صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4672 - الثلاثاء 23 يونيو 2015م الموافق 07 رمضان 1436هـ
رئيس
الوزراء يوجه لتشديد الرقابة على جمع الأموال دون ترخيص أمام المساجد والأماكن
العامة
وجه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن
سلمان آل خليفة إلى تشديد الرقابة وتعزيز الإجراءات وتفعيلها تجاه جمع الأموال
والتبرعات النقدية دون ترخيص وخاصة أمام المساجد وفي الطرقات والأماكن العامة، وأن
يتم تنفيذ الأنظمة والتعليمات بحق كل من يثبت تورطه في جمع الأموال أو التبرعات
بطريقة غير قانونية أو مشروعة أو لأية أغراض غير محددة بالقانون، كما قرر مجلس
الوزراء إعادة فتح المحجر الحكومي في منطقة حفيرة بالمحافظة الجنوبية، وكلف وزارة
الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بإدارة وتشغيل المحجر المذكور عن طريق
الاستعانة بشركة استشارية متخصصة في مجال استخراج الأحجار.
جاء ذلك لدى ترؤس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة
الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس الإثنين (22
يونيو/ حزيران 2015)، وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب
الاجتماع بالتصريح الآتي:
أحاط رئيس الوزراء المجلس بالزيارة الأخوية التي سيقوم بها سموه لدولة الكويت تلبية
لدعوة من أخيه أمير دولة الكويت حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح،
وفي هذا الصدد فقد أشاد مجلس الوزراء بعمق العلاقات التاريخية والحميمة التي تربط
بين البلدين الشقيقين وحرص البلدين على تمتينها وتوثيقها في مختلف المجالات بما
يخدم مصلحتهما المشتركة في إطار ما يجمع بين دول مجلس التعاون من علاقات أخوية
وتاريخية وطيدة
بعد ذلك أصدر رئيس الوزراء توجيهاته الكريمة إلى وزارة الأشغال وشئون البلديات
والتخطيط العمراني بالاجتماع مع الصيادين ومناقشة همومهم ومشاكلهم والوقوف على
احتياجاتهم وبخاصة ما يتعلق بمراجعة بعض التنظيمات والأنظمة بالشكل الذي يدعم مصادر
رزقهم من الصيد وعدم الإضرار بها من جهة ويحافظ على الثروة البحرية والحياة الفطرية
من جهة أخرى، ووجه سموه الوزارة برفع تقرير مفصل عن نتائج اجتماعها بالصيادين
والحلول المقترحة للمعوقات التي تعتريهم.
تنفيذ الأنظمة والتعليمات بحق جامعي التبرعات دون ترخيص
بعد ذلك، وجه رئيس الوزراء إلى تشديد الرقابة وتعزيز الإجراءات وتفعيلها تجاه جمع
الأموال والتبرعات النقدية دون ترخيص وخاصة أمام المساجد وفي الطرقات والأماكن
العامة، وأن يتم تنفيذ الأنظمة والتعليمات بحق كل من يثبت تورطه في جمع الأموال أو
التبرعات بطريقة غير قانونية أو مشروعة أو لأية أغراض غير محددة بالقانون، موجهاً
سموه كل من وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ووزارة الداخلية ووزارة التنمية
الاجتماعية إلى تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية للتأكد من استيفاء من يقوم بجمع
الأموال من أمام المساجد وفي الطرقات العامة لكل الاشتراطات والتراخيص اللازمة
لذلك، كما وجه سموه وزارة شئون الإعلام إلى توعية المواطنين حتى لا يتم استغلال
أموال الزكاة والصدقات أو التبرعات في غير أوجه الخير التي يخرجوا أموالهم من
أجلها.
بعد ذلك تابع رئيس الوزراء كفاية الإجراءات الاحترازية والوقائية والاحتياطات
اللازمة التي اتخذتها وزارة الصحة للتصدي لبعض الأمراض التي ظهرت في بعض الدول
ومنها فيروس الكورونا، وذلك من خلال ما عرضه وزير الصحة بشأن خطة الترصد الوبائي
التي تم إعدادها لهذا الغرض.
بعد ذلك تابع رئيس الوزراء كفاية الإجراءات الاحترازية والوقائية والاحتياطات
اللازمة التي اتخذتها وزارة الصحة للتصدي لبعض الأمراض التي ظهرت في بعض الدول
ومنها فيروس الكورونا، وذلك من خلال ما عرضه وزير الصحة بشأن خطة الترصد الوبائي
التي تم إعدادها لهذا الغرض.
بعدها نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ حيالها من القرارات
ما يأتي:
أولاً - قرر مجلس الوزراء إعادة فتح المحجر الحكومي في منطقة حفيرة بالمحافظة
الجنوبية، وكلف وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني إدارة وتشغيل
المحجر المذكور عن طريق الاستعانة بشركة استشارية متخصصة في مجال استخراج الأحجار
لضمان توزيع المخزون في هذا المحجر على المقاولين وعلى المنفذين الرئيسيين للمشاريع
الحكومية.
كما قرر مجلس الوزراء إنشاء شركة بين القطاع العام والخاص لاستيراد الأحجار وتهيئة
الموقع المناسب للميناء الذي سيستغل لهذا الغرض، وكلف وزارة الصناعة والتجارة اتخاذ
الإجراءات اللازمة لإنشاء مثل هذه الشركة، فيما كلف المجلس اللجنة الوزارية للإعمار
والبنية التحتية متابعة تنفيذ الإجراءات واستكمالها والتأكد من سرعة إعادة فتح
المحجر وتشغيله وزيادة حجم الأحجار المستوردة وإنشاء الشركة المشار إليها أعلاه
وتهيئة الميناء آنف الذكر، حيث جاء ذلك بعد العرض الذي قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء
رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة.
ثانياً - تابع مجلس الوزراء مشروع نقل خزانات الوقود في عراد إلى داخل حرم مطار
البحرين الدولي، ووقف على ما تم بشأن ترسية عقد تصميم وبناء خزانات الوقود الجديدة
وملحقاتها وعقود البناء مع المقاول الرئيسي لبناء مشروع الخزانات والتي من المقرر
أن يتم الانتهاء منها في منتصف عام 2018، فيما أخذ المجلس علماً بإجراءات تسجيل
الشركة الجديدة التي ستتولى تزويد وقود الطائرات في مطار البحرين الدولي، وقرر في
ضوء ذلك التمديد لشركة (بافكو) إلى حين الانتهاء من إنشاء الخزانات الجديدة
بالمطار، كما وافق المجلس على تمديد الترخيص لشركة (بافكو) والشركات العالمية التي
تعمل حاليّاً في البلاد في مجال تزويد وقود الطائرات لمزاولة بيع وقود الطائرات
داخل مطار البحرين الدولي لفترة 3 سنوات أخرى، وذلك بعد العرض الذي قدمه في هذا
الخصوص وزير الطاقة.
ثالثاً - حرصاً من المجلس على تشجيع وتسهيل الفصل في المنازعات عن طريق الطرق
البديلة لفض المنازعات مثل التحكيم والوساطة، فقد وافق مجلس الوزراء على الترخيص
للمعهد القانوني للمحكمين في لندن للمساهمة في تطوير وتطبيق التشريعات الحديثة
المتعلقة بالتحكيم الصادرة في مملكة البحرين، وذلك عبر التدريب بالتعاون مع وزارة
العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.
وعلى صعيد ذي صلة، فقد وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل والشئون
الإسلامية والأوقاف والمعهد القانوني للمحكمين، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا
الغرض من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.
رابعاً - وجه مجلس الوزراء إلى تكثيف الجهود لمواجهة تحديات سوق العمل وخاصة في ظل
الوضع الاقتصادي الراهن، وقد تابع من خلال تقرير قدمه وزير العمل مؤشرات سوق العمل
عن الربع الأول من العام 2015، حيث أظهر التقرير نمواً في حجم العمالة الإجمالية
بنسبة 5 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها في العام السابق، فيما زادت تصاريح العمل
الجديدة بنسبة 25 في المئة، فيما زادت نسبة الداخلين الجدد من البحرينيين إلى سوق
العمل وتحديداً في القطاع الخاص بمقدار 7 في المئة ما يشير إلى استمرار نمو الأعمال
بصورة إجمالية على مستوى البحرين.
الدستور وفقا لأخر
تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (2) لسنة
2013 بشأن اعتماد بطاقات الهوية الرسمية الصادرة من دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية
مرسوم بقانون رقم (21)
لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس الشورى
المرسوم بقانون وفقا
لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 بشأن نظام قوات الأمن العام
المرسوم بقانون وفقا
لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم بقانون وفقا
لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية