جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤١٠٧ - الأحد ٦ نوفمبر ٢٠١٦ م، الموافق ٦ صفر ١٤٣٨ هـ
«الرصد
والمتابعة» بـ«حقوق الإنسان» تناقش عشر شكاوى
عقدت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمؤسسة الوطنية
لحقوق الإنسان اجتماعها العادي الثامن عشر برئاسة الآنسة ماريا خوري وعضوية كل من
الدكتور حميد حسين والدكتورة منى هجرس، وتم خلال الاجتماع استعراض مجمل الشكاوى
وطلبات المساعدة التي وردت إلى المؤسسة منذ الاجتماع السابق للجنة في سبتمبر 2016،
التي بلغ عددها (10) شكاوى، تنوعت مضامينها بين الحق في حرية التنقل والإقامة،
والادعاء بالحرمان من تلقي العلاج والرعاية الصحية، إلى جانب الادعاء بالحرمان من
التمتع بالسكن، حيث قامت بدراستها وتقييمها بحسب اختصاص اللجنة والتحقق منها بهدف
التواصل مع الجهات المعنية بشأنها، كما تلقت عدد (12) طلبا لتقديم المساعدة
والمشورة القانونية.
الجدير بالذكر أنه منذ يناير 2016 حتى تاريخه قد تلقت اللجنة عدد (125) شكوى، حفظت
منها عدد (44) شكوى لتحقق النتيجة فيها، كما حفظت عدد (15) شكوى لزوال حالة
الانتهاك فيها، وتم حفظ عدد (4) شكاوى لعدم الاختصاص، وجارٍ العمل على متابعة باقي
الشكاوى؛ إما بانتظار رد الجهات المعنية والتعاون معها في العمل على زوال الانتهاك
أو لمزيد من البحث والدراسة.
وكانت اللجنة قد طلبت في وقت سابق من الأمانة العامة إعداد مقترح برنامج تثقيفي
لتوسيع وزيادة الوعي بدور المؤسسة الوطنية في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في
مجال تلقي الشكاوى وسبل التعامل معها، فقد استعرضت اللجنة المقترح وأجرت بعض
التعديلات بهدف الوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع لنشر ثقافة حقوق الإنسان في
المملكة لتكون أسلوبا ونمط حياة مبنيا على الاحترام المتبادل، ومن المؤمل أن تقوم
المؤسسة بتنفيذ المشروع بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة، كما استعرضت اللجنة
باهتمام بالغ عددا آخر من المقترحات والمشاريع المتعلقة بتقديم الخدمات ذات الصلة
باختصاصها مع الجهات ذات العلاقة ووزارات الدولة والهيئات المختلفة، لتكون هذه
المشاريع إطارا عاما ينظم أواصر التنسيق والتعاون المشترك بين المؤسسة والجهات
الأخرى فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم
(7) لسنة 2006 بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
قانون رقم
(26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم رقم (7) لسنة 2015 بإلحاق شئون حقوق الإنسان بوزارة
الخارجية
تعديل قانون المؤسسة الوطنية
لحقوق الإنسان يمنحها مزيدا من الصلاحيات