محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 13/10/2015 » الدوسري: لا تجديد لعقود المؤقتين من قائمة 1912 »

جريدة الايام - العدد 9683 الثلاثاء 13 اكتوبر 2015 الموافق 29 ذو الحجة 1436

الدوسري: لا تجديد لعقود المؤقتين من قائمة 1912

أكد وكيل وزارة العمل صباح الدوسري أنه لا خيار أمام الموظفين المؤقتين من قائمة العاطلين الجاميين 1912 سوى التعاون مع وزارة العمل لاحصول على وظائف مناسبة في القطاع الخاص.
وذكر وكيل العمل في تصريح للايام أنه نظر للظروف المالية التي تمر بها الدولة فإنه لن يتم تجديد عقود الموظفين المؤقتين أو تثبيتهم في وظائفهم.
وبين الدوسري أن عدد الموظفين المؤقتين من قائمة 1912 يصل لاكثر من 100 جامعي، مشيرا الى أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة في محاولة تثبيت ما يمكن تثبيتهم في وظائفهم او توفير الوظائف المناسبة لهم في القطاع الخاص.
وأوضح وكيل العمل أن عدم تمكن الوزارة في توظيف هذه المجموعة جاء بسبب نفاذ الميزانية المرصودة للمشروع كما أن الوزارة لم تمكن الوزارة في إيجاد اعتمادات لهذه المشروع.
وأكد الدوسري اهتمام ومتابعة الوزارة لجميع الباحثين عن عمل من المواطنين، وأنها لن تدخر جهداً من أجل توفير وظائف تناسب مؤهلات من تبقى من قائمة 1912 في منشآت القطاع الخاص.
وقال «إن الوزارة بذلت جهودا كبيرة وقامت بمتابعة الإجراءات والمساعي لتوظيفهم في القطاع الخاص أو تسكينهم في وظائف متوافرة لدى الجهات التي يتدربون فيها في القطاع العام». يشار الى أن وزارة العمل قد أعلنت في وقت سابق أن جهودها قد أسفرت عن توظيف 1319 فرداً من القائمة بالقطاعين العام والخاص وبتوجيه ومتابعة من مجلس الوزراء أي ما نسبته 70 في المئة من العدد الإجمالي الوارد بالقائمة. وكان مجلس الوزراء قد وجّه إلى مواصلة العمل على إدماج المتبقي من العاطلين الجامعيين والبالغ عددهم 576 في القطاعين الحكومي والخاص، فيما كلف مجلس الخدمة المدنية بدراسة أوضاع الموظفين الجامعيين المؤقتين، الذين تم توظيفهم في الجهات الحكومية بعقود مؤقتة، وتسكينهم على وظائف دائمة بما يتناسب وتخصصاتهم والاعتمادات المالية المرصودة.