جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤٠٨٦ - الأحد ١٦ أكتوبر ٢٠١٦ م، الموافق ١٥ محرم ١٤٣٨ هـ
الأشغال
تشكل لجنة للتظلمات من قرارات تقسيم الأراضي
اصدر وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني
المهندس عصام بن عبدالله خلف قرارا وزاريا رقم (180) لسنة 2016 بشأن تشكيل لجنة
التظلمات من قرارات تقسيم الاراضي برئاسة الوكيل المساعد للطرق وعضوية ممثلين عن
عدد من الجهات ذات العلاقة.
وفي هذا الاطار صرح الوزير «من منطلق حرص الوزارة على تعزيز مبدا الشفافية في
التعامل مع طلبات تقاسيم الاراضي، والحرص على اتاحة الفرصة للمواطنين والمطورين
لاعادة النظر في طلباتهم بشأن تقسيم الاراضي امام جهة متخصصة، تم تشكيل هذه اللجنة
والتي تضم في عضويتها ممثلين عن جمعية المهندسين البحرينية وجمعية المكاتب الهندسية».
مضيفا في تصريحه ان تشكيل هذه اللجنة يأتي إعمالا لأحكام المرسوم بقانون رقم (3)
لسنة 1996 بشأن تقسيم الاراضي المعدة للتطوير والتعمير وتعديلاته، والقانون رقم
قانون (6) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن استملاك الأراضي
للمنفعة العامة وتنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير
والتطوير وإشغال الطرق العامة وعلى الاخص المادة رقم (17) من المرسوم بقانون سالف
الذكر والتي نصت على انه «يجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات التي تصدرها وزارة
الإسكان أو المتعين عليها إصدارها في ميعاد معين وفقا لأحكام هذا القـانون، وذلك
خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارهم بهذه القرارات بكتاب مسجل بعلم الوصول أو فوات
ميـعاد إصدارها، وتختص بنظر هذه التظلمات لجنة يصدر بتـشكيلها قرار من وزير الإسكان
وأن تكون مكونة من القطاعين الحكومي والأهلي من ذوي الخبرة، وتبين اللائحة
التـنفيذية القواعد والإجراءات التي تسير عليها اللجنة في أعمالها، ويجب أن تبت
اللجنة في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه لأي من ذوي الشأن الطعن في قرارات
هذه اللجنة أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أو
فوات الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، ولا تكون قرارات اللجنة نهائية إلا
بعد اعتمادها من وزير الإسكان».
وأضاف الوزير في تصريحه «ان الوزارة وبناء على توجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو
الملكي رئيس الوزراء بتعزيز التواصل مع المواطنين والمطورين وتسهيل حصولهم على
الخدمات المختلفة ومنها التخطيطية، ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد الامين
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وحرصه على تطوير الإجراءات التخطيطية المختلفة
ودعم التنمية العمرانية، حرصت على تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين ومتلقي الخدمة
بصورة عامة، وان تشكيل هذه اللجنة يعزز شفافية الوزارة في التعامل مع طلبات
المواطنين والمطورين بشأن تقسيم الاراضي المعدة للتطوير والتعمير، وفي ذات الوقت
يشكل إضافة نوعية للإجراءات التخطيطية بحيث يتيح لطالب الخدمة فرصة اعادة دراسة
طلبه من خلال لجنة محايدة تضم في عضويتها عددا من ممثلي الجهات الحكومية والمهنية
المتخصصة في المملكة».
مضيفا «توجه الوزارة في تطوير إجراءات الحكومة وتعزيز الشفافية يأتي متماشيا مع
مخرجات الملتقى الحكومي 2016 برعاية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر ومبادرة
واهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد الامين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء».
وفي ذات السياق اوضح الوزير بان الوزارة ممثلة بالادارة العامة للتخطيط العمراني
قامت من خلال الإدارة العامة للتخطيط العمراني باعتماد (36) مخططا رئيسيا للتقسيم
بالإضافة إلى (170) مخططاً جزئياً للتقاسيم وذلك خلال الفترة من يناير-سبتمبر
2016م.
وقد نتج عن هذه التقاسيم توفير ما يزيد عن 2.126 قسيمة اسهمت في توفير مساحات
للأنشطة العمرانية المختلفة كالاستعمالات السكنية والإدارية والتجارية والخدمية
والصناعية وغيرها بهدف الحفاظ على أسعار السوق وتلبية احتياجات المواطنين والمطورين.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة
للتعمير والتطوير
قانون رقم (6) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين
بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة وتنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم
الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وإشغال الطرق العامة
قرار وزاري رقم (9) لسنة 1999 بتشكيل لجنة فحص ومراجعة
مشاريع تقسيم الأراضي
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار وزير الإسكان رقم (302) لسنة
1988 بإعادة تحديد شروط الحصول على تراخيص تقسيم الأراضي المعدة للبناء أو التعمير
القرار وفقا لأخر تعديل - قرار وزارة شئون البلديات والزراعة
رقم (56) لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994
بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير
الدستورية ترفض دعوى تقسيم الأراضي
إصدار اللائحة التنفيذية المطورة لقانون تقسيم الأراضي
المعدة للتطوير