محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 03/03/2016 » تشريعية الشورى ترفع ثلاثة مراسيم لهيئة مكتب المجلس »

جريدة اخبار الخليج العدد : ١٣٨٥٩ - الخميس ٣ مارس ٢٠١٦ م، الموافق ٢٣ جمادى الأولى ١٤٣٧ هـ

تشريعية الشورى ترفع ثلاثة مراسيم لهيئة مكتب المجلس

قررت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها صباح أمس برئاسة خميس حمد الرميحي نائب رئيس اللجنة إحالة ثلاثة مراسيم بقانون انتهت اللجنة من مراجعة مسودتها النهائية والاستماع لمرئيات ممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بشأنها، ضمت المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986م، والمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م، إلى جانب المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م، حيث تم إحالة المراسيم إلى هيئة مكتب المجلس تمهيدًا لمناقشتها خلال الجلسة القادمة. يأتي ذلك فيما نظرت اللجنة في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، حيث جرى النظر في مرئيات الجهات المعنية بشأن ما تضمنه المشروع والآثار المترتبة على تطبيقه على أرض الواقع، فيما قررت اللجنة إعداد تقريرها النهائي بشأنه وإحالته إلى هيئة مكتب المجلس. وفيما يستجد من أعمال نظرت اللجنة في دستورية المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م، والمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري، فضلاً عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، حيث أحالت اللجنة رأيها بشأن دستورية كل منها إلى اللجنة المختصة.