جريدة الايام العدد 9997
الإثنين 22 أغسطس 2016 الموافق 19 ذي القعدة 1437
تغليظ
العقوبة لمنتهكي حقوق الطفل والإهمال الأسري
أكد خبراء أن إعادة النظر في التشريعات المتعلقة
بالطفل في المملكة، لجهة تشديد العقوبات على من يتعرض للأطفال أو يستغلهم، إلى جانب
ضرورة تفعيل دور مركز حماية الطفل التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بات
أمرًا ملحًا، بالنظر إلى قيام بعض الجهات باستغلال هذه الفئة الضعيفة من المجتمع
لأغراض مختلفة، وتطبيق أجندات مشبوهة، تتنافى مع الضرورات الوطنية.
وأكدت نائبة رئيس لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة أمل الدوسري أن المملكة ملتزمة
باتفاقية حقوق الطفل والموقعة عليها عام 1991- أي قبل 25 عامًا – وأن المملكة
ملتزمة بتنفيذ بنودها، وأن التشريعات المحلية حول حقوق الطفل تتواءم مع اتفاقية
حقوق الطفل الدولية، مشيرة الى أن التقارير الدورية لحقوق الطفل التي ترفع الى لجنة
حقوق الطفل لرصد ما تم إحرازه في تنفيذ الاتفاقية الدولية.
وشددت الدوسري في تصريح حصري لـ "الأيام" على أن قانون الطفل في مملكة البحرين
الصادر عام 2012 يستمد بنوده من اتفاقية حقوق الطفل الدولية، كاشفة عن ان البحرين
ستقدم تقريرها الرابع عن حقوق الطفل في سبتمبر العام القادم، وداعية جميع الجهات
المعنية بحقوق الطفل بموافاة اللجنة الوطنية للطفولة بما تم إنجازه للطفل في
البحرين كل في مجاله، وإعداد الردود على الملاحظات السابقة.
وبينت أنه لا ضيم من مراجعة مواد القانون الحالي للطفل في البحرين حتى يمكن للجهات
التنفيذية إصدار لوائحها الداخلية بشأن ترجمة مواد القانون إلى تطبيق وتفعيل لها،
ومقترحة أن يتم تدريب كل من له علاقة باتفاقية حقوق الطفل الموقعة عليها البحرين
عام 1991 مثل القضاة والأطباء والمعلمين والمسؤولين في الجهات المعنية من منفذي
القانون في الشرطة والأحداث ووزارة العدل.
كما دعت الدوسري إلى تسليط الضوء على اتفاقية حقوق الطفل وقراءتها والإلمام بها
ومعرفة بنودها وما تتضمنه من مواد وقاية وحماية للطفل من التعرض لأي انتهاكات
لحقوقه وخاصة من جانب الجهات المعنية بالطفل وهذا مطلب رئيس للجنة الدولية لحقوق
الطفل بالأمم المتحدة، وهو السؤال الاول الذي سيوجه الى الوفد الرسمي للبحرين الذي
سيعرض التقرير الرابع لحقوق الطفل في سبتمبر من العام القادم وهو ماذا قدمت الدولة
لنشر الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل؟
وطالبت نائبة رئيس لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة إنشاء قاعدة معلومات لقضايا
إهمال الأطفال والاعتداءات والإساءة وأبرز أنواع القضايا التي يتعرض لها الطفل في
البحرين لكي تسهل على المعنيين بالأمر من الجهات المختصة العمل على الوقاية
والحماية للطفل قبل أن تنتهكك حقوقه.
وأشارت الدوسري إلى أن سن الطفل الصغير يجعله عرضة للانتهاكات من الجميع لأنه لا
يستطيع الشكوى ولا يصل صوته إلى أحد، لذا يجب إذا تم انتهاك حق من حقوقه يجب تغليظ
العقوبة أكثر من العقوبة العادية للشخص البالغ الذي يستطيع الدفاع عن نفسه، لأن
الطفل بحكم سنه ضعيف، مضيفة «من هنا أطالب بضرورة ضمان الوقاية والحماية للطفل من
أي انتهاكات أو إهمال من الأسرة.
كما ثمنت توجيه سمو رئيس الوزراء بضرورة تشديد العقوبة على منتهكي حقوق الطفل،
مؤكدة أن سموه دائمًا ما يتفاعل على الساحة ويتابع شخصيًا من خلال ما ينشر بالصحف
وعن طريق مصادر أخرى وذلك بصورة فورية ومباشرة وعاجلة ويصدر فيها تعليمات باتخاذ
إجراءات من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
ومن جهته أكد رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بالمؤسسة الوطنية
لحقوق الإنسان فريد غازي: أن توجيه سمو رئيس الوزراء حول مراجعة قانون الطفل لتشديد
العقوبات على المتعرضين للأطفال والمستغلين لهم يأتي مكملاً لجهود مملكة البحرين في
مجال حماية الطفل وتعزيزًا للمجتمع المدني بشكل عام، وقد قطعت المملكة شوطًا كبيرًا
وامتثالاً لتوقيعها الاتفاقية الدولية للطفل عام 1991.
وتابع: كما واءمت تشريعات المملكة المحلية بما يحقق حماية حقوق الطفل، وقد تعزز ذلك
بتشريعات عديدة منها صدور قانون الطفل عام 2012، ايضًا صدور قانون أحكام الأسرة رقم
19 لسنة 2009 «الشق السني» وبصدور هذا القانون قد وفر الحماية للطفل في البحرين،
كما صدر آخر تشريع قانون رقم 17 لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري.
وزاد: وهذه الجهود مجتمعة قد جاءت لحماية الطفولة من التعدي عليها، وايضًا قانون
الطفولة قد نص على وجود مركز لحماية الطفل من العنف وقد انشئ عام 2006، مضيفًا «بل
إن الدولة قد التزمت بتوفير حماية للأسرة بأنشائها «دار الامان» وهو تابع لوزارة
العمل والتنمية الاجتماعية لحماية المعنفات ويوجد بها ايضًا حماية للأم وطفلها،
وايضًا توجد اتفاقية السيداو وهي من الاتفاقيات الملتزمة بها البحرين وتحتوي على
العديد من البنود التي تحمي الاسرة والمرأة خاصة.
وحول تلقي المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان شكاوي تتعلق بالطفولة في البحرين قال غازي:
نعم تتلقى المؤسسة انواع مختلفة من الشكاوي تتعلق بالطفل والمرأة، مشددًا ان
المؤسسة ملتزمة بالمعيار الدولي للطفولة وهو سن 18 عامًا، مشيرًا الى ان المؤسسة
العقابية ملتزمة بالمعايير الدولية بالنسبة للأحداث ما بين سن 15-18 عامًا لحماية
الطفل ويكون لهم رعاية خاصة كما نص على ذلك قانون المؤسسات العقابية الجديد.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم (37) لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل
قانون رقم (19) لسنة 2009 بإصدار قانون أحكام الأسرة
قانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 1991 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي
اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر عام 1989
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2016 بإعادة تشكيل
اللجنة الوطنية للطفولة
قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم (69) لسنة 2016
بشأن مركز حماية الطفل
672 طفلاً تعرضوا للعنف خلال 2015 واستفادوا من «حماية الطفل»
نيابة الأسرة والطفل وأمن
الشمالية يبحثان قضايا العنف ضد الأطفال والنسا