جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤٠٣٢ - الثلاثاء ٢٣ أغسطس ٢٠١٦ م، الموافق ٢٠ ذو القعدة ١٤٣٧ هـ
إبرام
عقود مشاريع إسكانية في شرق الحد و«الشمالية» اليوم
تبرم حكومة مملكة البحرين ممثلة في وزارة الإسكان (اليوم
الثلاثاء) عقود تنفيذ مشاريع إسكانية ممولة من خلال برنامج التنمية الخليجي بقيمة
إجمالية تتجاوز 395 مليون دولار أمريكي، وذلك برعاية كريمة من نائب رئيس مجلس
الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبدالله آل
خليفة.
وستُقام مراسم توقيع سبعة عقود بين وزارة الإسكان يمثلها وزير الإسكان المهندس باسم
بن يعقوب الحمر، وشركات مقاولات بحرينية وكويتية وإماراتية وعالمية، بحضور ممثلين
عن صندوق أبوظبي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
وأكد المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان أن عقود المشاريع الممولة من الجانب
الكويتي التي سيتم إبرامها مع المقاولين بقيمة 293 مليون دولار أمريكي تتمثل في
تنفيذ بناء 1247 وحدة سكنية في مواقع مختلفة من مدينة شرق الحد، والإشراف على إنشاء
1645 وحدة سكنية أخرى، وإنجاز أعمال البنية التحتية بالمرحلة الأولى من المدينة
عينها.
وفيما يتعلق بعقود المشاريع الممولة من الجانب الإماراتي التي سيتم إبرامها مع
المقاولين، أشار إلى أنها تتمثل في ثلاثة عقود قيمتها الإجمالية تقدر بأكثر من 102
مليون دولار أمريكي، وهي إنجاز أعمال البنية التحتية، وتصميم الشقق السكنية،
والإشراف على البنية التحتية والجسور في الجزر 10 و11 و12 بالمدينة الشمالية.
(التفاصيل)
تبرم حكومة مملكة البحرين، ممثلة في وزارة الإسكان، اليوم الثلاثاء عقود تنفيذ
مشاريع إسكانية ممولة من خلال برنامج التنمية الخليجي بقيمة إجمالية تتجاوز 395
مليون دولار أمريكي، وذلك تحت رعاية كريمة من نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة
الوزارية للإعمار والبنية التحتية، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة.
وستُقام مراسم توقيع سبعة عقود بين وزارة الإسكان يمثلها وزير الإسكان المهندس باسم
بن يعقوب الحمر، وشركات مقاولات بحرينية وكويتية وإماراتية وعالمية، بحضور ممثلين
عن صندوق أبوظبي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وعدد من
الوزراء وكبار المسؤولين والمدعوين، وذلك في احتفالية خاصة بفندق فورسيزونز - خليج
البحرين.
ومن المقرر أن يمثل الجانب الإماراتي في حفل توقيع العقود سفير دولة الإمارات
العربية المتحدة لدى مملكة البحرين عبدالرضا عبدالله الخوري، وعن الجانب الكويتي
نائب مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية حمد سليمان العمر.
وبهذه المناسبة، أكد المهندس باسم بن يعقوب الحمر أن عقود المشاريع الممولة من
الجانب الكويتي والتي سيتم إبرامها مع المقاولين بقيمة 293 مليون دولار أمريكي
تتمثل في تنفيذ بناء 1247 وحدة سكنية في مواقع مختلفة من مدينة شرق الحد، والإشراف
على إنشاء 1645 وحدة سكنية أخرى، وإنجاز أعمال البنية التحتية بالمرحلة الأولى من
المدينة ذاتها.
وفيما يتعلق بعقود المشاريع الممولة من الجانب الإماراتي والتي سيتم إبرامها مع
المقاولين، أشار إلى أنها تتمثل في ثلاثة عقود قيمتها الإجمالية تُقدر بأكثر من 102
مليون دولار أمريكي، وهي إنجاز أعمال البنية التحتية، وتصميم الشقق السكنية،
والإشراف على البنية التحتية والجسور في الجزر 10 و11 و12 بالمدينة الشمالية.
وقال: «إنه من دواعي سرورنا أن نشهد اليوم حفل توقيع عقود تنفيذ عدد من المشاريع
الإسكانية التي تأتي لتؤكد ثبات السير والتقدم المحرز على صعيد الإنجاز في الملف
الإسكاني ومشاريعه الممولة من برنامج التنمية الخليجي والذي يعتبر -إلى جانب
المشاريع الممولة من الميزانية العامة للدولة- أحد أهم المصادر التي نعتمد عليها
للمضي قدماً في تحريك وتسريع وتيرة توفير الوحدات السكنية وتقليص فترات الانتظار،
وذلك تنفيذاً للأمر السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل
البلاد المفدى، بتوفير 40 ألف وحدة سكنية للمواطنين من خلال تنفيذ جملة من المشاريع
الإسكانية في مختلف المحافظات، وما قامت به الحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي
الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، من ترجمة لذلك الأمر الملكي في
برنامج عملها من إدراج 25 ألف وحدة سكنية في السنوات الأربع المقبلة كمرحلة أولى».
كما أعرب عن ارتياحه لما يشهده برنامج توزيع ثلاثة آلاف وحدة سكنية في مختلف
محافظات المملكة على نحو يوازي العمل على برامج تلبية الطلبات الجديدة، وذلك تنفيذاً
لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وهو ما يعكس حرص واهتمام سموه بتلبية وتوفير
خدمات إسكانية للمواطنين تغطي كافة مكونات المجتمع.
وأضاف المهندس الحمر قائلاً: «كما لا يفوتنا أن نتقدم بشكرنا الجزيل للشيخ خالد بن
عبدالله آل خليفة على ما يبذله من جهود حثيثة ومقدرة من خلال اللجنة الوزارية
للإعمار والبنية التحتية التي يحظى الملف الإسكاني بنصيب كبير من اهتمامها أسبوعياً
من خلال التنسيق بين الوزارات الخدمية، ومتابعة تنفيذ المشاريع، والمساهمة في
مراجعة السياسات والاستراتيجيات».
وثمَّن الوزير كذلك الدعم السخي المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة
الكويت الشقيقتين في تمويل المشاريع التي سيجري اليوم توقيع عقود تنفيذها مع
المقاولين وغيرها من المشاريع المدرجة ضمن برنامج التنمية الخليجي، إلى جانب الدعم
الذي تقدمه المملكة العربية السعودية الشقيقة، منوهاً بما يعكسه ذلك من أسمى صور
التلاحم والتعاون الخليجي المشترك بين الأشقاء.
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن
الضمان الاجتماعي
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل مرسوم بقانون رقم (10) لسنة
1976 في شأن الإسكان
مرسوم رقم (63) لسنة 2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان
المرسوم
وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (60) لسنة 2011 بإعادة تسمية وتنظيم وزارة التنمية
الاجتماعية
«الإسكان»: مشروع النبيه صالح يوفر 225 وحدة سكنية
النائب الماجد يشيد بتوجيهات رئيس الوزراء بشأن طلبات
الإسكان