الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (67) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2016
  • «النواب» يؤجل التصويت على تعديل «المناقصات»
  • «النواب» يرفض مقترح بيع جزء من حصة «طيران الخليج» للمستثمرين
  • «النواب» يُقرّ اقتراحاً بـ«تمديد الاعتراض على الأمر الجنائي إلى شهر»
  • رفض نيابي لمنح العميل «حق محو معلومات من تقرير ائتماني»

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (67) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2016

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار ر...اقرأ المزيد

«النواب» يؤجل التصويت على تعديل «المناقصات»

أجّل مجلس النواب خلال جلسته أمس، التصويت على تعديل قانون المناقصات بعد جدل حول رفع سقف المشتريات، في...اقرأ المزيد

«النواب» يرفض مقترح بيع جزء من حصة «طيران الخليج» للمستثمرين

رفض مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح برغبة "بصفة الاستعجال" بشأن قيام الحكومة بدراسة مدى إمكانية بي...اقرأ المزيد

«النواب» يُقرّ اقتراحاً بـ«تمديد الاعتراض على الأمر الجنائي إلى شهر»

أقر مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح بقانون بتعديل المادة 277 فقرة أولى من المرسوم بقانون رقم 46 لس...اقرأ المزيد

رفض نيابي لمنح العميل «حق محو معلومات من تقرير ائتماني»

رفض مجلس النواب في جلسته أمس اقتراحاً بقانون بإضافة بند برقم "د" للمادة "68 مكرراً 3" من قانون مصرف ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 14/12/2015 » مالية الشورى تعد قائمة تساؤلات للحكومة وتبحث التقدم بتوصيات لمواجهة ارتفاع الدين العام » 

جريدة اخبار الخليج العدد : ١٣٧٧٩ - الاثنين ١٤ ديسمبر ٢٠١٥ م، الموافق ٢ ربيع الأول ١٤٣٧ هـ

 انتظارًا لمرسوم سندات التنمية
مالية الشورى تعد قائمة تساؤلات للحكومة وتبحث التقدم بتوصيات لمواجهة ارتفاع الدين العام

اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها صباح أمس برئاسة خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية رئيس اللجنة قائمة التساؤلات النهائية التي أسهم بوضعها أعضاء اللجنة حول ما تضمنه المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية. وأشارت اللجنة إلى أن المرسوم بقانون على الرغم من أنه لم يحل بعد إلى اللجنة بصفة رسمية، إلا أن اللجنة عكفت ومنذ بداية دور الانعقاد الحالي على دراسته من الناحيتين الاقتصادية والقانونية، فيما تابعت اللجنة مراحل مرور المشروع بمجلس النواب، حيث أسهم ذلك في توضيح الصورة المتعلقة بأهداف المرسوم ومرئيات الجهات المعنية بشأنه. وبحثت اللجنة تضمين مرئياتها النهائية عددًا من التوصيات والاقتراحات التي رأت بأهمية القيام بها في المرحلة القادمة لمواجهة الدين العام، وذلك انطلاقا من الشعور بالمسؤولية الوطنية، حيث رأت أن الإجراءات التي بينت الحكومة العزم على القيام بها في المرحلة القادمة لمعالجة الدين العام والتي سلمتها لمجلس النواب مثلت خطوطًا عريضة في أغلب الأحيان ولم تراع التفصيل في التعاطي مع متطلبات المرحلة، وهو ما دعا اللجنة للتفكير في التوصية بجملة من الاقتراحات التي يمكن أن تساهم في التخفيف من آثار الدين العام على الاقتصاد الوطني. وتضمنت القائمة النهائية للتساؤلات التي ستوجهها اللجنة للحكومة للرد عليها في أقرب وقت ممكن طلب التعرف على الأسس التي تم بموجبها رفع سقف الاقتراض إلى 10,000 مليون دينار، إضافة إلى طلب الخطة الإستراتيجية التي تتبناها الحكومة لتسديد الدين العام في حال وجودها، فضلاً عن مبررات الاقتراض الحالية والمقدرة (2 مليار دولار) (752 مليون دينار بحريني) من السوق الخارجي؟ فضلاً عن تساؤل اللجنة بشأن الإجراءات التي يمكن للحكومة اتخاذها للمحافظة على سعر العملة.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين 

مرسوم بقانون رقم (21) لسنة ‏2001 بإصدار قانون الشركات التجارية

الالمرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم ( 10) لسنة 1992 بشأن الوكالة التجارية

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية

 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك