الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (67) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2016
  • «النواب» يؤجل التصويت على تعديل «المناقصات»
  • «النواب» يرفض مقترح بيع جزء من حصة «طيران الخليج» للمستثمرين
  • «النواب» يُقرّ اقتراحاً بـ«تمديد الاعتراض على الأمر الجنائي إلى شهر»
  • رفض نيابي لمنح العميل «حق محو معلومات من تقرير ائتماني»

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (67) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2016

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار ر...اقرأ المزيد

«النواب» يؤجل التصويت على تعديل «المناقصات»

أجّل مجلس النواب خلال جلسته أمس، التصويت على تعديل قانون المناقصات بعد جدل حول رفع سقف المشتريات، في...اقرأ المزيد

«النواب» يرفض مقترح بيع جزء من حصة «طيران الخليج» للمستثمرين

رفض مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح برغبة "بصفة الاستعجال" بشأن قيام الحكومة بدراسة مدى إمكانية بي...اقرأ المزيد

«النواب» يُقرّ اقتراحاً بـ«تمديد الاعتراض على الأمر الجنائي إلى شهر»

أقر مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح بقانون بتعديل المادة 277 فقرة أولى من المرسوم بقانون رقم 46 لس...اقرأ المزيد

رفض نيابي لمنح العميل «حق محو معلومات من تقرير ائتماني»

رفض مجلس النواب في جلسته أمس اقتراحاً بقانون بإضافة بند برقم "د" للمادة "68 مكرراً 3" من قانون مصرف ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 09/03/2015 » «الشورى» يقر مرسوم تنظيم معاشات ومكافآت موظفي الحكومة » 

صحيفة الوطن - العدد 3376 الأثنين 9 مارس 2015

«الشورى» يقر مرسوم تنظيم معاشات ومكافآت موظفي الحكومة
4 آلا ف دينار سقفاً لـ«تقاعد» الوزراء ولا «معاش» لمن لم يكمل العام

تغطية - إيهاب أحمد:
وافق مجلس الشورى، على مرسوم قانون يقضي بمنع صرف تقاعد للوزير الذي لا يقضي عاماً في منصبه، كما حدد المرسوم 80% سقفاً للراتب التقاعدي بما لا يتجاوز 4 آلاف دينار.
ويقضي مرسوم القانون رقم 67 لسنة 2014 بتعديل المادة 22 من القانون رقم 13 لسنة 1975 الخاص بتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، بتسوية معاش الوزير ومن في حكمه، بواقع جزء واحد من عشرة أجزاء من الراتب الأساسي الأخير عن كل سنة في منصبه، ويُضاف له معاش عن مدة خدمته في غير هذا المنصب – أياً كانت مدتها بشرط ألا تقل عن سنة كاملة – يحتسب على أساس الراتب الأساسي الأخير في منصبه الوزاري.
واشترط المرسوم، ألا يتجاوز المعاش 80 % من الراتب وألا يقل عن 40 % منه لمن يقضي بمنصبه الوزاري سنة كاملة، ولم يكن مستحقاً لمعاش آخر، وإذا كان مستحقاً لمعاش آخر يصرف له الفرق بين المعاش المستحق والحد الأدنى لمعاش الوزير أو ما يستحقه من معاش عن منصبه الوزاري أيهما أصلح.
من جانبه، رأى العضو عبدالرحمن جمشير، أن المرسوم الجديد نظم موضوع تقاعد الوزراء، إذ النظام السابق كان يقضي بمنح الوزير راتباً تقاعدياً قدره 80% من راتبه الأساسي، وإن قضى يوماً واحداً بالوزارة.
يشار إلى أن تسوية المعاش التقاعدي للوزير قبل صدور المرسوم بقانون، كانت تتم بإحدى طريقتين الأولى ربط المعاش بواقع 50% من آخر راتب شهري للوزير بمنصب الوزارة، شريطة أن يمضي سنتين بالمنصب، ويضاف له المعاش المستحق له عن مدة خدمته في غير منصب الوزارة، بشرط ألا يجاوز مجموع المعاشين 80% من الراتب الأساسي الأخير بمنصب الوزارة، على أن تصرف له مكافأة بواقع 15% من آخر راتب سدد عنه الاشتراكات وذلك عن مدة خدمته في منصـب الوزارة التي تزيد عن سنتين وبحد أقصى قدره سبع سنوات، والطريقة الثانية ربط المعاش بواقع 80% من الراتب الأساسي الأخير للوزير بمنصب الوزارة أيا كانت مدة خدمته.
من جانبه، تساءل نائب الرئيس الأول جمال فخرو عن الوفر المالي الذي يوفره التعديل الجديد على تقاعد الوزراء، وعن سبب عدم وضع سقف لتقاعد الوزراء أسوة بأعضاء السلطة التشريعية والقطاع الخاص الذي لا يتعدى 4 آلاف دينار.
وقال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، رداً على تساؤلات فخرو، من الناحية العقلية هناك وفر مالي، كما أن المرسوم حدد سقف الراتب التقاعدي بـ 80% والراتب التقاعدي لن يجاوز 4 آلاف دينار.
وأوضح البوعينين أن عدم موافقة مجلس النواب على برنامج عمل الحكومة سيفضي لتغيير وزاري، قد يترتب عليه تغير وزراء سيتحقون راتباً تقاعدياً، رغم قصر فترة توليهم للوزرات، وهو ما قد يحدث مستقبلاً.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي د.زكريا العباسي، ليس لدينا أرقام تحدد حجم الوفر المالي.
وأضاف، إن معاشات الوزراء تشكل عبءاً على الميزانية وليس على الصندوق التقاعدي لتحمل الدولة الكلفة للمدة الافتراضية كون المعاش لا يقل عن 80%.
وبين أن المرسوم حقق مبدأ المساواة، فهناك وزراء لديهم سنوات خدمة قبل تكليفهم بالوزارة كانوا يتساوون مع وزراء ليس لهم سنوات خدمة سابقة لعملهم الوزاري.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين

قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي

قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي

    مرسوم بقانون رقم (67) لسنة 2014 بتعديل المادة (22) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة

 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك