محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 21/12/2016 » «العــدل» تتسلــم مبنــى محاكــم الأسـرة في الحنينيــة »

جريدة الايام العدد 10118 الأربعاء 21 ديسمبر 2016 الموافق 22 ربيع الأول 1438

«العــدل» تتسلــم مبنــى محاكــم الأسـرة في الحنينيــة

أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن الوزارة تسلمت مبنى محاكم الأسرة في الحنينية منذ فترة قريبة، مبينًا أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على التقسيمات الداخلية للمبنى.
وقال وزير العدل في تصريح لـ«الأيام» إن المحاكم في الحنينية عبارة عن مجمع يضم قاعات لمحاكم الأسرة والتوفيق الأسري والتنفيذ الشرعي وصندوق النفقة، لارتباط هذه المحاكم مع بعضها البعض، وذلك لسهولة الانتظار وطريقة التعاطي.
وحول حجم المبنى الذي سيضم محاكم الأسرة، أوضح الشيخ خالد بن علي أن المبنى مكون من 3 طوابق، و12 إلى 14 قاعة للمحاكم، مؤكدًا أن المبنى منحة من الدولة.
وفيما يتعلق بموعد الانتقال إلى مبنى المحاكم في الحنينية، أشار وزير العدل إلى أن ذلك يعتمد ذلك على سرعة إنجاز عمل المهندسين، مؤكدًا ان الوزارة تتواصل الآن بشكل مباشر مع المجلس الأعلى للقضاء وفيما بعد ستقوم الوزارة بإجراءات إرساء المناقصات.
وأوضح الوزير أن الهدف من وجود مثل هذه المحاكم المساهمة في توفير مبالغ مالية كبيرة، لافتًا إلى أن الوزارة تقوم حاليًا باستئجار مبانٍ خارج الوزارة بإيجارات ضخمة جدًا تكلف الوزارة الكثير من الاموال.
وفيما يتعلق بإخراج المحاكم خارج حدود المنطقة الدبلوماسية، أشار الوزير أن تكلفة بناء المحاكم في العالم كبيرة جدًا وتحتاج إلى ميزانيات ضخمة تصل إلى 60 مليون دينار وأكثر في حال بناء مجمع متكامل، إذ أن المبنى يجب أن يكون متوفرًا بجميع الخدمات ويفي بجميع المتطلبات لسنوات، ويهدف إنشاء محاكم خاصة للأسرة لمراعاة خصوصية القضايا الشرعية الأسرية وتسريع في إجراءاتها.
وجاء القرار بإيجاد مبنى منفصل لمحاكم الأسرة ضمن توصيات المؤتمر الوطني الثالث للمرأة البحرينية تحت عنوان «المرأة والقانون: مسيرة وإنجاز.. تحديات وتطلعات»، حيث دعا إلى الإسراع في اتخاذ إجراءات فورية لمنح الخصوصية للقضاء الأسري، من خلال إنشاء مبنى مستقل لمحاكم الأسرة يأخذ بعين الاعتبار طبيعة وخصوصية وسرية القضايا الأسرية