جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٣٩٩٧ - الثلاثاء ١٩ يوليو ٢٠١٦ م، الموافق ١٤ شوال ١٤٣٧ هـ
رئيس
مجلس النواب: دعم نيابي لأحكام القضاء والإجراءات القانونية
أكّد السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب
الدعم النيابي لأحكام السلطة القضائية المستقلة الشامخة في مملكة البحرين،
ولإجراءات الحكومة القانونية، لحماية المشروع الإصلاحي باعتباره واجبا وطنيا مع من
يتجاوز القانون ويسعى للفتنة والإضرار بمصالح الوطن، ويحيد عن الطريق الوطني القويم
في العمل السياسي، ويمارس التجاوزات التي تعد مخالفة واضحة لصريح القانون والدستور.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن أمن واستقرار الوطن، والحفاظ على المنجزات
والمكتسبات، وحماية المواطنين والمقيمين، ودعم التنمية الشاملة، وصون الوحدة
الوطنية، ونبذ العنف والإرهاب، وضمان المستقبل الافضل، مسؤوليات رفيعة وواجبات
عظيمة، يلتزم مجلس النواب وبالتعاون مع مجلس الشورى والحكومة الموقرة، في ترسيخها
وتعزيزها والدفاع عنها وصونها، من أجل صالح الوطن والمواطن، في ظل القيادة الرشيدة
لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وشدد رئيس مجلس النواب على أن المجلس النيابي سلطة تشريعية «شرعية ومنتخبة» ويمثل
إرادة الشعب، الحرة والدستورية، وأن تلك الجمعية التي صدر الحكم القضائي بحلها،
دأبت على الطعن في المجلس النيابي وفي إرادة الشعب، وكان ذلك من التجاوزات الخطيرة
التي مارستها وأعلنتها، فكان لزاما اتخاذ الإجراءات القانونية وصدور الأحكام
القضائية ضدها، في دولة المؤسسات والقانون، حماية للمشروع الإصلاحي وللوطن
والمواطنين.
وأكّد رئيس مجلس النواب أن حق وحرية ممارسة العمل السياسي في مملكة البحرين وتشكيل
الجمعيات السياسية وما ورد في الدستور من حقوق ومسؤوليات وواجبات، جميعها تؤكد بشكل
واقعي ملموس المستوى والسقف الرفيع والمكفول في ممارسة العمل السياسي، وأن عدد
الجمعيات السياسية، والفعاليات والبرامج المتعددة، وحجم المشاركة الشعبية في
الانتخابات النيابية والبلدية، واستمرار العمل والإنجاز في السلطة التشريعية عبر
المشروع الإصلاحي منذ عام 2002 حتى يومنا هذا وغيرها كثير، تؤكد أن مملكة البحرين
تمضي بكل ثبات وإيمان وإصرار، نحو الأمن والتنمية والمستقبل، وأبواب المشاركة
والعمل مفتوحة للجميع، وفقا للقانون الواجب احترامه وتنفيذه، وأن حل تلك الجمعية
واتخاذ إجراءات قانونية وفقا لأحكام قضائية، يسهم في تعزيز وحماية المشروع
الإصلاحي، وتطوير العملية السياسية وتصحيح مسارها، من أجل المستقبل الأفضل لمملكة
البحرين وأجيالها القادمة.
وأضاف رئيس مجلس النواب أن مملكة البحرين هي دولة المؤسسات والقانون، وأن الحكم
القضائي الصادر بحل تلك الجمعية، كشف حجم المخالفات والتجاوزات التي قامت بها
الجمعية، من خلال: استهداف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على
التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف،
واستدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني، والطعن في شرعية دستور مملكة البحرين،
وتأييد ممارسة العنف، والتضامن مع المحكوم عليهم في تهم التحريض على كراهية نظام
الحكم والدعوة إلى إسقاطه وإهانة القضاء والسلطة التنفيذية، واستدعاء التدخل
الخارجي في العديد من مواقفها، والطعن في شرعية السلطة التشريعية، وجعل دور العبادة
منابر سياسية تمارس من خلالها نشاطها السياسي بشكل مستمر.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (27)
لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (3)
لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية
مجلس الشورى يدعم القضاء البحريني في أحكامه كافة