جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٣٨٢٩ - الثلاثاء ٢ فبراير ٢٠١٦ م، الموافق ٢٣ ربيع الثاني ١٤٣٧ هـ
وزير
الإعلام: الانتهاء من مسودة مشروع قانون الإعلام الجديد
كشف وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب
عيسى عبدالرحمن الحمادي عن الانتهاء من المسودة الأولية لقانون الإعلام الجديد، وأن
العمل يجري حاليا داخل الحكومة للانتهاء من صياغة المشروع وسيتم عرضه للاستشارة مع
جميع الأطراف المعنية في هذا القانون، تمهيدا لرفعه الى الحكومة، لافتا في الوقت
ذاته إلى أن القانون يشكل أولوية قصوى نظرا إلى ما سيشمله من جوانب مختلفة من
المؤسسات الإعلامية بكل فئاتها.
وأشار الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي يلي الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء ظهر أمس
إلى تأكيد أن إجراءات وزارة شؤون الإعلام تصب في مجال تطبيق الإجراءات على الجميع،
موضحا أن ما تم توجيهه من خطابات الى بعض الصحف ينطوي تحت الإجراءات المعتادة
لتصحيح الأوضاع والالتزام بالترخيص الممنوح لمزاولة النشاط. ونوه الى أن القانون
المعمول به حاليا صدر في عام 2002، ومنذ ذلك الحين طرأت الكثير من التطورات
والمتغيرات في كل القطاعات وخاصة فيما يتعلق بالجانب التقني.
ولفت الوزير الحمادي إلى أن الوزارة تعمل على «إيجاد حل وسط حتى صدور القانون
الجديد فيما يتعلق بممارسة الصحف لبعض التقنيات الحديثة، ومن المفيد الإشارة إلى أن
الصحف تمارس دورها بكل حرية ومسؤولية، واليوم المجال مفتوح للتطور، ولكن من الصعب
السماح بأمر يخالف الرخصة الممنوحة لممارسة النشاط ولا سيما مع ضرورة المتابعة
والمراقبة».
وحول تفاصيل توجيهات مجلس الوزراء لمزيد من الاهتمام بالكوادر في وزارة الصحة، قال:
«إن صاحب السمو الملكي دائما يؤكد ويشدد على مبدأ الحفاظ على الكفاءات الوطنية
وتطويرها بما يتواكب مع أفضل الممارسات العالمية، ووزارة الصحة لديها إجراءاتها بما
يتعلق بالتدريب والتطوير وكذلك أطرها الإدارية، والهدف هو الوصول إلى إجراء يلبي
تطلعات جميع الأطراف واستمرار تقديم الخدمات للمستفيدين دون تأثرها».
وعن مدى فعالية التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، أوضح الوزير بأن السلطة
التنفيذية مستمرة في التعاون مع مجلس النواب الذي يمثل إحدى غرفتي المجلس الوطني.
كما أن الحكومة مستمرة في التنسيق والمتابعة لجميع ما يحال إلى الحكومة من مشاريع
بقوانين.
وقال: «هناك حضور مكثف من قبل ممثلي الجهات الحكومية في جميع اللجان التي تعمل داخل
مجلس النواب، بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع رئيس مجلس النواب الذي أود أن أشيد
بتعاونه الدائم مع الحكومة فيما يتعلق بالجوانب التشريعية وما له صلة بالجانب
الرقابي. وهيئة المكتب في مجلس النواب هي من تحدد جدول أعمال النواب ونحن كحكومة
ملتزمين بما يرد على جدول الأعمال. وعندما يحال إلى الحكومة أي أمر يتعلق بالجانب
التشريعي كقوانين فإنّ الحكومة ملتزمة وفق المدد الدستورية المحددة لذلك. ونتطلع
كسلطة تنفيذية إلى إعطاء الأولوية للجانب التشريعي بشكل أكبر لما له من انعكاسات
بارزة على الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية».
وأضاف: «الكثير من المراسيم بقوانين التي صدرت وتتعلق بالشأن الاقتصادي، فإذا تم
تسهيل الإجراءات وتطوير القوانين بما يساهم في تيسير المشاريع الاقتصادية فإنّ ذلك
سيعود بالأثر المالي الإيجابي الذي سيمكننا من مواجهة التحديات المالية للفترة
المقبلة».
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم رقم
(28) لسنة 2013 بإعادة تنظيم هيئة شئون الإعلام
مرسوم
بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر
المرسوم
وفقا لآخر تعديل - مرسوم رقم (34) لسنة 2010 بتنظيم هيئة شئون الإعلام