صحيفة الوطن - العدد 3412
الثلاثاء 14 أبريل 2015
المسقطي: تأخر إحالة
الميزانية للسلطة التشريعية لم يعد مبرراً
أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس
الشورى خالد المسقطي، أن تأخر إحالة مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين
2015-2016 للسلطة التشريعية لم يعد مبرراً.
وأشار إلى، أن الفترة التي عقبت تشكيل الحكومة وإقرار برنامجها للأربع سنوات
المقبلة تعد كافية لإعداد الميزانية.
وقال، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة، إلى أن الفترة المتبقية لدور الانعقاد الحالي لا
تكاد تكفي لمناقشة مشروع الميزانية، خاصة إذا وضع بعين الاعتبار احتمال إحالة
الميزانية بصفة الاستعجال وهو ما لا تتمناه اللجنة لما سيتطلبه من جهد إضافي
لمناقشتها في وقت قياسي.
ولفت إلى، أنه لدى لجنة الكثير من المحاور التي تنوي مناقشتها من خلال بحث بنود
الميزانية مع الوزراء المعنيين، وهو ما يحتاج لوقت كاف.
من جهة أخرى، بين المسقطي، أن اللجنة قررت رفع تقريرها النهائي بشأن المرسوم بقانون
رقم 64 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2009 بشأن غرفة
البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية إلى هيئة مكتب المجلس،
إلى جانب تقريرها النهائي عن المواد المعادة إلى اللجنة من مشروع قانون بشأن
المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم الملكي رقم 81 لسنة 2013، فيما قررت مواصلة
النظر في المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 10
لسنة 1990 في شأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة لحين دراسة المرئيات التي
تقدمت بها وزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة البحرين.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39)
لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
مرسوم بقانون رقم (64) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية
والاستثمارية
مرسوم بقانون رقم (65) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1990 في شأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة
قرار مجلس الشورى ومجلس النواب باعتماد الحساب الختامي
لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من
قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية