صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4769 - الإثنين 28 سبتمبر 2015م الموافق 14 ذي الحجة 1436هـ
منتقدون: «ديوان الرقابة» يحتضر...ومؤيدون: الإنجازات شاهدة
يستعد ديوان الرقابة المالية والإدارية لإصدار تقريره
السنوي رقم (12)، والمحدَّد له (منتصف أكتوبر/ تشرين الأول المقبل)، وسط شد وجذب
بين منتقدي عمل الديوان، ومناصريه.
مصدر رسمي ردّ لـ«الوسط» على الانتقادات، التي ذهبت إلى حدّ اعتبار أن الديوان
يحتضر، بالتأكيد على إنجازاتٍ حققها الديوان خلال السنوات العشر الماضية، حدَّدها
المصدر بالقول: «الطموح أكبر، غير أنَّ الواقع يتحدث عن تغيير ملحوظ طال عمل وأداء
الوزارات، وجميع الشركات والجهات التي يغطيها عمل الديوان».
إلى ذلك، قال الأمين العام لجمعية التجمع القومي حسن العالي، بوصفه أحد منتقدي
الآلية الحالية لعمل الديوان: إن «ديوان الرقابة وتقاريره بوضعها الحالي ما عادت
مجدية، وزمنيّاً تمَّ تجاوزها، وبالتالي فبدل أن يلهث البرلمان سنويًّا خلف
التقارير، عليه أنْ يعيد النظر بشكل جذري في علاقته مع ديوان الرقابة المالية ومع
تقارير الديوان».
من جهته، قال الأمين العام لجمعية المنبر الإسلامي علي أحمد: «تتسم تقارير الديوان
بالشفافية والدقة في إظهار التجاوزات، وكشف الخلل فيما يتعلق بالشئون المالية
والإدارية في الكثير من الوزارات والمؤسسات الحكومية، إلا أنَّ هذه التقارير تحتاج
إلى تفصيلات أكثر بشأن عدد من الملفات».
العالي اقترح 3 تعديلات لمنح الديوان «قبلة حياة»... وأحمد يرفض تبعيته إلى
البرلمان
«الرقابة المالية» بعد 12 تقريراً... المنتقدون: «الديوان» يحتضر... والمؤيدون:
إنجازات السنوات العشر شاهدة
الوسط - محمد العلوي
يستعد ديوان الرقابة المالية والإدارية لإصدار تقريره السنوي رقم (12)، والمحدد له
(منتصف أكتوبر/ تشرين الأول المقبل)، وسط شد وجذب بين منتقدي عمل الديوان،
ومناصريه.
مصدر رسمي ردّ لـ»الوسط» على الانتقادات التي ذهبت إلى حدّ اعتبار أن الديوان
يحتضر، بالتأكيد على إنجازات حققها الديوان خلال السنوات العشر الماضية، حددها
المصدر بالقول: «الطموح أكبر، غير أن الواقع يتحدث عن تغيير ملحوظ طال عمل وأداء
الوزارات وجميع الشركات والجهات التي يغطيها عمل الديوان».
يقول الأمين العام لجمعية التجمع القومي حسن العالي، بوصفه أحد منتقدي الآلية
الحالية لعمل الديوان: إن «ديوان الرقابة وتقاريره بوضعها الحالي ما عادت مجدية،
وزمنيّاً تم تجاوزها، وبالتالي فبدل أن يلهث البرلمان سنويًّا خلف التقارير، عليه
ان يعيد النظر بشكل جذري في علاقته مع ديوان الرقابة المالية ومع تقارير الديوان،
والمقصود بذلك ان يبدأ بتعديل قانون ديوان الرقابة المالية على عدة مستويات».
العالي الذي يحمل صفة الاقتصادي لم يستبعد أن يبلغ حجم الأموال المهدرة والواردة في
11 تقريراً، مليارات الدنانير، وفصَّل مستويات التعديل على النحو الآتي»في البداية
على النواب أن يصروا على تبعية الديوان إلى البرلمان، لكي يتمكن الديوان من إصدار
تقاريره وبصورة مباشرة، ويحيلها إلى البرلمان».
وأضاف «كذلك هنالك حاجة إلى ادخال تعديلات على قانون الديوان من ناحية الصلاحيات،
والتي تشمل التفتيش والإحالة إلى النيابة العامة والمحاكمة، إلى جانب التعديل من
ناحية نوعية التقارير المرفوعة بحيث لا يكتفى بتقرير واحد سنويّاً، بل يجب ان تكون
هنالك تقارير نصفية وفصلية عن استثمارات الحكومة وأملاكها، بالإضافة إلى أجهزة
الحكومة، وأن يعدل القانون من ناحية نوعية التقارير لا كميتها فقط، بمعنى ماذا
تتضمن، فاليوم بات معلوما أن تقارير ديوان الرقابة المالية تتكلم عن قضايا فساد
لكنها لا تتحدث عن مفسدين، وهذا الأمر يشدد من أهمية الاستجابة لمطلب وضع قانون
ديوان الرقابة على طاولة النواب وتعديله».
وانتقد العالي أداء النواب، وقال: «مع الاحترام للنواب كأشخاص إلا أنهم عاجزون من
الناحية المهنية والتخصصية والفنية والاقتصادية عن التعامل مع القضايا التي يطرحها
تقرير ديوان الرقابة المالية، ومع احترامنا لمستشاري المجلس الا أن عملهم لا يكفي،
فجل القضايا التي تطرح على البرلمان سواء رفع الدعم أو تقارير ديوان الرقابة،
جميعها بحاجة إلى فريق من الخبراء الاقتصاديين القادرين على دعم عمل البرلمان،
ورفده بوجهة نظر عميقة وموضوعية تمكنه من اتخاذ القرار المناسب».
كما تطرق الى صلاحيات البرلمان الرقابية، واصفاً إياها بـ «الضعيفة»، تشمل موضوعات
الاستجواب وتشكيل لجان التحقيق، والقدرة على الوصول إلى المعلومات.
وخلص العالي الى التأكيد على ان هذه المستويات الثلاثة من التعديل والتصحيح، من
شأنها أن «تمنح ديوان الرقابة قبلة حياة؛ لإنقاذه اليوم من حالة الاحتضار»، على حد
وصفه.
وعن مسئولية الجمعيات السياسية، قال العالي: «العام الماضي، شخصيا شاركت في 4
ندوات، وبجانب ذلك اصدرنا بياناً عن الجمعيات السياسية، الى جانب المشاركة في
المجالس الأهلية، ولكن للأسف فان الواقع يؤكد أن تقرير الديوان ما هو الا ظاهرة
صوتية يظهر في فترة لتجميل الواقع ثم يختفي».
حدية العالي هذه لم ترقْ إلى المصدر الرسمي، الذي عبر، رغم ذلك، عن تفهمه لجميع
الآراء، وقال «نتفهم ردود الأفعال المتباينة، بما فيها تلك الحادة»، مستدركاً «لكن
على الجميع النظر بموضوعية لمسيرة الديوان، الذي تمكن عبر تقاريره السنوية من فرض
حالة جديدة داخل الوزارات والجهات التي يطولها عمله الرقابي»، مضيفاً «التغيير أقل
من الطموح، لكنه واقع».
وأضاف «الاعتراضات حق للجميع، لكن هنالك قنوات للتغيير وهنالك قوانين تحدد أدوار
المؤسسات».
ويتكي المناصرون لعمل ديوان الرقابة على جملة أمور من بينها دراسة أجريت لدواوين
الرقابة على مستوى العالم، ليتبين من خلالها تبعية الأغلبية إلى مجلس النواب بما
نسبته 51 في المئة فقط، فيما يتبع 46 في المئة رأس الدولة، و6 في المئة تتبع
الحكومة.
المناصرون، يؤكدون ان المهم في الموضوع ليس الى من يتبع الديوان، بل في مقدار
الحرية التي يتحرك فيها والاستقلالية التامة، فالتبعية هنا لمنحه القوة لا تحجيمه.
واستشهدوا بالتجربة البريطانية، حيث ديوان الرقابة يتبع مجلس العموم البريطاني، غير
أن هنالك جداراً سميكاً بين المجلس والديوان يحول دون تدخل المجلس في أعمال الديوان
ويهيئ له الاستقلالية، وتبقى تبعية الديوان للمجلس من أجل منحه القوة.
ووفقاً لحديث المصدر، فإن إنجازات ديوان الرقابة يشهد عليها ما حصل في برلمان 2006،
تحديداً حين اصدر هذا الأخير تقرير لجنة التحقيق في املاك الدولة والذي كتب
بالاستفادة من تقرير ديوان الرقابة.
ويرى رافضو تحويل تبعية ديوان الرقابة إلى البرلمان، على القول إن ذلك من شأنه
اخضاع الديوان للتجاذبات السياسية، تماماً كما هو حاصل في التجربة الكويتية.
يتوافق مع ذلك، الأمين العام لجمعية المنبر الإسلامي علي أحمد، الذي يرى أفضلية
تبعية ديوان الرقابة إلى الديوان الملكي لابعاده عن التجاذبات السياسية وأجندات
الكتل، واستدرك «لكن يجب تفعيل دور مجلس النواب فيما يتعلق بتقارير الديوان أكثر من
ذلك، وذلك عن طريق مشاركة مجلس النواب لديوان الرقابة المالية في وضع جدول القضايا
والملفات المراد دراستها من أجل تنسيق أكثر قبل وبعد التقارير وخاصة أن مجلس النواب
يتوافر لديه كم كبير من المعلومات عن طريق لجان التحقيق والأسئلة والتي من الممكن
أن تساهم بشكل جيد في تقارير الديوان».
وتقييماً لأداء ديوان الرقابة، قال أحمد: «تتسم تقارير الديوان بالشفافية والدقة في
إظهار التجاوزات وكشف الخلل فيما يتعلق بالشئون المالية والإدارية في الكثير من
الوزارات والمؤسسات الحكومية، إلا أن هذه التقارير تحتاج إلى تفصيلات أكثر حول عدد
من الملفات، منها على سبيل المثال التجاوزات الكبيرة في أملاك الدولة والاستيلاء
على الأراضي والتعدي على السواحل وغيرها من القضايا والملفات التي تناولتها لجان
تحقيق برلمانية، وكشفت وجود تجاوزات كبيرة في هذا الشأن».
وأضاف «كذلك، نشدد على ضرورة أن تمتد تقارير الديوان إلى بعض الشركات والمؤسسات
التابعة للحكومة كشركة ممتلكات. ولعل من أهم الإيجابيات لتقارير الديوان هو اطلاع
الرأي العام على كم التجاوزات والمخالفات التي ترتكبها الوزارات والمؤسسات. كما أن
نتائج تقارير الديوان تعتبر جرس إنذار للحكومة لضبط الأداء».
أحمد، وعلى رغم امتداحه العام لعمل الديوان، رأى ان النتائج لاتزال متواضعة للغاية
وليست على مستوى الحدث وهو ما تسبب في ضياع وهدر الكثير من أموال الشعب.
وعقب «على الحكومة إذا ما كانت جادة في محاربة الفساد أخذ ما يرد في تقارير ديوان
الرقابة من تجاوزات في الاعتبار عند اعتماد الموازنة الخاصة بكل وزارة مع العمل على
ضروة إصلاح الخلل ووضع آلية لضمان عدم تكراره، إضافة إلى إحالة المخالفين إلى
النيابة العامة، وتطوير التشريعات للتصدي لما يرد في التقارير من تجاوزات صارخة».
بجانب ذلك، حمل أحمد، مجلس النواب جزءاً من المسئولية، وقال: «متابعة مجلس النواب
ليست بالمستوى المطلوب ويجب على المجلس كسلطة رقابية وتشريعية تفعيل أدواته
الرقابية والتشريعية وتشكيل لجان تحقيق حول ما ورد من تجاوزات ومخالفات مالية
وإدارية ومحاسبة المتجاوز، والسعي إلى إصدار تشريعات توسع من صلاحياته؛ ليتمكن من
التعامل مع تقارير الديوان».
قيادات مجلس النواب لدى تسلمهم أحد تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة
مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39)
لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 1985 في شأن المواصفات والمقاييس
قرار مجلس
الشورى ومجلس النواب باعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية
والإدارية