جريدة الايام العدد
9741 الخميس 10 ديسمبر 2015 الموافق 27 صفر 1437
البحرين من أوائل الدول التي قبلت بالاستعراض الدوري لحقوق الإنسان
تشارك المملكة المجتمع الدولي اليوم في الاحتفال
«باليوم العالمي لحقوق الإنسان» وهو اليوم الذي اعتمدته منظمة الأمم المتحدة
بمناسبة تدشين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر كل عام.
وقال الأمين العام للتظلمات ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين نواف محمد
المعاودة ان البحرين من أوائل الدول في المنطقة التي تقبل بعملية الاستعراض الدوري
الشامل لحقوق الإنسان فيها، وهي العملية التي اعتبرتها الأمم المتحدة « فرصة لجميع
الدول للإعلان عن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أحوال حقوق الإنسان في بلدانها
والتغلب على التحديات التي تواجه التمتع بحقوق الإنسان».
وأضاف المعاودة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان أن إنشاء اللجنة البحرينية
المستقلة لتقصي الحقائق في 29 يونيو 2011م، للتحقيق في الأحداث التي شهدتها المملكة
في ذلك العام، خطوة شجاعة وغير مسبوقة وهدفت بموجب التكليف الملكي السامي لها
بالتحقيق في أحداث عام 2011 والخروج بنتائج وتوصيات تتعلق بها، حيث لقيت اللجنة
والتي عُرفت إعلاميا باسم (لجنة بسيوني) كل الدعم من جانب مملكة البحرين وقيادتها،
وفي 23 نوفمبر 2011 قام رئيس اللجنة الدكتور/شريف بسيوني، برفع تقرير اللجنة وما
احتواه من توصيات إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى،
بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر،
وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وقد أصدرت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق 26 توصية تدعم وتعزز احترام
حقوق الإنسان في مجالات عدة، كان من ضمنها التوصية رقم 1717 والتي نتج عنها إصدار
مرسوم ملكي بتأسيس مكتب الأمين العام للتظلمات، وذلك في فبراير 2012، أصبح فيما بعد
الأمانة العامة للتظلمات بموجب المرسوم رقم (35) لسنة 2013، الذي وسع من اختصاص
الأمانة، ليشمل تنفيذ الفقرة (د) من التوصية رقم 1722 من توصيات اللجنة البحرينية
المستقلة لتقصي الحقائق، وبذلك أصبحت الأمانة العامة هي أول جهاز تنفيذي مستقل من
نوعه في المنطقة، يختص بعمل منتسبي أجهزة وإدارات وزارة الداخلية.
وأشار المعاودة أن اختصاص كل من الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء
والمحتجزين والتي أُنشئت بموجب المرسوم رقم (61) لسنة 2013، في زيارة السجون وأماكن
الحبس الاحتياطي والاحتجاز، يعد تطورا حقوقيا مهما في هذا المجال، حيث إنه قبل عام
2011 لم يكن هناك سوى جهتين فقط هما: السلطة القضائية والنيابة العامة، لهما صلاحية
زيارة وتفتيش هذه الأماكن، أما بعد تشكيل وتأسيس العديد من المؤسسات المستقلة
المعنية بأوضاع النزلاء والمحبوسين والمحتجزين فقد أصبح لدينا الآن كل من: الأمانة
العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، والمؤسسة الوطنية لحقوق
الإنسان، لها صلاحيات زيارة هذه الأماكن ومراقبتها، هذا بالإضافة إلى ما تقوم به
(اللجنة الدولية للصليب الأحمر) في هذا المجال بالتعاون والتنسيق مع وزارة
الداخلية.
وقال أيضا إن الأمانة العامة للتظلمات تقوم بالتحقيق في الشكاوى المقدمة من جانب
النزلاء والمحبوسين والمحتجزين، والتي قد تتعلق بأسلوب معاملتهم، أو ظروف احتجازهم،
أو الضمانات والحقوق المقدمة لهم، أو الرعاية الصحية، أو غيرها من طلبات المساعدة،
كما تتعاون بشكل مستمر مع مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين عن طريق تبادل الخبرات
ومهارات العمل ووضع آليات ومعايير للتفتيش على السجون وأماكن الحبس الاحتياطي
والاحتجاز، لاسيما وأن الأمانة العامة للتظلمات أصبح لديها خبرة واقعية في تفتيش
هذه المقار بعد زياراتها المفاجئة لمركز الإصلاح والتأهيل بجو (سجن جو) والتي جرت
على مدى عدة أيام في شهر سبتمبر 2013م، ونشرت تقرير بشأنها في الشهر نفسه، من
جانبها اتخذت مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين المبادرة في القيام بالزيارات
التفتيشية للسجون وأماكن الحبس الاحتياطي والاحتجاز، حيث قامت منذ أبريل 2014م بتسع
زيارات تفتيشية مفاجئة شملت كل من مركز الحبس الاحتياطي بالحوض الجاف، مديرية شرطة
محافظة العاصمة، مديرية شرطة محافظة المحرق، مديرية شرطة المحافظة الشمالية، مديرية
شرطة المحافظة الجنوبية، الإدارة العامة للمباحث والادلة الجنائية، مركز رعاية
الأحداث، مركز إصلاح وتأهيل النزيلات، مركز الاحتجاز والحبس الاحتياطي للنساء.
وأضاف أن كل من الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين تدركان
ضرورة التطوير المستمر لعملهما، من خلال الاستفادة من الخبرات المكتسبة من الواقع
المهني العملي، ومن خلال تدعيم أواصر التعاون مع المؤسسات الدولية ذات الخبرة
والكفاءة، وعن طريق تعزيز التعاون المشترك مع المؤسسات والهيئات الوطنية ذات
الاختصاص المشابه، والجهات ذات العلاقة بمجال عملهما في السلطتين النيابية
والقضائية.
وإن كل من الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين يسعدهما
المشاركة في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وتؤكدان اهتمامهما بالدور الحقوقي الذي
تلعبانه في المجتمع، كمؤسستين مستقلتين تعملان من أجل خدمة الجمهور واكتساب ثقته
والعمل على تعزيز احترام حقوق الإنسان في مجالات عملهما.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم
(7) لسنة 2006 بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
قانون رقم
(26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
قانون رقم (18) لسنة 2014 بإصدار قانون مؤسسة الإصلاح
والتأهيل
المرسوم بقانون وفقا لآخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
الأمر
الملكى وفقا لأخر تعديل - أمر ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية
لحقوق الإنسان
قرار وزير
الداخلية رقم 131 لسنة 2015 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل
الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2014