صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4743 - الأربعاء 02 سبتمبر 2015م الموافق 19 ذي القعدة 1436هـ
باعة
سوق سترة يشكون كثرة الباعة الجائلين... والخزاعي: لا نملك حق إبعادهم والمسئولية
تتقاذفها الجهات المعنية
اشتكى باعة سوق سترة المركزي من تواجد عدد كبير
للباعة الجائلين من العمالة السائبة، يفترشون الأرض خارج السوق ويبيعون بضاعة
مشابهة لما يبيعون كالخضراوات والأسماك، ما يؤثر عليهم سلباً «حسب زعمهم». من جهته
أوضح رئيس مجلس أمانة العاصمة محمد علي الخزاعي أن الجهات المعنية تتقاذف المسئولية
بخصوص الباعة الجائلين، والبلدية لا تملك الحق القانوني لمحاسبتهم كباعة جائلين، بل
تحاسبهم على أساس مخالفة «اشغال طريق».
وتحدث الباعة لـ «الوسط» أثناء زيارتها سوق سترة المركزي عن معاناتهم مع الباعة
الجائلين فقال البائع سيدضياء علوي «مداخل السوق مغلقة إلا من باب واحد، وعند هذه
الأبواب تفترش العمالة الآسيوية الأرض ببضاعتها، والزبائن عندما يقصدون السوق من
جهة هذه الابواب ويجدونها مغلقة فإنهم يتوجهون مباشرة لهؤلاء الباعة غير القانونيين
ليشتروا منهم، وهذا ما يؤثر سلبا على الباعة داخل السوق».
وأضاف «هؤلاء الباعة يمارسون عملهم في ضوء النهار وعلى مرأى من جميع الجهات
المسئولة دون دفع رسوم بلدية ولا ايجار ولا رسوم سوق العمل وغيره مما يلتزم به
أصحاب المحلات داخل السوق من ضرائب. ومع هذا يبيعون باسعار مشابهة لنا ولا يوجد من
يحاسبهم أو يتصدى لهم».
وأكد علوي أن باعة سوق سترة المركزي «تقدموا ببلاغات لدى البلدية عن هذه العمالة
السائبة، وأخبرنا المفتش عما نعانيه بسببهم لكنه يكتفي بالقول إن اختصاصه يقع داخل
السوق وليس خارجه. أما مسئولو البلدية فيجيبوننا أنه لا يوجد قانون يجيز لهم
محاسبتهم أو منعهم».
وأشار إلى ان الباعة أكثر من مرة دخلوا في مشادات مع هؤلاء الباعة الآسيويين «كانوا
يتحدوننا بأنه لا يستطيع أحد منعم أو ازالة فرشاتهم».
من جهته علق الجزاف علي ابراهيم قائلا «هؤلاء الآسيويين يبيعون بشكل غير قانوني وقد
تقدم الباعة في السوق ببلاغات عدة لكن أي من هذه البلاغات وجد تفاعلا عمليا من
الجهات الرسمية». وبين أن «منظرهم أشبه بالمتسولين، فهذه سوق مركزية رسمية وينبغي
على الدولة عدم السماح لمثل هذه الظواهر أن تحدث بالقرب منها، وتشوه صورة الأسواق
في البحرين».
وفي اتصال لـ «الوسط» مع رئيس مجلس أمانة العاصمة محمد علي الخزاعي أفاد بأن
البلدية «لا تملك الحق القانوني بإبعاد هذه العمالة السائبة بحجة أنهم باعة جائلون،
وهي إذ تتعامل معهم حال وصول شكاوى فإنها تتعامل على سبيل اشغال طريق كما اننا حتى
لا نملك حق مصادرة بضاعتهم، بل نعيدها لهم».
مفيدا بأن ما تتخذه البلدية من اجراءات حالياً ضد الباعة الجائلين لا تردعهم عن هذا
العمل «مجرد أن نقوم بإبعادهم من مكانهم ينتقلون لمكان آخر أو يعودون بعد مدة لنفس
المكان».
ويؤكد الخزاعي أن هيئة تنظيم سوق العمل «هي الجهة المسئولة والمخولة باتخاذ
الإجراءات العقابية ضد الباعة الجائلين لكنها تتذرع بعدم وجود موظفين كفاية للقضاء
على هذه الظاهرة».
وأوضح أن هذه الظاهرة باتت مزعجة «لكن ليس بيدنا ما نفعله للقضاء عليها، كل ما
نستطيع فعله هو التعامل معهم كشاغلي طريق ولكن هذا الاجراء لا يردعهم وسرعان ما
يعودون».
وبيَّن «وضعنا هذه المشكلة والقضاء عليها ضمن استراتيجياتنا للفترة المقبلة، ونعمل
حالياً على تطوير قانون تنظيم الباعة الجائلين وتحديد الجهة المسئولة واعطائها
الصلاحيات اللازمة».
ويشير الخراعي إلى أنه لا بد من «تنظيف البلد من هذه الظاهرة» مشيرا إلى أنهم
منتشرون بكثرة في محافظة العاصمة وبالأخص في النعيم والمنامة بالقرب من الكنيسة.
ونوه أنه للقضاء عليها لا بد من «قانون صريح لتنظيم الباعة الجائلين وصلاحيات للجهة
التي ستوكل لها المسئولية، بالإضافة لتوفير جهاز خاص وموظفين متفرغين. والأهم هو
إنشاء نيابة خاصة بمخالفات البلدية».
مرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996
بشأن إشغال الطرق العامة
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل
مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات
قرار رقم (1) لسنة 1993 بشأن
الحملات الترويجية
«مرافق النواب»: تأجيل البت في
«الباعة المتجولين»