صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4863 - الخميس 31 ديسمبر 2015م الموافق 20 ربيع الاول 1437هـ
الحكومة والنواب يعلنان اليوم تفاصيل رفع الدعم عن الكهرباء للأجانب
قال عضو اللجنة الحكومية النيابية المشتركة لمراجعة
سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية بمجلس النواب أحمد قراطة لـ
«الوسط» إن «الحكومة والنواب سيجتمعان اليوم الخميس (31 ديسمبر/ كانون الأول 2015)
لإعلان تفاصيل رفع الدعم عن الكهرباء والماء، والإعلان عن التعرفة الجديدة للكهرباء
التي ستفرض على غير البحرينيين والحسابات التجارية».
وأكد قراطة أن «الاتفاق الذي تم مع الحكومة يقضي بأن تستثنى الحسابات السكنية
للبحرينيين لغاية أربعة بيوت سكنية في حال كانت مسجلة تحت حساب مواطن واحد، وغير
مخصصة للإيجار»، كما «استبعد أن يتم الإعلان خلال اجتماع اليوم عن تفاصيل رفع أسعار
البنزين المحلي، كونه لايزال قيد الدراسة».
غير أن مصادر نيابية أخرى قالت إن الحكومة استثنت فقط منزلاً واحداً من قرار رفع
الدعم عن الكهرباء بالنسبة إلى البحرينيين، إلا إذا كان متزوجاً من أكثر من زوجة
واحدة، فسيتم استثناء البيوت المسجلة باسم المواطن بحسب عدد الزوجات لغاية أربعة
بيوت، ما يعني أن البحريني سيدفع بالأسعار الجديدة للمسكن الثاني إذا كان يملكه ما
لم يكن متزوجاً بأكثر من زوجة واحدة.
وبحسب نواب، فإن الرفع سيكون تدريجياً لأسعار الكهرباء وسيصل في نهاية السنوات
الأربع إلى أن تصبح الشريحة الأخيرة للاستهلاك والتي تزيد على 5000 كيلووات 29
فلساً بدلاً من 16 فلساً كما هو معمول به حالياً».
وكان وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا ذكر في مؤتمر صحافي عقده في مجلس الوزراء قبل
أيام أن «اللجنة المشتركة لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات
الحكومية، ستحسم موقفها من قرار وتفاصيل رفع سعر خدمتي الكهرباء والماء اليوم
الخميس، وأنه «لا قرار مرتقباً حالياً بشأن رفع سعر البنزين، إلا أن هذا الأمر قيد
الدراسة وسيتم إطلاع الرأي العام عنه في حال وردت أي تفاصيل خلال الفترة المقبلة».
وكانت الحكومة قررت قبل أيام إعادة توجيه الدعم عن الديزل والكيروسين، بحيث سيرفع
سعر وقود الديزل بمقدار 20 فلساً ليكون مع بداية العام المقبل، أي من الغد 120
فلساً لكل لتر على أن يرتفع بواقع 20 فلساً في الأعوام الأربعة المقبلة، كما سيرتفع
سعر الكيروسين ليكون 120 فلساً للتر، على أن يظل سعر البيع إلى المخابز كما كان.
وقد أعلن وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا عن تطبيق التسعيرة الجديدة للكيروسين والديزل
اعتباراً من الأول من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، وذلك بناءً على توصية اللجنة
الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق بشأن اعتماد تسعيرة جديدة لوقودي الديزل
والكيروسين، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء وافق في جلسته المنعقدة يوم الاثنين (28
ديسمبر/ كانون الأول 2015) على اعتماد التسعيرة الجديدة للديزل والكيروسين.
ووفقاً لأرقام تحدث بها النواب نقلاً عن الحكومة، فإذا أعلنت الحكومة قرار رفع
الدعم عن الكهرباء والماء، فمن المتوقع أن يرفع الدعم عن الكهرباء عن 248 ألف حساب
مشترك من مختلف الاشتراكات الصناعية والاستثمارية والسكنية والتجارية، فيما سيظل
198 ألف حساب وهي حسابات المواطنين المنزلية فقط مشمولة بالدعم.
وتقدم هيئة الكهرباء والماء خدمة الكهرباء للمواطنين والمقيمين وفقاً لثلاث فئات من
حيث القيمة، الأولى بسعر 3 فلوس لكل كيلووات للشريحة الأولى للاستهلاك حتى 3000
كيلووات، والثانية بسعر 9 فلوس لكل كيلووات للشريحة الثانية من 3001 إلى 5000
كيلووات، والثالثة بسعر 16 فلساً لكل كيلووات للشريحة الثالثة من 5001 كيلووات
فأكثر.
وأما بالنسبة للقطاع التجاري والصناعي (غير المنزلي)، فتعرفته واحدة وهي 16 فلساً
لكل كيلووات.
فيما يتم احتساب تعرفة المياه بالنسبة للقطاع المنزلي عبر 3 فئات سواء للمواطنين
وكذلك المقيمين، حيث يتم احتساب 25 فلساً لكل متر مكعب ضمن الشريحة الأولى
للاستهلاك التي تبلغ 60 متراً مكعباً. وبسعر 80 فلساً لكل متر مكعب ضمن الشريحة
الثانية من 61 إلى 100 متر مكعب، ثم سعر 200 فلس لكل متر مكعب ضمن الشريحة الثالثة
من 101 متر مكعب فأكثر».
وبحسب الحكومة فإن النسبة الأكبر من الدعم الحكومي تذهب إلى توفير الطاقة
الكهربائية للمستخدمين البحرينيين وغير البحرينيين في (القطاع المنزلي)؛ وقد بلغ
الدعم نحو 250 مليون دينار سنوياً خلال العامين 2013 و2014.
ويأتي القرار المتوقع برفع الدعم عن الكهرباء ضمن سلسلة قرارات بدأت أولاً برفع
الدعم عن اللحوم، والذي بدأ العمل به مطلع شهر (أكتوبر/ تشرين الأول)، وسط تصريحات
رسمية بوجود قرارات أخرى ستمس خدمات وسلعاً أساسية في البلاد التي تعاني من انخفاض
أسعار النفط وارتفاع الدين العام.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم رقم (98) لسنة 2007 بإنشاء هيئة الكهرباء والماء
مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء