جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤٠٦٠ - الثلاثاء ٢٠ سبتمبر ٢٠١٦ م، الموافق ١٨ ذو الحجة ١٤٣٧ هـ
البحرين
تبلغ مجلس حقوق الإنسان:
توقيف أي فرد في البحرين يستند إلى أسس قانونية واضحة
أكدت البحرين أنها لن تلتفت لحظة واحدة إلى أي صوت
يحاول أن يثبط عزيمتها أو يثنيها عن المضي قدمًا، باهتمام بالغ وبرعاية كريمة من
القيادة الحكيمة في المملكة، نحو تحقيق الآفاق الرحبة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
في البلاد، منتقدة في الوقت نفسه «حجم التسييس الثقيل» الموجود في أجندة وأروقة
مجلس حقوق الإنسان. أكد ذلك السفير الدكتور يوسف عبدالكريم المندوب الدائم للمملكة
لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف في مداخلة له أمس لتفنيد
الادعاءات التي جاء ذكرها في بيانات كل من الاتحاد السويسري والتشيك والدنمارك
وأيرلندا.
وأشار السفير إلى أن المخاوف التي تطرقت إليها هذه البيانات خاطئة وتفتقر إلى الدقة؛
إذ إن كل فرد قيد التوقيف في البحرين يستند توقيفه إلى أسس قانونية واضحة، وأكد أن
حرية التعبير وحق التظاهر السلمي مصونان وفقًا للمعايير الدولية، وقد كفلهما كل من
دستور مملكة البحرين والقوانين الوطنية.
وأوضح أن أي جمعية سياسية، مارست عددًا غير محدود من التجاوزات مهما كان انتماؤها
وتوجهاتها، وتعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد وترمي الشباب في شبكات
التعصب العنيف وخطابات الطائفية والفتنة بين مكونات المجتمع، لا بد أن يطولها
القانون تحت رقابة قضاء مستقل وشفاف يضمن جميع ضمانات المحاكمة والانتصاف العادل؛
حمايةً للأمن المجتمعي وصونًا له.
وردًّا على الادعاءات بشأن الاحتجاز التعسفي، قال المندوب الدائم إن هذا القول عار
من الصحة ويجانب الحقيقة؛ إذ إن جميع من يتم توقيفهم يأتي توقيفهم نتيجةَ قيامهم
وارتكابهم أعمالا خطرة يجرمها ويعاقب عليها الدستور والقانون، معربا عن أنه ليس من
العدل إجبار أي حكومة على إعفاء أي فرد من تطبيق القانون عليه لمجرد شهرة، فليس
هناك فرد فوق القانون.
(التفاصيل)
قدّم وفد مملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف
أمس مداخلة في إطار النقاش العام تحت البند الرابع من جدول أعمال مجلس حقوق
الإنسان، وتماشياً مع أعراف وإجراءات المجلس، فقد استخدم الوفد الدائم حق الردّ
للتصدّي لجملة من المغالطات والتباينات التي جاء ذكرها في بيانات كل من الاتحاد
السويسري والتشيك والدنمارك وأيرلندا.
وردّاً على هذه الادعاءات، فقد فنّد المندوب الدائم للمملكة الدكتور يوسف عبدالكريم
هذه المزاعم، وأسِف لعدم استخدام محفل المجلس من أجل نقاش القضايا ذات الأهمية في
إطار شمولي وموضوعي وحيادي وغير مسيّس، بدل أن يُستغل كمنصة غير مبررة لتوجيه
انتقادات وإشارات سلبية خاوية وغير موضوعية لمهاجمة مملكة البحرين، ومن دون الأخذ
في الاعتبار كل التوضيحات والشروحات التي قدمتها المملكة مراراً وتكراراً في مسار
شفاف ومفتوح مع كل الشركاء سواءً الأعضاء أو المراقبين في المجلس أو في المحافل
الدبلوماسية الأخرى.
وقد أكد المندوب الدائم أن مملكة البحرين لن تلتفت لحظة واحدة إلى أي صوت يحاول أن
يثبط عزيمتها أو يثنيها من المضي قدماً، وباهتمام بالغ وبرعاية كريمة من القيادة
الحكيمة في المملكة، نحو تحقيق الآفاق الرحبة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد
والسير في دروب الإنجازات المتراكمة في الملف الحقوقي ليصل إلى غاياته النهائية،
خدمةً لجميع مكونات المجتمع البحريني المسالم.
كما انتقد في الوقت ذاته «حجم التسييس الثقيل» الموجود في أجندة وأروقة مجلس حقوق
الإنسان. وقال: إن الارتهان لمواقف ودوافع سياسية لا يخدم أي وضع بأي شكل من
الأشكال، بل إنه يذهب في اتجاهات خاطئة تسبب تأزيماً للملفات الحقوقية وتعقيدها،
ويترك أثراً سلبياً لا يُفضي إلى أي نتائج بنّاءة، بل على العكس من ذلك يعزز من
مراكز الأطراف الراديكالية الطائفية المتشددة وتأثيرها على حركة التنمية والازدهار
في المجتمع بأسره.
وأشار السفير أن المخاوف التي تطرقت لها هذه البيانات المقدمة من هذه الدول خاطئة
وتفتقر إلى الدقة، إذ أن كل فرد قيد التوقيف في البحرين يستند توقيفه على أسس
قانونية واضحة، ويكون توقيفه على خلفية انتهاك القوانين الجزائية للمملكة، وأكد أن
حرية التعبير وحق التظاهر السلمي مصونة وفقاً للمعايير الدولية، وقد كفلها كل من
دستور مملكة البحرين والقوانين الوطنية.
وأشار المندوب الدائم أن تعليق نشاط أي جمعية سياسية كانت، مارست عدداً غير محدود
من التجاوزات والتي تمثلت في التأسيس، بشكل منهجي لعدم احترام الدستور والطعن في
شرعيته، مهما كان انتماؤها وتوجهاتها وتعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد
وترمي بالشباب في شبكات التعصب العنيف وخطابات الطائفية والفتنة بين مكونات
المجتمع، لا بدَ أن يطولها القانون تحت رقابة قضاء مستقل وشفاف يضمن كل ضمانات
المحاكمة والانتصاف العادل، حمايةً للأمن المجتمعي وصوناً له.
وردّاً على الادعاءات بشأن الاحتجاز التعسفي، قال المندوب الدائم: إن هذا القول
عارٍ عن الصحة ويجانب الحقيقة، إذ إن جميع من يتم توقيفهم يأتي نتيجةً لقيامهم
وارتكابهم لأعمال خطيرة يجرمها ويعاقب عليها الدستور والقانون، بشكل صريح. كما أن
قوانين الجنسية بمملكة البحرين تتماشى مع القوانين الدولية المطبقة داخل المملكة.
وأعرب السفير أنه ليس من العدل إجبار أي حكومة على إعفاء أي فرد من تطبيق القانون
عليه، لمجرد شهرة، فليس هناك فرد هو فوق القانون. وهذا ما يحدث مع أي دولة في مجتمع
متحضر في دولة المؤسسات والقانون.
واختتم المندوب الدائم السفير يوسف عبدالكريم بوجيري بيانه بتأكيد أن توجيه
الاتهامات وإرسال الرسائل السلبية من دون أسس واقعية أو منطقية أمر غير صحيح ولا
يخدم البتة تعزيز وحماية حقوق الإنسان، لاسيما أن طرحه بالحوار الشفاف والتعاون
البنّاء وبشكل مباشر مع الدولة مفتوح ومن دون قيد، وهو كفيل باستجلاء الصورة
الحقيقة الكاملة بكل أبعادها.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين
قانون رقم (7) لسنة 2006 بالتصديق
على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
قانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم رقم (7) لسنة 2015 بإلحاق شئون حقوق الإنسان بوزارة
الخارجية
المرسوم بقانون وفقا لآخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
إجراءات البحرين متفقة مع
قوانين الدولة ومنسجمة مع مواثيق حقوق الإنسان الدولية