محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 18/11/2015 » «النواب» يمرّر قانون للدين العام والحكومة تعترض »

جريدة الايام العدد 9719 الأربعاء 18 نوفمبر 2015 الموافق 5 صفر 1437

«النواب» يمرّر قانون للدين العام والحكومة تعترض

توافق مجلس النواب في جلسته أمس مع مجلس الشورى، ومرّر أوّل قانون ينظّم الدين العام.
ويضع القانون مجموعة من الاشتراطات والقيود على الحكومة في قضية الاستدانة، ويفرض عليها تقديم تقارير ربع سنوية عن تفاصيل الاقتراض وصرفه.
كما يلزم القانون الحكومة بالرجوع للسلطة التشريعية في كل عملية اقتراض، وهو الأمر الذي اعتبره وزير المالية بأنه غير عملي، «فالحكومة اقترضت العام الماضي 132 مرّة، هل من المنطقي أن نرجع لكم لأخذ الموافقة على كل عملية اقتراض بهذا العدد من المرّات حتى لو كان ذلك في إجازتكم الصيفية؟!، هل أنتم مستعدون؟!».
وبموافقة النواب أمس على جميع التعديلات التي أجراها الشوريون على القانون، يكون القانون قد انتهى من مرحلة «السلطة التشريعية» إلى التصديق النهائي من جلالة الملك.
وتحفظت الحكومة على مشروع القانون وحذرّت من أن إقراره سيقود إلى إجراءات قد تؤثر سلباً على المواطنين.
وقال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في مداخلة له أمام النواب «القانون يشترط عدم تجاوز سقف الدين العام 60%، وهو الأمر الذي يعني أن تطبيق القانون سيؤدّي إلى اضطرار الحكومة باتخاذ إجراءات لخفض المصروفات في ميزانية 2015 و2016، الأمر الذي قد يؤثر سلباً على المواطنين، وهذا ليس تهديدا، وإنما واقع».
وأضاف «لما يتم تحديد نسبة 60%، فإننا كسلطة تنفيذية ملزمون بالالتزام بها، ومن أجل الالتزام بذلك، فيجب أن تبادر الحكومة إلى مجموعة من الإجراءات لتقليل الصرف بمستويات أكبر ممّا تقوم به حالياً، وهو ما قد يؤدّي إلى المساس ببعض الأمور المرتبطة بالمواطنين».
وأكّد الوزير أن الحكومة لديها استراتيجية واضحة في تقليل المصروف تقوم باتباعها بشكل تدريجي، ولكن هذا القانون سيتسبب في تغيير الاستراتيجية لأنه يلزمها بالالتزام بسقف معين من الدين العام.
وأضاف «استراتيجيتنا الحالية تقوم على البدء برفع الدعم عن الأجانب، وإعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه، ولدينا برامج محددة في هذا السياق أعلناها لكم وأعطيناكم التفاصيل، ولا أريد لمجلسكم الموقر أن يصوّت على شيء غير قابل للتطبيق».
وتابع «أي ميزانية لا تتم إلاّ بعد التوافق، والميزانية الحالية توافقنا عليها معكم، ولكن في حال تم تنفيذ هذا القانون، فهذا يتطلب من الحكومة إجراءات بخفض مصروفات الميزانية الحالية لعام 2015 و2016».
وقال الوزير «حين تم إقرار الموازنة كان سعر برميل النفط حوالي 50 دولارا، والآن تراجع إلى 40 دولارا، الأمر الذي يتطلب منّا الاقتراض، ولكن إذا حدّد القانون لنا أن سقف الاقتراض 60%، فالحكومة ملزمة بإصدار قرارات ستؤثر على المواطنين».
وعن تحديد دول مجلس التعاون نسبة 60% كشرط للدخول في العملة الخليجية الموحدة قال «هذه النسبة مأخوذة بناء على ما تعمل به كثير من اقتصاديات العالم، ولكن هذا إذا كنا نتحدث عن الوضع الطبيعي، وليس عن دول تمر بأزمات مالية، حيث ان كثيرا من الدول التي مرّت بأزمات مالية تجاوزت هذه النسبة، لأن المعيار في التقييم هو أن يكون الدين العام تحت السيطرة، وأن يصاحبه إجراءات لتخفيف العجز وزيادة الدخل، وهو ما نعمل عليه».
وأضاف «لو بودّنا، فإننا لا نتمنى أن تتجاوز نسبة الدين العام 15%، ولكننا مضطرون، أما تحديد سقف للدين العام في فترة أزمة مالية، فهذا معناه أننا مضطرون بالالتزام بالقانون، مما سيكون له أثر سلبي على الاقتصاد».
من جانبه قال النائب محمد الأحمد «أرفض ما قاله الوزير، والقانون ضروري جداً لأنه سيجبر وزير المالية ومحافظ المصرف المركزي على وضع تقارير ربع سنوية على الدين العام، وبالتالي سيكون هناك ملاحظة دقيقة على الحكومة بشأن أدائها في الدين العام».
وأضاف «يشترط القانون أن تقوم الحكومة بإجراءات بمجرد تجاوز الدين العام 40%، كما انه يحظر أن يتجاوز الدين العام 60%، كما يلزم الحكومة بأن يكون الاقتراض وفق الشريعة الإسلامية».
من جانبه قال النائب عبدالرحمن بوعلي ان نسبة الـ 60% التي تم إقرارها في مشروع القانون هي النسبة المعمول بها في أغلب دول العالم بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي.
وردّا على مطلب الحكومة بإعادة مداولة القانون وإرجاعه إلى اللجنة لمزيد من الدراسة قال بوعلي «القانون مضى عليه سنوات طويلة في المجلس، حيث تم تقديمه كمقترح بقانون منذ العام 2007، وقد تأخر صدوره كثيراً، ولا يحتمل مزيداً من التأخير».

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين

قانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1985 في شأن المواصفات والمقاييس

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية

قرار مجلس الشورى ومجلس النواب باعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية

«الشورى» يُناقش قوانين «الصحافة» و«حقوق المسنين» و«التأمين» و«التوظيف في التعليم الخاص»

اقتراح نيابي ببدل تعطّل لأصحاب المهن الحُرة

وزارة العمل تنظم ورشة حول «حظر العمل وقت الظهيرة والوقاية من الإجهاد الحراري»

الجريدة الرسمية: اعتماد العمل بتعديلات الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله

أضف طلبك

صيغة الجوال غير صحيحة

«الشورى» يُناقش قوانين «الصحافة» و«حقوق المسنين» و«التأمين» و«التوظيف في التعليم الخاص»

اقتراح نيابي ببدل تعطّل لأصحاب المهن الحُرة

وزارة العمل تنظم ورشة حول «حظر العمل وقت الظهيرة والوقاية من الإجهاد الحراري»

الجريدة الرسمية: اعتماد العمل بتعديلات الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

أضف طلبك