنة الوطنية لإصدار أول
نظام نموذجي من نوعه على المستوى الإقليمي.
قانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص
قرار رقم (1) لسنة 2008 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة
الاتجار بالأشخاص
قرار وزارة الخارجية رقم (7) لسنة 2015 بشأن إعادة تشكيل
اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار رقم (1) لسنة 2009 بشأن
إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص
وفد سويسري يشيد بجهود البحرين في مكافحة الاتجار بالأشخاص