جريدة الوسط
العدد 4867- الاثنين ٤ يناير ٢٠١٦ م، الموافق
٢٤ ربيع الأول ١٤٣٧ هـ
"برلمانية التحقيق في العمالة السائبة": جهود الجهات المختصة غير نظامية و مكامن
الخلل مازالت موجودة
أكد رئيس اللجنة البرلمانية في التحقيق في ظاهرة
العمالة السائبة النائب عادل العسومي والمشاكل الناتجة عنها والأسباب التي أدت
إليها في مجلس النواب ان اللجنة وضعت خطة للقيام بعدد من الزيارات الميدانية
لمؤسسات الدولة ذات الاختصاص للتحقيق في شأن تراخيص العمالة الوافدة و كيفية
التعامل معها في مملكة البحرين سواء التي تعمل في المؤسسات الكبرى أو لدى أصحاب
السجلات الصغيرة أو للإقامة.
و أشار النائب جلال كاظم ان اللجنة اجتمعت مع الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق
العمل أسامة العبسي وعدد من المسئولين فيها برئاسة النائب عادل العسومي و تم خلال
الاجتماع مناقشة المشاكل التي يعاني منها أصحاب العمل أو المواطنين من العمالة
السائبة في البلد، موضحا ان الخطط التي وضعتها الهيئة مؤخرا في سبيل تصحيح وضع
العمالة مازالت لم تظهر بنتائج واضحة و مازال هناك عدة مناطق تعاني من هذه الظاهرة
.
و أوضح كاظم أنه رغم المستوى العالي لنوعية العمل في الهيئة و مساعي الجهات المختصة
و رغم سهولة السيطرة على مثل هذه الظاهرة إلا أن مشكلة العمالة السائبة ما زالت
موجودة وبشكل مخيف وأصبحت تطال جميع المجالات الأمنية والاقتصادية والأخلاقية
والصحية، لا سيما في بعض المناطق التي أصبحت بمثابة الملجأ لهذه الفئة، مضيفاً أن
اللجنة عقدت العديد من الاجتماعات ولمدة 7 شهور مع جميع الجهات ذات الاختصاص وتحصلت
على العديد من الوعود التي لم يطبق أياً منها على أرض الواقع .
من جانب آخر أوضح النائب مجيد العصفور إن موظف التفتيش في الهيئة بحاجة للمزيد من
الامتيازات والتشريعات التي من شأنها أن تسهل عمله الذي يقوم به في حال ضبط أياً من
المخالفين في أي منطقة ، مؤكداً على ضرورة تعاون جميع الجهات الحكومية التي تعتبر
الداعم والرادع الأساسي في مواجهة هؤلاء، بالاضافة إلى زيادة الزيارات التفتيشية
للعمل على القضاء الفعلي لظاهرة العمالة السائبة.
و أشار العصفور خلال الاجتماع إلى أن اللجنة بحاجة لمرئيات الهيئة فيما يخص عدد
المخالفين وأنواع المخالفات التي تم رصدها، و نوعية الأنشطة المخالفة أو نوع العمل
الذي يشغلونه ، وإحصائية بعدد العمال الذين تم تصحيح أوضاعهم إلى جانب الأسباب وراء
إغلاق مركز الإيواء، و ذلك من أجل احتواء هذه المشكلة و رفع المرئيات في تقرير عمل
اللجنة و تنسيق العمل مع مختلف الأطراف من أجل السيطرة أو وضع الحلول المستدامة
التي من شأنها الحد من تفاقم هذه المشكلة .
ومن جانب آخر أكد النائب محسن البكري ان ظاهرة العمالة السائبة مازالت موجودة مؤكدا
بان لجنة التحقيق النيابية لن تألوا جهدا في الوصول لمكامن الخلل والعمل على تصحيح
الوضع الحالي من خلال مجلس النواب لاسيما أن هذه العمالة أصبحت تتواجد في اغلب
مناطق البحرين دون وجود أي بوادر واضحة للقضاء على تلك الظاهرة المزعجة .
و في ذات الاجتماع تم مناقشة وجود الكثير من السجلات الوهمية التي يعمل على إصدارها
عدد من المواطنين لهؤلاء العمالة دون التدقيق في خلفيات هؤلاء أو التحقق من رخصة
تواجدهم في البلد، وعدم الاكتفاء بترحيل العامل في حال ضبطه مخالفا بل لا بد من
تغريم كلا الطرفين سواء الكفيل او العامل، إلى جانب التحقيق في التلاعب في إصدار
"الفيري فيزا" من خلال استغلال الثغرات القانونية في التشريع و القانون .
وأضاف البكري إلى أن هذه الظاهرة ستطال جميع المعاملات وعدم السيطرة عليها سيتأتى
عليه الكثير من المشاكل التي لا يحمد عقباها، مشدداً على ضرورة تشديد الرقابة في
إصدار التراخيص أو استقدام العمالة الوافدة ومتابعة عقودهم بشكل دوري شهري مع أصحاب
العمل، مع محاولة صياغة قانون من شأنه معاقبة وتغريم الطرفين ، إلى جانب أن تقوم
الهيئة وبشكل دوري بزيارات أو اجتماعات لأصحاب المؤسسات الكبيرة والصغيرة ومكاتب
استقدام الخدم من أجل الاطلاع المستمر على الأيدي العاملة لديهم، والتأكد من صلاحية
إقامتهم في البلاد، بالإضافة إلى تكاتف جميع الجهات ذات الشأن في عمل خطة عمل واضحة
وصارمة توضح طريقة التعامل مع هذه الفئة، مما يسهم في تقليل الخسائر التي تتكبدها
الدولة في حالة ترحيل أو معاقبة العمالة السائبة.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم
(57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
قانون رقم (36) لسنة 2012
بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون
وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قانون رقم
(25) لسنة 2009 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل
الدولية رقم (155) لسنة 1981 بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل
المرسوم
وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24)
لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات
العمالية
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار وزير العمل رقم (74) لسنة
2007 بشأن التفتيش على الخاضعين لأحكام قانون تنظيم سوق العمل