جريدة الايام العدد 10028
الخميس 22 سبتمبر 2016 الموافق 20 ذي الحجة 1437
المحامون يرفضون مخرجات لقائهم بوزير العدل ويلوحون بالتصعيد
أصدرت جمعية المحامين بيانًا أعربت فيه عن رفض جموع
المحامين لمخرجات لقائهم بوزير العدل صباح أمس لمناقشة أزمة زيادة الرسوم، وأكدت أن
اجتماعًا سيتم صباح اليوم من أجل التشاور والتوافق على الخطوات التي يجب اتخاذها
لمواجهة الأزمة.
وقالت الجمعية إنه في إطار حرصها على حل أزمة زيادة الرسوم بالطرق التوافقية وبناءً
على طلب من وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة التقى وفد من المحامين برئاسة
رئيسة جمعية المحامين هدى المهزع بالوزير بمقر الوزارة اليوم الأربعاء لمناقشة عدد
من التحديات والمشكلات التي تواجه المحامين وتمثل عقبات لهم خلال تأديتهم لدورهم
المهني لعل أبرزها زيادة رسوم القيد بجدول المحامين وما أحدثته من أضرار بالغة على
المحامين والمتقاضين.
وقد اتسم اللقاء بالترحاب الشديد من جانب الوزير والتأكيد على احترامه وجميع
المسؤولين للسادة المحامين ومهنة المحاماه وأن المحامين هم شركاء حقيقيين مع وزارة
العدل فيما يتعلق بالعمل القضائي والحقوقي وفي المقابل أكد وفد المحامين على
تقديرهم للوزير وتثمينهم لدور وزارة العدل وجميع منسبيها.
وبعد عرض وافٍ من جانب وفد المحامين لأزمة زيادة الرسوم وتأثيراتها السلبية على
المحامين والمتقاضين وعدد من مشكلات المحامين الأخرى بغية الوصول إلى حلول جذرية
لها وتهيئة أجواء مناسبة للسادة المحامين من أجل القيام بدورهم كما ينبغي كحراسٍ
وحماة للعدالة، طرح الوزير العديد من النقاط التي لم تمثل استجابة للحد الأدنى من
مطالب الوفد وجموع المحامين، حيث طرح الوزير فيما يتعلق بإعادة آلية تنفيذ القرار
بالنسبة لرسوم القيد في جدول المحامين بحيث تكون تراكمية، أي يدفع المحامي الطالب
لتغيير قيده فرق الرسم المقرر طبقًا لنص القرار رقم (53) المادة الأولى منه، حيث إن
المحامي المتدرب يسدد وقت قيده مبلغ وقدره 250 دينارًا وفي نقل قيد إلى جدول
المحامين المشتغلين سوف يسدد فارق الرسم مبلغ وقدره 50 دينارًا وهو الفرق ما سدد في
السابق 25 و30 دينارًا اي دفع مبلغ 50 دينارًا فقط وكذلك الحال بالنسبة للمحامين
المشتغلين من جدول المشتغلين لجدول المقيّدين أمام محكمة التمييز سوف يسدون الفارق
لرسم 500 دينار فقط.
أما بالنسبة لموضوع رسم إعادة قيد الدعوى بعد الشطب فأكد الوزير أن الرسم لن يتجاوز
رسوم الدعوى الأصلية التي لا تقل عن خمسين دينارًا ويظل رسم الشطب في هذه الحالة 10
دنانير فقط أما ما زاد عن 50 دينارًا فيأخذ رسم 50 دينارًا كما وعد بإعادة النظر في
مقدار رسوم شطب الدعوى.
وفي المقابل فقد طلب وفد المحامين من الوزير تقديم مذكرة إيضاحية تفسيرية لجدول
الرسوم، وأكدوا على على عدم قانونية فرض رسوم قيد أو نقل القيد للمحامين المقيدين
بجدول أمام محاكم التمييز على اعتبار أنه ليس لديه سند من القانون في فرض رسوم على
فئة المحامين المجازين أمام التمييز؛ لأن القانون قد فوّض الوزير بتحديد رسوم القيد
والنقل لثلاثة جداول للمحامين المشتغلين وتحت التمرين وغير المشتغلين بهذا التقويض
من حيث الزمان والمحل. ولم يكن من بينهم جدول المحامين المجازين أمام التمييز.
وبناءً على ما سبق فإن وفد المحامين قد خرج من لقاء الوزير ولم تتم الاستجابة للحد
الأدنى لمطالب المحامين ولم يلبِ ولو جزء يسير من طموحاتهم فيما يتعلق بإعادة النظر
في رسوم تجديد قيد المحامين في الجدول بالرغم من المغالاة الشديدة فيه وبالرغم من
توضيحنا للمأساة التي تقع على كاهل المحامين والمقاضين من جراء هذه الزيادة.
وبعد عرض نتيجة اللقاء مع وزير العدل على المحامين فقد تفاجأوا من عدم الاستجابة
لمطالبهم أو الوصول إلى حلول توافقية ترضي جميع الأطراف ومن ثم فإن مجلس إدارة
الجمعية سيعقد اجتماعًا عاجلاً بجموع المحامين من أجل التشاور والتوافق على الخطوات
التي يجب اتخاذها الأيام المقبلة في مواجهة هذه الأزمة التي تمثل عقبة حقيقية أمام
تأديتهم بواجبهم.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (26)
لسنة 1980 بإصدار قانون المحاماة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
قرار وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية رقم (57) لسنة
2011 بشأن إلغاء اجتماع الجمعية العمومية لجمعية المحامين البحرينية
قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (16) لسنة 1977
بإشهار جمعية المحامين البحرينية
قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (61) لسنة 1991 بشأن
الترخيص بإعادة تسجيل جمعية المحامين البحرينية
قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (43) لسنة
2014 بشأن تحديد رسم القيد في الجدول العام للمحامين ورسوم تجديد القيد في جدول
المحامين المشتغلين والمحامين تحت التمرين
أكثر من 160 محاميا يوقعون لائحة دعوى إلغاء قرار وزير العدل
محاميات يطالبن بآلية لتسريع الدعاوى في المحاكم الشرعية