محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 22/01/2017 » لا مسـاس بزيـادات المتقـاعـديـن »

جريدة الايام العدد 10150 الأحد 22 يناير 2017 الموافق 24 ربيع الآخر 1438

لا مسـاس بزيـادات المتقـاعـديـن

طمأن رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عبدالرحمن بوعلي المتقاعدين بأنه «لا مساس بالزيادة السنوية التي يحصلون عليها؛ ولا بعلاوة تحسين المعيشة».
وقال في تصريح للأيام «الزيادة السنوية للمتقاعدين والتي تكون بنسبة 3% من راتب المتقاعدين لم تمس؛ حيث إن هذه الزيادة منصوص عليها بقانون وتأتي مع الميزانية العامة للدولة، وما نص عليه بقانون لا يلغى إلا بقانون، لذلك يشترط لإلغائها ان يصدر بذلك مشروع بقانون والسلطة التشريعية من المستحيل أن توافق على مشروع بقانون كهذا».
وتابع بوعلي «كما أننا لا نتوقع المساس بعلاوة تحسين المعيشية والتي تصل الى مبلغ 150 دينارًا؛ وهو مبلغ يعتمد عليه المتقاعد بشكل كبير، ونحن لن نسمح بإلغاء هذه العلاوة ولن نمرر الميزانية بدونها، فنحن نسعى لإكساب المتقاعد مميزات أكثر لا لتقليص مكتسباته».
وفيما يتعلق بالاجتماع المشترك الذي كان من المفترض أن يعقد بين مالية الشورى ومالية النواب يوم الخميس الماضي والذي تم إلغاؤه، قال بوعلي «تم الاتفاق مع الشورى على أن يؤجل الاجتماع، لأن الوضع محتقن في السلطة التشريعية بشأن إلغاء العلاوات ولا يتحمل اي حديث حول الميزانية او العلاوت».
في سياق متصل تساءل رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب «هل سيتم إيقاف الزيادة 3% عن الوزراء ونوابهم ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير؟ وهل ستتوقف علاوة التمثيل التي يستلمها الوزراء بقيمة 1500 دينار؟»؛ مشيرًا إلى أن ما نُص عليه بقانون لا يتغير الا بقانون، فهل سيصدر مشروع بقانون لإيقاف هذه الزيادة والعلاوة عن الوزراء أم سيتم استمرارها وعدم مساوات الوزراء بالمواطنين؟ مؤكدا ان ايقافها بدون إصدار مشروع بقانون يعد مخالف للقوانين واستمرارها يعد عدم مساواة بين الوزارء والمواطنين.
وقال «علما بأن القانون رقم 27 لعام 2009 بشأن تحديد مرتبات الوزراء ينص في مادته الرابعة على ان يتم زيادة مرتبات المشار اليهم في هذا القانون بنسبة 3%، كما تنص المادة الخامسة منه على ان يمنح الوزراء علاوة تمثيل قدرها 1500 دينار، وهذه الزيادة والعلاوة منصوص عليها في القانون، وما نص عليه في قانون لا يتغير الا بقانون، وهذا يعني انها لن تتوقف ونحن كسلطة تشريعية لا نقبل بعدم مساواة الوزراء بالمواطنين».