الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «الشورى» يُناقش قوانين «الصحافة» و«حقوق المسنين» و«التأمين» و«التوظيف في التعليم الخاص»
  • اقتراح نيابي ببدل تعطّل لأصحاب المهن الحُرة
  • وزارة العمل تنظم ورشة حول «حظر العمل وقت الظهيرة والوقاية من الإجهاد الحراري»
  • الجريدة الرسمية: اعتماد العمل بتعديلات الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله

«الشورى» يُناقش قوانين «الصحافة» و«حقوق المسنين» و«التأمين» و«التوظيف في التعليم الخاص»

أظهر رصد للمشاريع بقانون الموجودة لدى مجلس الشورى، وجود 12 مشروعاً بقانون في أروقة المجلس للبت فيه...اقرأ المزيد

اقتراح نيابي ببدل تعطّل لأصحاب المهن الحُرة

من المقرر أن تدرس لجنة الخدمات النيابية الدور المقبل اقتراحاً بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون...اقرأ المزيد

وزارة العمل تنظم ورشة حول «حظر العمل وقت الظهيرة والوقاية من الإجهاد الحراري»

نظمت‭ ‬وزارة‭ ‬العمل،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬الصحة‭ ‬والسلامة‭ ‬البحرينية‭ ‬والمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬...اقرأ المزيد

الجريدة الرسمية: اعتماد العمل بتعديلات الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله

تناولت‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬الصادرة‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬اعلان‭ ‬لجنة‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 09/05/2015 » «الشورى» يتجه لإقرار مرسوم قانون رفع الدين العام لـ7 مليارات » 

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4626 - الجمعة 08 مايو 2015م الموافق 19 رجب 1436هـ

«الشورى» يتجه لإقرار مرسوم قانون رفع الدين العام لـ7 مليارات

يتجه مجلس الشورى في جلسته المقبلة الأحد (10 مايو/ أيار الجاري) لإقرار مرسوم بقانون أثار جدلا واسعا ورفضه مجلس النواب سابقا يقضي برفع سقف الدين العام إلى 7 مليارات دينار.
ومن شأن هذه الخطوة أن تعيد المرسوم بقانون المذكور إلى مجلس النواب مجددا للنظر فيه، حيث تتاح فرصة جيدة لإقراره في إحالة الحكومة الموازنة العامة للدولة لعامي 2015 و2016 بعجز يصل إلى 3 مليارات دينار دون أن تكون هناك مصادر للتمويل إلا عبر الاقتراض.
ويصوت مجلس الشورى في جلسته المقبلة على توصية اللجنة المالية التي وافقت على المرسوم، ذاكرة أن «المرسوم بقانون يوفر للحكومة الإطار القانوني والمرونة اللازمة لتمويل العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2015 وذلك إلى حين إقرارها من قبل السلطة التشريعية».
وأضافت اللجنة المالية الشورية «بالرغم من مخاطر ارتفاع الدين العام وتداعياته الاقتصادية والمالية على الاقتصاد البحريني، وفي ظل انخفاض أسعار النفط وارتفاع المستوى المتوقع للعجز المقدر في الميزانية، وارتفاع مستوى سعر التوازن للنفط المطلوب لتغطية ذلك العجز، ولمحدودية الرصيد المتبقي من الحد المسموح باقتراضه حسب المرسوم بقانون الآنف الذكر، ومحدودية الخيارات الأخرى المتوفرة، فإن خيار الاقتراض لتمويل الميزانية المقبلة والعجز المتوقع للسنتين الماليتين 2015 – 2016 وسداد مبالغ أقساط القروض المستحقة، لا يوجد خيار آخر عملي (يتوافق مع أحكام الدستور وقانون الميزانية العامة) ويضمن استمرارية وسرعة تنفيذ الميزانية العامة غير التوصية بالموافقة على المرسوم بقانون».
وتابعت «بالإشارة إلى التوقعات العالمية بخصوص أسعار النفط للسنوات المقبلة، والتي تشير إلى استمرار انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 60 دولارًا للبرميل، فإن اللجنة ترى أن الاقتراض هو السبيل الوحيد لتمويل الاحتياجات وتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ الميزانية العامة للدولة».
وأكملت «وتماشيًا مع ما تقدم ونظرًا لأهمية المرسوم بقانون المتمثلة في ارتباطه بتمويل العجوزات السنوية والدين العام المتراكم؛ فقد رأت اللجنة ضرورة التوصية الموافقة عليه».
يشار إلى أن 30 نائباً، صوّتوا خلال جلستهم (الثلثاء 24 مارس/ آذار الماضي)، لصالح رفض مرسوم بقانون يهدف لرفع سقف الدين العام إلى 7 مليارات، فيما امتنع 6 عن التصويت، وتم التصويت على المرسوم نداءً بالاسم، وبعد أن قال رئيس المجلس أحمد الملا إنه موافق على توصية اللجنة برفض المرسوم، قام النواب بالتصفيق فرحاً لرفض المرسوم
وستتيح هذه الخطوة بموافقة مجلس الشورى على المرسوم بقانون المذكور، إعادته مجددا إلى مجلس النواب للنظر فيه مجددا، حيث تبدو فرص إقراره أوفر حظا بعد أن وضعت الحكومة النواب أمام الأمر الواقع بإحالتها الموازنة العامة للدولة لعامي 2015 و2016 بعجز يقدر بثلاثة مليارات دينار.
ووفقا للمادة 84 من الدستور، فإن «لمجلس النواب أن يرفض أي تعديل على مشروع قانون أقره مجلس الشورى، وأن يصر على قراره السابق دون إدخال أية تعديلات جديدة على مشروع القانون. وفي هذه الحالة يعاد المشروع إلى مجلس الشورى مرة ثانية للنظر فيه. ولمجلس الشورى أن يقبل قرار مجلس النواب أو أن يصر على قراره السابق».
فيما تشير المادة 85 من الدستور إلى أنه «إذا اختلف المجلسان حول مشروع أي قانون مرتين، يجتمع المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس النواب لبحث المواد المختلف عليها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعندما يُرفض المشروع بهذه الصورة، لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس الوطني في الدورة ذاتها».

 

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين 

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية

مرسوم بقانون رقم (63) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية

مرسوم بقانون رقم (64) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية


 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك