جريدة الايام العدد 9865
الثلاثاء 12 ابريل 2016 الموافق5 رجب 1437
المرسوم بقانون أعاد التحفظات على «السيداو» بصياغة قانونية رصينة
أوضحت أستاذ محاضر في
حقوق الإنسان بجامعة البحرين نورة بنت خليفة بن عبدالله آل خليفة: «أن التحفظ على
المعاهدات والمواثيق وكما أشارت إليه اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 1969م هو
عبارة عن إعلان من جانب واحد، أي كانت صياغته أو تسميته تصدر عن الدولة عند توقيعها
أو تصديقها على المعاهدة أو عند قبولها أو موافقتها عليها أو عند انضمامها إليها،
وتستهدف به استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة في المعاهدة من حيث
سريانها على هذه الدولة.
وبينت أن التحفظات في أي اتفاقية أو معاهدة خاصة بحقوق الإنسان تعتبر أمرا منصوصا
عليه، في متن الاتفاقية أو المعاهدة ذاتها.
وأشارت إلى أن المرسوم بقانون رقم 70 لسنة 2014 م والذي وافق عليه مجلس النواب
مؤخراً، جاء تأكيداً على حرص مملكة البحرين على مواكبة التشريعات الدولية الخاصة
بحقوق الإنسان عموماً، وحقوق المرأة بشكل خاص، والتحفظ جاء على المواد التي لا
تتواءم مع أحكام الشريعة الإسلامية».
ولفتت إلى أن «مملكة البحرين صدقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد
المرأة «السيداو» في المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2002م، وتحفظت فيه آنذاك على خمس
مواد لتعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية».
وقالت: «جاء المرسوم بقانون رقم 70 لسنة 2014 مؤكداً على التحفظات ذاتها في ذات
المواد القانونية المذكورة في المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2002م، ولكن بصياغة لغوية
قانونية، بشكل أفضل مما كانت عليه».
واعتبرت أن تحفظات مملكة البحرين في المرسومين بقانون جاءت دون الإخلال بأحكام
الشريعة الإسلامية، وذلك بذكرها التحفظ بما يضمن تنفيذها في أحكام الشريعة
الإسلامية، وفيما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية في مرسوم بقانون رقم 5 لسنة
2002 وإعادة صياغة الجملة ذاتها بشكل آخر يحمل المضمون نفسه، بذكرها نصاً «دون
إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية»، وذلك في مرسوم بقانون رقم 70 لسنة 2014.
وفي السياق ذاته، أشادت الدكتوره نورة بالدور المهم والرعاية المستمرة للمجلس
الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة
للمرأة البحرينية ودعمها في كافة المجالات
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
القانون وفقا لآخر تعديل - أمر أميري رقم (44) لسنة 2001
بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (5) لسنة
2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
مرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع
أشكال التمييز ضد المرأة
«المـرأة النيابيـة» ترفـض مرسـوم «السيـداو»
«السيداو حقوق لا مزايا» يوصي برفع التحفظات ورصد القوانين
المميزة ضد المرأة