جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٣٩٣٦ - الخميس ١٩ مايو ٢٠١٦ م، الموافق ١٢ شعبان ١٤٣٧ هـ
تشريعية
الشورى توافق على تعديل «النواب» لإبعاد المنبر عن السياسة
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى
أمس على التعديلات التي أجراها مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام
القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية، والتي تنص على «ألا يجمع
العضو بين الانتماء الى الجمعية واعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد
ولو من دون أجر»، حيث من المتوقع أن يدرج على جدول أعمال جلسة المجلس المقبلة.
وقال خميس الرميحي نائب رئيس اللجنة لـ «أخبار الخليج» إن اللجنة توافقت على تمرير
التعديلات المقترحة من مجلس النواب من أجل المصلحة العليا للوطن وضيق الوقت، مشددا
على أن هذا المشروع بقانون لا يستهدف منع رجال الدين من الاشتغال بالسياسة كما
يتصور البعض، ولكن من يرغب منهم في العمل السياسي عليه أن يبتعد عن المنبر الديني
ولا يخلط بين الدين والسياسة بمعنى ألا يستغل المنبر الديني للترويج لأفكاره
السياسية. وأكّد بسام البنمحمد أحد مقدمي الاقتراح أهمية تمرير مشروع القانون بأسرع
وقت، لأننا دفعنا ثمن وجود هذا الخلط، لافتا إلى أن السلطة التشريعية تقوم بسن
القوانين من أجل أن تنفذ، ويبقى دور السلطة التنفيذية في هذا الشأن من دون
استثناءات.
(التفاصيل )
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها المنعقد صباح أمس برئاسة
دلال جاسم الزايد رئيس اللجنة على التعديلات التي أجراها مجلس النواب على مشروع
قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية، والذي
يتألف فضلاً عن الديباجة من ثلاث مواد.
كما بحثت اللجنة رأي مجلس النواب بشأن المادة الثانية إلى المادة (5) من القانون
نفسه بإضافة بند جديد، والتي تنص في الصيغة الواردة من الحكومة على: «ألا يجمع
العضو بين الانتماء إلى الجمعية واعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد
ولو من دون أجر»، قبل أن تقرر إعداد تقريرها النهائي المتضمن التوصية بالموافقة من
حيث المبدأ على مشروع القانون.
من جانبه قال خميس الرميحي نائب رئيس اللجنة لـ«أخبار الخليج» إن اللجنة توافقت على
تمرير التعديلات المقترحة من مجلس النواب على الرغم من أن هناك بعض وجهات النظر
التي كانت ترى أن كلمة «معتلو المنبر» تعد مطاطية بصورة أكثر من كلمة «رجال الدين»
التي كانت أكثر تحديدا، إلا أن المصلحة العليا للوطن وضيق الوقت كانا من الأسباب
التي دفعت اللجنة إلى الموافقة على المشروع كما جاء من النواب.
وأشار إلى أن مقدمي الاقتراح الأصلي وهم دلال جاسم الزايد، عبدالرحمن محمد جمشير،
حمد مبارك النعيمي، صادق عيد حسين آل رحمة، بسام إسماعيل البنمحمد، ربما تكون لهم
رؤية أخرى قد يطرحونها خلال جلسة المجلس القادمة، مشددا على أن هذا المشروع بقانون
لا يستهدف منع رجال الدين من الاشتغال بالسياسة كما يتصور البعض، ولكن من يرغب منهم
في العمل السياسي عليه أن يبتعد عن المنبر الديني ولا يخلط بين الدين والسياسية؛
بمعنى ألا يستغل المنبر الديني للترويج لأفكاره السياسية.
وأضاف أنَّ اللجنة سوف تنتهي من تقريرها النهائي صباح اليوم الخميس ليتم رفعه إلى
هيئة مكتب مجلس الشورى، متوقعا أن يتم إدراجه على جدول أعمال جلسة المجلس القادمة
يوم الأحد المقبل.
فيما أكّد بسام البنمحمد -أحد مقدمي الاقتراح- أنه سوف ينتظر التقرير النهائي للجنة
للاطلاع عليه، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه لا يرى أن التعديل الذي قام به مجلس
النواب يمس جوهر الاقتراح المقدم والذي نتطلع إلى تمريره بأسرع وقت لأننا دفعنا ثمن
وجود هذا الخلط، ولافتا إلى أن السلطة التشريعية تقوم بسن القوانين من أجل أن تنفذ
ويبقى دور السلطة التنفيذية في هذا الشأن من دون استثناءات.
على صعيد آخر نظرت لجنة الشؤون التشريعية في دستورية كل من مشروع قانون بتعديل بعض
أحكام المرسوم بقانون بشأن المعاملات الإلكترونية، والاقتراح بقانون بشأن احتياطي
الأجيال القادمة، المقدمان من الأعضاء: رضا عبدالله فرج، جواد حبيب الخياط، سمير
صادق البحارنة، بسام إسماعيل البنمحمد، ودلال جاسم الزايد، حيث قررت اللجنة إحالة
مرئياتها إلى اللجان المعنية.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
القانون
وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات
الإلكترونية
قرار رقم
(2) لسنة 2006 بشأن توفيق أوضاع جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي وفقاً لأحكام
القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية
مشروع
قانون «الجمعيات السياسية» يحظر استخدام المنبر الديني كمرجعية