محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 25/09/2016 » لا زيادة على رسم قيد المحامين تحت التدريب »

جريدة الايام العدد 10031 الأحد 25 سبتمبر 2016 الموافق 23 ذي الحجة 1437

لا زيادة على رسم قيد المحامين تحت التدريب

أكد مكتب المسجل العام بوزارة العدل والشئون الاسلامية والأوقاف ان رسم قيد المحامين تحت التمرين في الجدول العام للمحامين قد ظلت بقيمة 250 دينارا، ولم تتم زيادتها، وهي تدفع لمرة واحد فقط.
وأضاف أنه في حال نقل قيد المحامي تحت التمرين إلى المحامين المشتغلين بالجدول العام وذلك بعد ان يمضي مدة التمرين وقدرها سنتين، فإن الرسم المقرر هو 50 دينارا وتسدد لمرة واحدة لإتمام مبلغ القيد التراكمي المتطلب وهو 300 دينار، أما إذا كان قيد المحامي لأول مرة بجدول المحامين العام كمشتغل فيكون الرسم تبعا للقرار 300 دينار ولمرة واحدة فقط. وفي هذا يتساوى المحامون فيما يسددونه من رسوم نظير القيد في الجدول العام.
وحول نقل القيد في الجدول العام للمحامين من محام مشتغل إلى محام مجاز أمام محكمة التمييز، فإنه وتبعا لنفس المبدأ، يسدد المحامي المشتغل رسما قدره 200 دينار لإتمام المبلغ التراكمي المتطلب وهو 500 دينار.
أما إذا كان قيد المحامي لأول مرة بجدول المحامين العام كمجاز امام محكمة التمييز فيكون الرسم تبعا للقرار 500 دينار ولمرة واحدة فقط.
وفي ضوء ذلك، يكون نقل القيد بالنسبة للمحامين المشتغلين أوالمجازين امام التمييز الى جدول المحامين غير المشتغلين بدون رسوم.
وعليه، يكون مجموع المبلغ الإجمالي لرسوم القيد التي يدفعها المحامي نظير قيده في الجدول العام للمحامين الى ان يصل الى إجازته امام محكمة التمييز هو 500 دينار.
وبخصوص الرسوم السنوية المتعلقة بتجديد القيد بجدول المحامين المشتغلين، بين مكتب المسجل العام انه في ضوء القرار الجديد، وفيما يخص رسم تجديد القيد السنوي للمحامين تحت التدريب، فقد حددت بـ 20 دينارا اي بزيادة 10 دنانير سنويا.
وفيما يخص المحامين المشتغلين فكانت الزيادة 50 دينارا سنويا، ليكون الرسم السنوي قدره 100 دينار، فيما فرض رسم قدره 150 لتجديد القيد بجدول المحامين المجازين أمام محكمة التمييز بزيادة سنوية قدرها 100 دينار.
ومن جانب آخر، أشار مكتب المسجل العام إلى انه وطبقا للقرار رقم (54) لسنة 2016 بشأن تعديل الرسوم القضائية وعلى وجه التحديد المادة الأولى منه والمتعلق بإعادة الدعوى من الشطب، فإن الرسم سيحتسب بما لا يجاوز قيمة الرسم المدفوع على الدعوى المشطوبة وبما لا يتجاوز 50 دينارا كحد أقصى في جميع الدعاوى.