محامو البحرين

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 08/03/2016 » توصيات حول التأمين الاجتماعي والصحي والبحرنة وتحسين الأجور »

جريدة اخبار الخليج العدد : ١٣٨٦٤ - الثلاثاء ٨ مارس ٢٠١٦ م، الموافق ٢٨ جمادى الأولى ١٤٣٧ هـ

فوز15 مرشحا في انتخابات الاتحاد العام للنقابات
توصيات حول التأمين الاجتماعي والصحي والبحرنة وتحسين الأجور

فاز15 مرشحا من أصل 27 مرشحا لعضوية الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين (2016 – 2020) مساء أمس وذلك في ختام جدول أعمال المؤتمر العام الثالث حيث أشرف على سير الانتخابات جمعيتا الشفافية وحقوق الإنسان في البحرين بالإضافة إلى ممثلي عدد من المنظمات العربية والدولية.
وقال مسؤول الإعلام جعفر خليل: إن عدد المتقدمين بلغ 27 مرشحا منهم 7 نساء، والمطلوب 15 عضوا، وأضاف «بقدر أن عملية الانتخابات سارت بسلاسة، فإنها كشفت من جانب آخر مدى التنافس الذي ساد عملية الترشيح، والفائزون الـ 15 الذين حصلوا على أعلى الأصوات، هم: حسن الحلواجي، جعفر خليل، عبدالقادر الشهابي, عبدالكريم رضي، محمد مساعد، سلمان السعد، حسين العصفور، علي غنام، جمعة البنخليل، يوسف أحمد حسن، عبدالواحد النجار، زينب أبو ديب، سعاد محمد، نجاة عبدالحسين وخاتون العرادي.
وأشاد المؤتمرون بدعم القيادة السياسية في مملكة البحرين للحركة النقابية والعمالية مؤكدين على أهمية الشراكة المجتمعية بين قوى الإنتاج, كما خرج المؤتمر العام الثالث بمجموعة توصيات مستوحاة من الأوراق الثلاثة التي قدمت إلى جلسات المؤتمر في اليومين الأولين (5 و6 مارس) تحت عناوين مفهوم الحماية الاجتماعية وتحديات الحركة النقابية والآُثار السلبية للتخلي عن دولة الرعاية.
وفي هذا السياق، أكّدت التوصيات على أهمية الحماية الاجتماعية للعمال وبحرنة الوظائف ورفع رواتب العمال البحرينيين المتقاعدين وإعادة النظر في تأمين الأجانب في القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى صرف علاوة خاصة من الدولة للمتقاعدين وتنفيذ إصلاحات هيكلية إدارية والعمل على قيام الشركات بتسديد اشتراكاتها.
فيما أكّدت التوصيات المتعلقة بتحديات الحركة العمالية الراهنة والمستقبلية أن المؤتمرين يعولون على أهمية وضع إستراتيجية لاستقطاب العمالة الوافدة وإجراء دراسات حول ساعات العمل المناسبة بالإضافة إلى الاهتمام بالجانب الاجتماعي والاقتصادي للعمال في مملكة البحرين، وأيضا التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني في هذا الموضوع سواء في البحرين أو في دول مجلس التعاون الخليجي بخصوص المعاشات التقاعدية وأيضا الاستفادة من خبرات أعضاء الأمانة العامة في الاستشارات النقابية.
واختتمت توصيات الورقة الثالثة المعنونة « الآثار السلبية للتخلي عن دولة الرعاية » بالمطالبة بوضع خطة شاملة لتوفير تأمين صحي خاصة لذوي الدخل المحدود، استمرار الخدمات الاجتماعية من خلال تعاون أطراف الإنتاج ودعم التعليم والتدريب والسلع الأساسية والتركيز على صندوق تقاعدي موحد وعدم سد عجز ميزانية الدولة من المبالغ المخصصة لدعم المواطنين بالإضافة إلى مطالبة الجهات الرسمية برفع الأجور ومراقبة التجاوزات المالية.