جريدة اخبار الخليج - العدد : ١٣٥٥٤ - الأحد ٣ مايو
٢٠١٥ م، الموافق ١٤ رجب ١٤٣٦ هـ
اليوم.. بدء العمل بالمنظومة الإلكترونية لمتابعة تنفيذ توصياته
إصرار حكومي على علاج ملاحظات ديوان الرقابة
تقرير: أحمد عبد الحميد
يبدأ صباح اليوم العمل الفعلي للبرنامج الالكتروني لمتابعة تنفيذ توصيات ديوان
الرقابة المالية والإدارية والذي يربط بين الوزارات والشركات الحكومية مع وزارة
شئون المتابعة، وذلك من أجل إعداد تقرير يومي حول تعاطي هذه الجهات مع التوصيات، في
خطوة تؤكد المساعي الحثيثة من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن
سلمان آل خليفة رئيس الوزراء على علاج أي خلل إداري يتسبب في تكرار الملاحظات
الإجرائية في تقرير ديوان الرقابة.
وكان ديوان رئيس مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة شئون المتابعة قد أطلقا المنظومة
الالكترونية الجديدة خلال ورشة عمل بمشاركة أكثر من 45 من قيادات الوزارات والشركات
الحكومية، وتحت عيون ممثلي السلطة الرابعة، في خطوة تؤكد الشفافية والرغبة في إطلاع
الرأي العام على الخطوات التي تتخذها الحكومة لتنفيذ هذه التوصيات وعدم التستر على
أي فساد.
هذا الاجتماع لم يكن لقاء عاديا أو بروتوكوليا لكنه كان لقاء أقل ما يوصف به أنه
لقاء المصارحة والعمل الجماعي بروح الفريق من أجل علاج كافة الملاحظات الواردة في
تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.
اهتمام سمو رئيس الوزراء
حمل الاجتماع ملامح الجدية من اللحظات الأولى لانطلاقه، حيث حرص الشيخ حسام بن عيسى
رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء على التأكيد على اهتمام صاحب السمو رئيس الوزراء
بالملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة، وذلك من منطلق أن من يعمل لا بد أن
يكون لديه ملاحظات وليست أخطاء، وتأكيدات سموه على أهمية التطوير الإداري الذي يصب
في خدمة المواطن وجاهزية الوزارات لتسهيل تقديم الخدمات، لافتا إلى أن المنظومة
الالكترونية تستهدف النظر إلى تقرير ديوان الرقابة من ناحيتين، الأولى العمل
المشترك لتصحيح الملاحظات والتعرف على التجارب السابقة للوصول إلى كيفية تجاوز هذه
الملاحظات وتلافيها في المستقبل، مع الإيمان بأن تقارير ديوان الرقابة لن تخلو من
الملاحظات.
وكشف عن أن هناك نقلة تحققت على مستوى التعامل مع ملاحظات تقرير ديوان الرقابة
السابق وهو ما ظهر في التقرير الحالي وكان مثار استحسان من الجميع، مشددا على أن
الهدف الذي يجتمعون عليه هو تأكيد الحفاظ على المال العام ومواجهة أي أخطاء إجرائية
وإدارية.
ولفت فريق المتابعة المشكل من قبل وزارة شئون المتابعة وديوان رئيس الوزراء إلى أن
تدشين المنظومة الالكترونية يحقق متابعة يومية لتنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية
والإدارية من قبل الوزارات والجهات والشركات الحكومية المعنية مع رفع تقرير بذلك
إلى اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي
العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء المكلفة من صاحب السمو
الملكي رئيس الوزراء.
البرنامج الإلكتروني
تم تصميم البرنامج الالكتروني الذي يربط بين الوزارات والجهات الحكومية ووزارة شئون
المتابعة بحيث تم وضع شاشات تبين الملاحظات الواردة بشأن كل جهة حكومية والتوصيات
الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية السابق والحالي بشأنها، وخانات تحدد طريقة
تعامل الجهة الحكومية معها، مع السماح لكل جهة بالولوج إلى الملاحظات التي تخصها،
ووجود تصنيفات تحدد الملاحظات التي نفذت والملاحظات التي هي قيد التنفيذ.
وبحسب فريق المتابعة الذي يعمل على مدار السنة على كل الملاحظات فإنه لا يمكن أن
تغلق الملاحظة إلا من قبل فريق المتابعة الذي يتحقق من صحة الإجراءات المتبعة لذلك،
مشددين على أن الهدف هو حل جذور المشاكل وتفادي تكرارها ومعالجة الوضع بشكل عام.
ورغم الضجة التي أثيرت حول تقرير ديوان الرقابة المالية الأخير فإن المتابع للأرقام
يلحظ أن هناك تراجعا في عدد الملاحظات التي أحيلت إلى إدارة مكافحة الفساد في
التقرير السابق من 25 إلى 5 ملاحظات فقط في التقرير الحالي، مقابل ارتفاع الملاحظات
الإدارية من 144 إلى 334 ملاحظة، لذا فإن المسارات الإجرائية شغلت الجانب الأكبر من
الملاحظات، وهو ما يؤكد أهمية مثل هذا اللقاء التنسيقي الذي جمع بين ممثلي الوزارات
والجهات الحكومية.
كما كشف الشيخ حسام بن عيسى رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء أن هناك توجيها من سمو
رئيس الوزراء لتشكيل فريق مستقل لمتابعة الملاحظات والنظر إلى الخلل وإذا ما كان
مرتبطا بقرارات إدارية أو تشريعات تحتاج إلي تصحيح.
حديث الصراحة
وحملت عبارات قيادات الوزارات والشركات الحكومية الكثير من الصراحة والوضوح مؤكدين
الحرص على تطبيق ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية واتفاقهم مع دوره في
الحفاظ على مصالح الوطن وعلى المال العام كما تبادلوا الخبرات المشتركة، إلا أن
اللقاء لم يخل من الحديث عن الشجون بشأن تقارير ديوان الرقابة ونشرها في وسائل
الإعلام.
وقالوا انه من المستحيل إلا يكون هناك ملاحظات بنسبة 100%، كما أن تنفيذ بعض
التوصيات قد يؤدي إلى تعطيل بعض المشاريع، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن هناك أخطاء
يقع فيها مدققو ديوان الرقابة في طريقة استنباط المعلومة وخاصة في الأمور الفنية
والبيئية.
تجربة الداخلية مع ديوان الرقابة
واستعرض ممثل وزارة الداخلية تجربة الوزارة الناجحة في التعامل مع ديوان الرقابة،
وهي التجربة التي نالت استحسان فريق المتابعة وعدد كبير من المشاركين في اللقاء،
حيث أشار ممثل الداخلية إلى أنهم شكلوا لجنة دائمة من كل قطاعات الوزارة للتعامل مع
ديوان الرقابة والتحاور معه، واتفقنا على أن يكون هناك مسودة بالملاحظات يتم
التناقش حولها وتوضيح الصورة بشأنها قبل إقرار المسودة الرسمية التي ترفع إلى وزير
الداخلية، مشيدا بتعاون مدققي ديوان الرقابة مع الوزارة في هذا الشأن، مؤكدا أن
الحوار أثمر عن حذف العديد من الملاحظات قبل إدراجها في المسودة الرسمية، مشيرا في
الوقت نفسه إلى أن هناك قطاعات في وزارة الداخلية مثل المحافظات بلغت الملاحظات
فيها صفرا،
ودعا ممثل الداخلية إلى أن يعاد تسمية الملاحظات التي يطلق عليها شبهة فساد بحيث
تسمى ملاحظات جوهرية، وأيده الحضور في ضرورة إعادة النظر في تصنيف المخالفات
والتأكد من المخالفات التي زال أثرها مؤكدين أن جوهر الرقابة أنها ليست صراعا بين
الديوان والجهات الخاضعة للرقابة كما أنها ليست مجرد فرد عضلات.
فيما أثار ممثل البلديات إشكالية تتعلق بأن بعض الملاحظات تتطلب تعديلا تشريعيا قد
يستغرق سنوات وهو ما يعني استمرار الملاحظة ضد الوزارة طوال هذه الفترة.
ودعا ممثل طيران الخليج إلى عقد المزيد من اللقاءات المشتركة لتطوير المنظومة
الالكترونية، لافتا إلى أن هذه الاجتماعات تؤكد حرص الحكومة على تقوية الرقابة على
الجهات التابعة لها مؤكدا أن إنشاء ديوان الرقابة المالية يصب في مصلحة الوطن، كما
طالب بتشكيل لجنة مصغرة بين الديوان وممثلي الجهات الحكومية للاتفاق على تغيير
تصنيف المخالفات.
ودعا عدد من الحضور إلى ضرورة حماية الأجهزة الحكومية مما اسماه بالتشهير من خلال
نشر التقرير عبر الصحف وتداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن نشر هذه
المخالفات والحديث عن وجود إهدار مالي يسيء إلى البلد.
ودافع فريق المتابعة عن ديوان الرقابة مؤكدا أن ديوان الرقابة المالية والإدارية هم
سلطة مستقلة وليس لدى الحكومة صلاحية عليهم وهم يراقبون أداء الحكومة وفق ما لديهم
من قانون وإجراءات وأن أي استثناء حتى وإن كان لصالح العمل فهم يسجلونه كملاحظة،
كما أشاد فريق المتابعة بجهود وزارة الداخلية معتبرين أنها من الوزارات التي تريحهم
في المتابعة، والهدف من الاجتماع تبادل الخبرات والتجارب بين الوزارات حتى يتم حل
كل الملاحظات، مشددين في الوقت نفسه على أنهم لن يتدخلوا في ردود الوزارات أو
الشركات الحكومية باعتبارهم هم أصحاب الاختصاص، وأن الهدف من المنظومة هي مساعدتهم
لقطع شوط كبير في التنسيق لحل الملاحظات، مع الاعتراف بأن هناك فجوة ونتمنى أن نكون
حلقة الوصل وتشكيل فريق من الأجهزة المعنية لحل المشاكل من جذورها.
كما دافع فريق المتابعة عن حق الصحافة في النشر مؤكدا انه لا يد لهم على الصحافة،
وأن لها الحق في أن ينشروا ما يرونه مع التأكيد على حق الجهات المعنية بالرد لتوضيح
الحقائق.
المشاركون يتحدثون لـ «أخبار الخليج»
قال وكيل وزارة الإسكان الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة إن جميع الوزارات بدون
استثناء أخذت توجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد وصاحب
السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي
الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد على محمل الجدية ونفذت توصيات ديوان
الرقابة المالية، حيث قامت وزارة الإسكان بتنفيذ التوصيات بنسبة كبيرة، وهذا
الاجتماع مهم للغاية ليس فقط من ناحية متابعة التزام الوزارات بتنفيذ التوصيات ولكن
أيضا في قضية التنسيق في كيفية التنفيذ، حيث إننا نتبادل الخبرات في هذا الشأن.
وأضاف: إن الجو العام الذي شهده الاجتماع كان ممتازا للغاية والتوجه هو التنفيذ،
لأننا نؤمن بدور ديوان الرقابة المالية والإدارية والهدف منه مصلحة الدولة، ونحن
مقتنعون بذلك، ونسعى للتنسيق بالشكل الأمثل، وهو شيء ايجابي.
وأكد عبدالعزيز الأشراف مدير الموارد البشرية والمالية بهيئة شئون الإعلام أن كل
الجهود تصب في اتجاه حفظ حقوق وأملاك الدولة والمال العام، وتقديم أفضل الخدمات
للمواطنين، لافتا إلى أن الاجتماع ناقش العوائق والمسببات وراء بعض الملاحظات
الإدارية في الوزارات وكيفية حلولها ومعالجة هذه الإشكاليات لتفادي تكرار وقوعها من
قبل هذه الجهات، وهو ما يعني توحيد الجهود الحكومية في هذا الإطار.
وأشار إلى أن بعض الأمور تتعامل بإجحاف مع تقرير ديوان الرقابة، وتصوير الأمر كأن
كل الجهات الحكومية فيها تجاوزات وهو أمر يخالف الواقع لأن الجميع يستهدف المصلحة
العامة، ولكن لا بد أن نقول من لا يعمل لا يخطئ فإن من يقع في الأخطاء البسيطة
والشكلية لا يجب أن يكون فيها تضخيم أما من يقصر في أداء واجبه فإننا جميعا نؤكد
على ضرورة محاسبته.
في المقابل أكد فريق المتابعة أن اللقاء كان مثمرا ونطمح إلى تكراره حتى نضع أيدينا
على جذور المشاكل التي تؤدي إلى وقوع المخالفات لدى الأجهزة الحكومية، وهناك إجماع
على الجدية في تنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية.
قانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة
مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39)
لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
قرار مجلس الشورى ومجلس النواب باعتماد الحساب الختامي
لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من
قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية