صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4755 - الإثنين 14 سبتمبر 2015م الموافق 30 ذي القعدة 1436هـ
إحالة
مخالفي «العمل وقت الظهيرة» لـ «النيابة»
أكد رئيس قسم السلامة المهنية بوزارة العمل حسين
الشامي أن جميع المؤسسات التي خرقت قانون حظر العمل وقت الظهيرة ستحال إلى النيابة
العامة، وذلك بعد الانتهاء من استكمال الإجراءات القانونية حيالها.
وأوضح، خلال لقاء مع «الوسط»، أن «عدد المفتشين غير كافٍ، إلا أن الوزارة وضعت على
عاتقها اتخاذ الإجراءات الوقائية من خلال رفع مستوى وعي أصحاب العمل والعمال على حد
سواء».
الشامي لـ «الوسط»: إحالة المخالفين لـ «حظر العمل وقت الظهيرة» لـ «النيابة»...
ونواجه قلة المفتشين بالإجراءات الوقائية
مدينة عيسى - حسين الوسطي
أكد رئيس قسم السلامة المهنية بوزارة العمل حسين الشامي أن جميع المؤسسات التي خرقت
قانون حظر العمل وقت الظهيرة ستحال إلى النيابة العامة، وذلك بعد الانتهاء من
استكمال الإجراءات القانونية حيالها.
وأوضح، خلال لقاء مع «الوسط»، أن «عدد المفتشين غير كافٍ، إلا أن الوزارة وضعت على
عاتقها اتخاذ الإجراءات الوقائية من خلال رفع مستوى الوعي لدى أصحاب العمل والعمال
على حد سواء، عن طريق إقامة فعاليات التوعية المختلفة والتي من شأنها الحد من
ارتكاب المخالفات».
وأشار إلى أن جميع الأحكام التي صدرت حتى الآن ضد المؤسسات المخالفة في العام
الماضي، كانت عقوبتها الغرامة المالية ولم تصدر فيها أحكام بالسجن.
يأتي ذلك على ضوء انتهاء فترة حظر العمل وقت الظهيرة خلال شهري يوليو/ وأغسطس/آب،
والذي جاء تطبيقاً لقرار وزير العمل رقم (3) لسنة 2013 بشأن حظر تشغيل العمال الذين
تتطلب طبيعة عملهم التواجد تحت أشعة الشمس والأماكن المكشوفة ما بين الساعة 12
ظهراً وحتى الرابعة عصراً خلال الفترة المذكورة من كل عام.
وفيما يلي نص اللقاء:
هل ستتم إحالة جميع المؤسسات التي خرقت قانون حظر العمل إلى النيابة العامة؟
- نعم، سيتم، بعد الانتهاء من استكمال الإجراءات القانونية تجاه المنشآت التي لم
تلتزم بقرار حظر العمل وقت الظهيرة، إحالة جميع محاضر المنشآت المخالفة للنيابة
العامة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
هل هناك إجراء معين تتخذه الوزارة قبل إحالة أي مخالف إلى النيابة العامة؟
- يتم تحرير إخطار للمدير الفعلي للمنشأة أو من ينوب عنه للحضور لقسم السلامة
المهنية بوزارة العمل، ويتم سؤال المدير الفعلي عن أسباب ارتكاب المخالفة والظروف
المحيطة بها عند استجابته لطلب الحضور تبعاً للإخطار الموجه اليه، ومن ثم يتم تدوين
إفادته في محضر المخالفة، وفي حال عدم استجابته لطلب الحضور يتم إخطاره بريدياً،
وإذا لم يحضر يتم تحرير المحضر غيابياً ويحال للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات
القانونية.
وكم عدد المؤسسات التي تم اتخاذ إجراء ضدها دون اللجوء إلى النيابة العامة؟
- جميع المنشآت المخالفة تحال للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وهناك حالات لا تتخذ حيالها إجراءات قانونية ضد المنشاة، إذا حضر صاحب العمل تبعاً
للإخطار الموجه إليه، وقام بتقديم وقائع وإيضاحات جوهرية توضح عدم مخالفته قرار حظر
العمل، أو وجود حالة طارئة أو استثنائية لديه مثل طوارئ الكهرباء أو المياه أو أي
خدمات ضرورية أخرى، والتي تقع ضمن نطاق الحالات الاستثنائية الواردة في القرار
الوزاري الخاص بحظر العمل.
هل تباشر النيابة العامة في البت بملفات المخالفين، أم تكون الإجراءات بطيئة؟
- تقوم النيابة العامة بمباشرة محاضر المخالفات من خلال نيابة الوزارات وإحالتها
للمحاكم أو حفظها إداريا أو طلب الاستعلام، وذلك تبعاً لصلاحيات النيابة العامة
قانوناً في التصرف في جميع محاضر الاستدلال، وغالباً ما يكون التصرف في المحاضر
بشكل سريع في النيابة العامة وقد تطول الفترة بعض الشيء في مراحل التقاضي اللاحقة
إن تم تحويل المحاضر للمحكمة، حيث يعتمد ذلك على حجم القضايا المحالة من مختلف
الجهات للمحكمة حينها.
وفقاً لما جاء في القرار الوزاري بأنه «يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار
بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر
بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام
الباب (15) والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبالغرامة
التي لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين»... كم
عدد المؤسسات التي صدرت بحقها عقوبة السجن خلال العام الماضي؟
- إن جميع الأحكام التي صدرت حتى الآن بخصوص المخالفين لقرار حظر العمل للعام
الماضي، كانت عقوبتها الغرامة المالية ولم تصدر فيها أحكام بالسجن.
ما هي نسبة التزام الشركات والمؤسسات بقرار الحظر مقارنة بالعام الماضي؟
- بلغت نسبة الالتزام هذا العام 98.4 في المئة وهي أكثر قليلاً من العام الماضي،
والذي بلغت نسبة الالتزام فيه 98.06 في المئة.
هل عدد المفتشين لدى وزارة العمل كافٍ لإجراء الرقابة المطلوبة على المؤسسات في
فترة الحظر؟
- من الضرورة بمكان تناسب عدد مفتشي العمل مع عدد المنشآت الخاضعة للتفتيش، وإن كان
عدد المفتشين غير كافٍ إلا أن الوزارة وضعت على عاتقها اتخاذ الإجراءات الوقائية من
خلال رفع مستوى الوعي لدى أصحاب العمل والعمال على حد سواء عن طريق إقامة فعاليات
التوعية المختلفة والتي من شأنها الحد من ارتكاب المخالفات.
ما هي الصعوبات التي واجهتكم؟
- تتمثل أبرز الصعوبات التي واجهها قسم السلامة المهنية بوزارة العمل في قلة عدد
المفتشين مع تزايد عدد المشاريع الإنشائية، بالإضافة لشمول القرار جميع قطاعات
العمل المختلفة لفترة حظر العمل وقت الظهيرة تحت أشعة الشمس المباشرة وفي الأماكن
المفتوحة. كذلك تشغيل العمالة السائبة من قبل بعض المواطنين للصيانة وبعض الإضافات
في المباني وعدم وجود البطاقات الشخصية لدى العمال أثناء ممارسة العمل مما يعيق
الحصول على المعلومات الشخصية للعمال، وسيتم في المدى القريب التغلب على هذا العائق
من خلال التعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل في توفير أجهزة التعرف على بصمة العمال
(MCAD) الذين قاموا بإكمال تسجيل بياناتهم البيولوجية وفقاً لما هو مقرر قانوناً.
هل ساهمت وزارة العمل في رفع نسبة الالتزام بقرار حظر العمل، وكيف ذلك؟
- تحرص وزارة العمل على المساهمة الفاعلة والهادفة إلى رفع نسبة الالتزام بقرار حظر
العمل من خلال إقامة العديد من فعاليات وبرامج التوعية والإرشاد وورش العمل، والتي
تشمل نشر التقارير الصحافية في مختلف وسائل الإعلام بغرض تعزيز ثقافة أصحاب العمل
والعمال الخاضعين للتفتيش بضرورة الالتزام بقرار حظر العمل وقت الظهيرة، كما تم عقد
ورش عمل بشكل دوري بالتعاون مع السفارات الأجنبية في المملكة وتوضيح الأمور
المتعلقة بقرار حظر العمل والأمراض المهنية وكيفية الوقاية منها من خلال عروض
تقديمية بلغات يفهمها العمال الأجانب، إضافة لإصدار ملصقات تعريفية وتوعية للحد من
حالات الإجهاد الحراري.
قانون رقم (36) لسنة 2012
بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
قرار رقم (3) لسنة 2013 بشأن
حظر العمل وقت الظهيرة
98% نـسـبـة الالـتـزام
بـحـظـر الـعـمـل وقت الظهيرة