جريدة الايام العدد 10195
الخميس 9 مارس 2017 الموافق 10 جمادى الآخرة 1438
مشاركتنا في «الجلسات» لا تتعارض مع القانون
أكدت وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني
أنها تعد مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية شريكا اساسيا في صنع واتخاذ القرار
في مجال العمل البلدي وفقا لاحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35)
لسنة 2001 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (16) لسنة 2002، وهي تعمل على
تسخير كافة الامكانيات والموارد لدعم المجالس وتعزيز قدرتها على اداء مهامها
المنشودة بالصورة الامثل.
وقالت ردا على ما نشر في الصحافة المحلية بشأن حضور ممثل من الوزارة الجلسة
الاعتيادية رقم (12) للمجلس البلدي الشمالية إنها تعمل على تعزيز وتطوير مستويات
التواصل والتنسيق مع المجالس – ومنها المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية – ومن
احد هذه السبل حضور ممثل من قسم العلاقات العامة الجلسة..
وتابعت في بيان لها قائلة: «إن هذه ليست المرة الأولى الذي يحضر فيها موظف الوزارة
جلسات الاعتيادية للمجالس البلدية الثلاث وأمانة العاصمة، الأمر الذي يساهم في
تحقيق الأهداف المشتركة بين المجالس البلدية والوزارة بما يخدم المصلحة العامة، فقد
بادرت الوزارة بتكليف الموظف من قسم العلاقات العامة والإعلام حضور جلسات المجالس
البلدية ومجلس أمانة العاصمة بالتنسيق مع أمانه السر في كل مجلس حسب ما هو متعارف
عليه في مثل هذه الإجرءات».
وأكدت أن الدافع من الحضور هو رفع مستوى التنسيق المشترك ومتابعة الإحتياجات
والمشاريع، علما بأن حضور الموظف وقائع الجلسة لا يتعارض مع قانون البلديات في
المادة (26) الصادر بمرسوم رقم (35) لسنة 2001 الذي ينص على: ان تكون جلسات المجلس
علنية ما لم يقر رئيسه او 4 أعضاء جعلها سرية.
وأشارت الوزارة إلى انه لم يسبق لها اتخاذ اجراء في ما مضى بشأن مجريات اجتماعات
المجالس البلدية الثلاث وأمانة العاصمة أو بخصوص الموضوعات التي تداولتها محاضر
الجلسات سواء بالسلب أو الايجاب، مؤكدة في الوقت ذاته، احترامها لخصوصيات المجالس
البلدية فيما يتعلق بالجلسات وما يتم نقاشه فيها وتعتبرها شريكا رئيسيا في تطوير
البنية التحتية وإنشاء المرافق العامة.
وأكدت الوزارة أنها لا تمانع من اي اجراءات تنظيمية لحضور الجلسات (يراها المجلس)،
حيث ان الوزارة تحترم اللوائح الداخلية المنظمة لعمل المجالس أو حتى ان كانت رغبة
المجلس في ذلك.
المرسوم
بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات
القرار وفقا لآخر تعديل -
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2009 بإنشاء وتشكيل اللجنة التنسيقية العليا
بين المجالس البلدية والوزارات المعنية
اللائحة وفقًا لأخر تعديل قرار رقم (16) لسنة 2002 بإصدار
اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001
الأسبوع القادم أولى جلسات المجالس البلدية