جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤١٩٢ - الاثنين ٣٠ يناير ٢٠١٧ م، الموافق ٢ جمادى الأولى ١٤٣٨ هـ
بدء
مناقشة مشروع قانون «التلقيح الاصطناعي والإخصاب»
الشورى يوافق على قانون الصحة العامة تمهيدا لإحالته إلى النواب
وافق مجلس الشورى خلال جلسته صباح أمس التي عقدت
برئاسة السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، وبشكل نهائي على مشروع قانون بشأن
إصدار قانون الصحة العامة، وذلك بعد إعادة المداولة في بعض مواد المشروع بقانون
وإدخال عدد من التعديلات عليها، وذلك تمهيدا لإحالته الى مجلس النواب.
وقد وافق المجلس على المقترح المقدم من وزارة الصحة بخصوص المادة (115) (96 بعد
إعادة الترقيم) والذي ينص على: «يجوز للوزارة إيقاف الدفن في أية مقبرة أو إغلاقها
إذا تبين أن هناك ضرراً صحياً من استمرار استعمالها»، حيث أكد المستشار القانوني
لوزارة الصحة أن الوزارة ليست الجهة المعنية بالغلق من عدمه وان هذا الإجراء من
اختصاص جهات أخرى كالنيابة العامة ووزارة العدل، مضيفا أن القانون في كل الدول
العربية ينص على أن الجهة التي توقف الدفن هي النيابة العامة.
بدورها قالت العضو دلال الزايد إن وزارة الصحة في تلك الحالة عليها ان تبين ان كان
هناك خطر ما في أي مقبرة يستوجب الغلق، ولكن عملية الغلق نفسها تكون في يد الجهة
الإدارية المعنية وليست الصحة، وبناء عليه تم التصويت بالموافقة على تعديل نص
المادة الى: «يجوز للجهة الإدارية المعنية إيقاف الدفن في أية مقبرة أو إغلاقها إذا
تبين أن هناك ضرراً صحياً من استمرار استعمالها».
وقد أكدت الزايد المسؤولية الكبيرة على وزارة الصحة من اجل ضرورة الترويج لقانون
الصحة العامة وإعلام الناس بالمحظورات وان يكون هناك تفتيش ميداني على مستشفيات
الدولة، معربة عن أملها أن ترى المسؤولين في مرافق المستشفيات.
عقب ذلك استعرض المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن استخدام التقنيات
الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون
المقدم من مجلس النواب)، حيث أقر المجلس عددا من مواد مشروع القانون، على أن يتم
استكمال مناقشته خلال الجلسة المقبلة.
وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة الرابعة عشرة، قبل إخطار
المجلس بالرسائل الواردة من السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما
انتهى إليه مجلس النواب حول كل من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016م بتعديل بعض
أحكام القانون رقم (26) لسنة 2014م بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومشروع
قانون باستبدال المادة (222) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة
الداخلية لمجلس النواب، ليتم بعدها أخذ الرأي النهائي في كل من مشروع قانون
بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق
للمرسوم رقم (1) لسنة 2016م، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة
البحرين وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب
المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (32) لسنة 2016م، ومشروع
قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة
البحرين وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية، المرافق للمرسوم رقم (33) لسنة 2016م.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
القانون
وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة
قانون رقم (25) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون
رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قانون رقم (38) لسنة 2015 بالتصديق على اتفاقية تشجيع وتبادل
حماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة روسيا الاتحادية
قانون رقم (10) لسنة 2016 بالتصديق على اتفاقية بين مملكة
البحرين وجمهورية البرتغال بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما
يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون
رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
«الأعلى للصحة» يطلب تأجيل «التلقيح الاصطناعي والإخصاب»